الاخبارية – وكالات
ذكرت وكالة أنباء العراق يوم الأحد أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بمنع وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة البلاد بسبب مزاعم تتعلق بتورطه في وقائع فساد.
وكان زيباري، وهو سياسي كردي بارز شغل منصب وزير الخارجية لأكثر من عشرة أعوام، وزيرا للمالية عندما أقاله البرلمان في عام 2016 بعد اتهامه بالفساد. ونفى الرجل الاتهامات وقال إن وراءها دوافع سياسية.
ونقلت الوكالة عن المحكمة قولها يوم الأحد إن قرار البرلمان بقبول ترشح زيباري غير صحيح مضيفة أن المحكمة حرمته أيضا من الترشح للمنصب في المستقبل.
وقرار المحكمة نهائي بعدما أصدرت قرارا مبدئيا يوم الأحد الماضي بتعليق ترشيح الوزير السابق لحين النظر في طلب منعه من الترشح بسبب مزاعم الفساد.
كان أربعة نواب بالبرلمان قدموا التماسا إلى المحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي طالبوا فيه بإبعاد زيباري عن السباق الرئاسي واتهموه بالضلوع في فساد مالي وإداري.
وكان لزيباري، وهو واحد من بين 25 مرشحا للرئاسة، يملك فرصا كبيرة في الفوز بالتصويت في البرلمان قبل ظهور مزاعم الفساد على السطح مجددا.
وألغى البرلمان التصويت الذي كان مقررا الاثنين الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني بعدما أعلن عدد من النواب مقاطعة الجلسة عقب قرار المحكمة تعليق ترشيح زيباري.
