إن قفزة الصادرات جاءت نتيجة عدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الشحن خلال العام الحالي مما دفع الدول المحيطة إلى الاتجاه إلى مصر للاستيراد منها، بالإضافة إلى الاستفادة من أزمة الطاقة بالصين والتي دفعت العملاء للاتجاه إلى مصر للاتفاق على تعاقدات تصديرية.
ويرجع أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، منها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية. وكذلك اعتماد عدد كبير من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية لتحل بديلة للمصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين.
أن الحكومة المصرية انتهجت عدد من السياسات لدعم الصادرات عن طريق إطلاق برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد والذي يستمر لمدة 3 سنوات، حيث تم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى أفريقيا لتصل لحوالي 80%، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الأوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بالإضافة إلى تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن مصر اتخذت سياسة اقتصادية ناجحة لزيادة عائد الناتج المحلي الإجمالي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات.
أن أحد أسباب أيضا زيادة الصادرات المصرية تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا. أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
أن وزارة قطاع الأعمال أطلقت خلال الشهور الماضية الكتالوج الإلكتروني والذي يعد مواصفة قياسية وخريطة تعريفية بها كافة بيانات المنتج المصري للترويج له وتسويقه لزيادة الصادرات، إضافة إلى مشروع جسور الذي يقدم خدمات متكاملة للنقل واللوجستيات والترويج والوساطة، إضافة لإعادة تشكيل المجالس التصديرية بجميع أنواعها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تطوير عدد من الموانئ البحرية لاختصار توقيت الأفراج الجمركي لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج، وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة خدماته وتطوير البنية الأساسية لتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي يزيد الصادرات ويسهل حركة التجارة العالمية. وتظهر الأرقام أن صادرات بعض القطاعات حققت قيمًا لأول مرة في تاريخها، وهو ما ساهم في دفع إجمالي الصادرات لتحقيق هذه القفزة. وارتفعت صادرات مصر بذلك بنسبة 22.5% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2020 والتي بلغت 25.29 مليار دولار.
وجاءت القفزة مدعومة بزيادة قيمة صادرات بعض القطاعات منها صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة والتي جاءت في الصدارة. إن ضمن أبرز القطاعات التي ارتفعت صادرات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية.
فاذا كانت الدولة في الماضي تعاني من عجز في الميزان التجاري بمعنى أن قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات فان سعر صرف الأجنبي الحقيقي سيرتفع وهو ما يؤدي لانخفاض قيمة العملة المحلية ,ونتيجة لذلك تزيد صادرات الدولة وتنخفض وارداتها ومنها يتحقق التوازن .
وسرعة التعديل في الميزان التجاري تتوقف على مرونة طلب الصادرات ومرونة طلب الواردات بالنسبة لتغير سعر الصرف فاذا كانت الدولة قريبة من التوظف الكامل فان في هذه الحالة تخفيض عملتها سيكون مطلوبا وذلك لإنتاج سلع التصدير وإنتاج السلع البديلة لسلع واردات اكثر منه في حالة وجود بطالة أو موارد معطلة .توجد علاقة سببية في اتجاه واحد بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي، حيث تؤدى الزيادة في معدلات التضخم إلى انخفاض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي وذلك عند مستوى معنوية 10٪،بينما لا يزاول معدل النمو الاقتصادي أي تأثير على معدل التضخم.ولكن زيادة الصادرات المصرية يؤدي إلي ارتفاع معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالإضافة إلي استقرار سعر الصرف وكذلك قدرة الدولة الاقتصادية إلي فتح مشروعات اقتصادية جديدة وتقليل نسب التضخم .
