كتبت: سامية الفقى
انتهى منذ قليل مؤتمر نقابة أطباء مصر الأول “التطبيب عن بعد” و الذي انعقدت أعماله على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني‘و ذلك بمشاركة العديد من الوزارات و الهيئات المعنية تمثلت في وزارة الصحة و السكان‘وزارة التعليم العالي‘الهيئة العامة للإعتماد و الرقابة الصحية‘المشروع الرئاسي للتشخيص عن بعد‘وزارة الإتصالات ‘المجلس الأعلى للجامعات‘ الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا‘غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص‘جهاز حماية المستهلك‘جهاز حماية المنافسة‘ و مشاركة كليات الطب الحكومية و هي عين شمس ‘القاهرة‘الإسكندرية‘الأزهر بنات‘سوهاج‘اسوان‘السويس‘الوادي الجديد‘الفيوم‘ العريش و المنيا‘إضافة إلى مشاركة الجمعيات المصرية و العربية للتخصصات الطبية المختلفة و الجمعية المصرية للطب و القانون‘و شاركت النقابة العامة للصيادلة و نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات السويس و جنوب سيناء و اسوان و دمياط و القاهرة و شمال سيناء.
أعرب الحاضرون عن تقديرهم لمبادرة نقابة أطباء مصر على مناقشة هذا الموضوع المستحدث الهام و الحيوي و الذي زادت أهميته بعد جائحة كورونا ‘و أكد الحاضرون أن تقديم الاستشارات و الخدمات الطبية عن بعد أصبح أمر واقع‘و من خلال متابعة التطبيقات في دول العالم المختلفة و منها مصر ‘اتضح العديد من السلبيات إلى جانب الإيجابيات و الذي كان معه لزاماً الإتجاه نحو التقنين و وضع ضوابط و معايير حاكمة‘ كما أكد الحاضرون على ضرورة أن يكون مؤتمر نقابة الأطباء “التطبيب عن بعد” باكورة لمزيد من المؤتمرات و ورش العمل لإستكمال و بللورة كل محاور و تفاصيل تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الإتصال المختلفة.
أعلن د.محمد فريد حمدي عضو مجلس النقابة و مقرر مؤتمر نقابة الأطباء “التطبيب عن بعد”‘ أن المؤتمر انتهى إلى 10 توصيات عامة و أضاف د.فريد أنه سيتم لاحقاً نشر كل التفاصيل و التوصيات الفنية التي تم مناقشتها في جلسات المؤتمر ‘و ذكر د. محمد فريد حمدي توصيات المؤتمر كالآتي:
1- التطبيب عن بعد ليس منفرداً و إنما هو مكمل و متلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص و العلاج.
2- يترك للأقسام الجامعية و الجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد‘ كلاً في تخصصه.
3- ضرورة تكوين “لجنة عليا للتطبيب عن بعد” تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم و تعتمد و تراقب و تضمن حقوق أطراف المنظومة.
4- يسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات و تطبيقات معتمدة و بواسطة أفراد مرخص لهم وفقاً للضوابط و اللوائح و القوانين المنظمة.
5- ضرورة إشراك المريض و تثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء موافقة المستنيرة على الخدمة.
6- إجراء التعديلات اللازمة بلائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و 15 منها.
7- ضرورة إعداد و تأهيل و تدريب كل من سيرخص له بتقديم هذه الخدمة.
8- ضرورة طرح مسودة القانون المزمع تقديمه بخصوص التطبيب عن بعد للمزيد من المناقشات و الحوارات للوصول إلى الصيغة المرجوة التي تضمن لكافة الأطراف حقوقها و تلزمها بواجباتها و تضبط أي مخالفة.
9- ضرورة تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية.
10- يجب سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية و أن يشمل خدمات التطبيب عند بعد.