أن ارتفاع قيمة الشحن لحاويات الصناعات الهندسية من الصين هذا العام، دفع الدول المحيطة مثل دول جنوب أوروبا وأفريقيا ودول الخليج إلى استيراد المواد الخام من مصر بدلًا من الصين لقصر مدة وصول الشحنات. ولذلك كسرت صادرات المجلس التصديري للصناعات الهندسية حاجز 3 مليارات دولار، خلال أول 11 شهرًا من 2021، وذلك لأول مرة في تاريخ القطاع، مقارنة بـ 2.07 مليار دولار في نفس الفترة في 2020، وفقا لقول المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. ارتفع قيمة نولون الشحن للصناعات الهندسية إلى بين 8 و9 آلاف دولار مقابل 2.5 ألف دولار و3 آلاف دولار.
كما قفز حجم صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 11 شهر من 2021 رغم الصعوبات التي واجهها القطاع من ارتفاع أسعار الشحن وزيادة المواد الخام، لتسجل رقمًا غير متوقع. بذلك بلغت صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2021 نحو 3.8 مليار دولار بزيادة 585 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. كما قفزت صادرات مواد البناء لبعض القطاعات خلال أول 10 أشهر من 2021 بنسب مرضية،. وارتفعت صادرات الإسمنت بنسبة 180% خلال أول 10 أشهر من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 397 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
وارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 189% خلال أول 10 أشهر من 2021، لتبلغ 1.49 مليار دولار مقابل 516 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وساهمت صادرات قطاع الملابس الجاهزة، في دفع إجمالي الصادرات للارتفاع، وبلغت قيمة صادرات الملابس 1.7 مليار دولار بزيادة 38%، بحسب بيان المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 999 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار ومالطة بقيمة 715 مليون دولار وبريطانيا وإيرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار وليبيا بقيمة 509 ملايين دولار وإسبانيا بقيمة 609 ملايين دولار والسودان بقيمة 459 مليون دولار.
أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 7 مليارات و582 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3 مليارات و336 مليون دولار وألمانيا بقيمة 2 مليار و441 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و10 ملايين دولار وروسيا بقيمة مليار و875 مليون دولار والهند بقيمة مليار و623 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و359 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و216 مليون دولار وفرنسا بقيمة مليار و17 مليون دولار وأوكرانيا بقيمة مليار و14 مليون دولار. إن اهم الحوافز التي تقدمها الحكومة في هذا الاطار تتمثل في زيادة دعم الصادرات التي يستفيد منها نحو 1200 شركة، وتتيح 875 الف فرصة عمل، بالإضافة إلي دراسة ضم برامج جديدة لدعم الصادرات وجدولة سداد تكاليف توصيل الغاز الطبيعي والكهرباء علي ثلاث سنوات وتأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية عن عام 2009 ولمدة عام
وتخفيض التعريفة الان هناك إجراءات اخري في المجال الزراعي تضمن نموه وزيادة مساهمته في النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي،
ان مساهمة القطاع ارتفعت إضافة الي القطاعات الاخري بنهاية سبتمبر 2009 وينتظر ان ترتفع نتيجة الاجراءات التي تم اتخاذها خلال هذا العام واهمها إعفاء المزارعين من نصف مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي ـ والذي يشكل دعما مباشرا يقدر بنحو نصف مليار جنيه ـ
وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف الأعباء المالية علي المزارعين واعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي للنهوض بمستويات الأداء والتوجه التصديري نحو الاسواق العربية والافريقية للتعويض نسبيا عن تراجع الصادرات للأسواق الأوروبية والامريكية.
بجانب ذلك ستتم مواصلة تطوير السياسات الزراعية ونظم الري في اطار استراتيجية التنمية الزراعية طويلة المدي حتي عام 2030، وادراكا للاهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي والذي يسهم بنحو %14 من الناتج المحلي الاجمالي وبنحو %20 من جملة الصادرات المصرية، وباعتباره القطاع المسئول عن تحقيق الامن الغذائي وتوفير مدخلات النشاط الصناعي، فقد حرصت الدولة علي توجيه استثمارات قدرها نحو 6.9 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والري بغرض النهوض بهما.جمركية علي الواردات من الآلات والمعدات الرأسمالية، واستثنائها من ضريبة المبيعات لمدة عام..
