يعرف تقييم الأثر البيئى بأنه مجموعة اجراءات أوخطوات عملية للتعرف على /أو تحديد الآثار السلبية لأي مشروع تنموي ،وذلك للتأكيد على أخذ تلك الآثار في لاعتبار في مرحلة مبكرة عند تصميم المشروع أي رسم «سيناريو» مبكر لما يمكن أن تؤول إليه حالة البيئة والمنطقة وما يجاورها في مراحل التنفيذ ومراحل تشغيل المشروع.كما يمكن تعريف تقييم الأثر البيئي بأنه مرحلة مكملة لمرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية وتسمى بالجدوى البيئية للمشروع،وتهدف إلى التحديد الكمي والكيفي للآثار البيئية الناتجة عن تنفيذ المشروع ومن ثم تحديد الاجراءات والسياسات المطلوبة لتجنب أو تخفيف تلك الأثار والتحكم بها،ووضع الخطط للرقابة والرصد لمسار تلك التأثيرات أثناء تنفيذ المشروع وبعد تشغيله. ولابد من خذ الاعتبارات البيئية للمشاريع ليساهم في استدامتها مع تفعيل التشريعات المنظمة للاعتبارات البيئية للمشاريع.يعد تقييم الأثر البيئي من الإجراءات الحديثة التي أصبحت تطبق على نطاق واسع في مختلف دول العالم وفى مصر بغرض تطبيق الإستادمة البيئة وتجنب أو الحد من الآثار والنتائج السلبية على البيئة وسماوات التنمية وتعظيم النتائج والفوائد الإيجابية للمشاريع التنموية وإستدامتها
.أهمية تقييم الأثر البيئي:تكمن أهمية هذا الاجراء في أنه يساعد على تحديد الأثار المتوقعة على صحة الناس والبيئة والممتلكات، وقد يضمن ذلك أيضاً الآثار الاجتماعية الخاصة وتهدف دراسة تقييم الأثر البيئي وتقييمه إلى تضمين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية عند التخطيط للمشروع،كما تهدف إلى تجنيب المشروع المشاكل والمعوقات التي قد تبرز أثناء مرحلة التنفيذ أو مرحلة التشغيل والتي بدورها قد تؤدي إلى خلق العراقيل أو تؤدي إلى توقف المشروع أو فشله كلياً.مميزات تقييم الآثرالبيئى:-تطوير وتحسين تصميم المشروع.-دعم الموضوعات الاجتماعية.-تحديد اجراءات عملية المراقبة وإدارة الأثر.-اعلام متخدي القرار ومساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب.المكونات الأساسية التي يتضمنها التقييم البيئي:تتم عملية تقييم الأثر البيئي في المراحل الأولى من دراسة المشروع والتصاميم , ويقوم بها فريق متخصص من وزارة البيئة او من شركات بيئية متخصصة بحسب طبيعة كل مشروع وعادة ما يضم الفريق عدة تخصصات نظراً لطبيعة الدراسات البيئية التي تتعدد مجالاتها ويرأس هذا الفريق شخص ذو خبرة وتجربة وتعتبر عملية تقييم الأثر البيئي من المهمات الصعبة وذلك لتنوع التأثيرات البيئية الناتجة عن تدخل الإنسان،وهي تحتاج إلى جمع وتحليل مجموعة كبيرة من المعلومات بالإضافة إلى أن النتائج النهائية يجب أن تصل لمتخذي القرار كما تصل إلى العامة «المتأثرين » الذين ليس لديهم الخبرة والعلم الكافي بذلك.
أما مكونات البيئة التي يمكن أن يتضمنها التقييم البيئي فهي:-كل ما يحيط بالإنسان ويؤثر عليه كفرد أو كجماعة.-المصادر الطبيعية وتتضمن الهواء والماء والتربة.-الأنظمة الايكولوجية «البيئية» والبيولوجية «الاحيائية».-الأحياء المائية والأرضية.-الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعادات والتقاليد.-الأجهزة والمعدات الملحقة بالبنية التحتية.-النواتج الصلبة والسائلة والغازية والروائح والضوضاء والاهتزازات والإشعاعات وتأثيرها بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة السكانية،التأثير على جمال الطبيعة والمناظر الطبيعية،التأثير على الأماكن التاريخية والأثرية. ،التأثير على الأماكن الدينية والتراثية. ،التأثير على الأماكن الصحية.وأيضا ،التأثير على المناطق الحساسة بيئياً والمحميات الطبيعية والإنسانية.الأثر البيئي للتنمية
السياحية:تلعب السياحة دوراً بالغاً الأهمية في التنمية وخصوصاً في الدول النامية،وتتسارع وتيرة النمو في هذا المجال في الدول النامية أكثر منه في الدول المتقدمة منذ عدة عقود… وتشمل المشروعات السياحية تحديد المواقع السياحية وتسهيل الوصول إليها ،وتشييد الفنادق والمتنزهات وأماكن الراحة والتسلية ،كما قد تشمل إنشاء المناطق الحرة والمراسي والمرافق والمنشآت الرياضية وتعتبر البنية الأساسية المساندة عنصراً هاماً لأي مشروع سياحي حيث تدعو الحاجة إلى توفيرالطرقات والمرافق الخاصة بتلك المنشآت وإقامة شبكات المياه والصرف الصحي ونظم جمع وتصريف المخلفات الصلبة.الآثار البيئية المحتملة للسياحة البيئية:تشكل خصائص البيئة الطبيعية والحضارية والاجتماعية مصادر هامة للسياحة حيث تجذب الناس لقيمها الجمالية والترويجية والتعليمية ،والعلمية.ولكنها تكون في كثير من الحالات عرضة للتأثر والاضطراب الذي تسببه الأنشطة البشرية فالتنمية السياحية غير المنضبطة والتي لم يتم التخطيط لها بشكل جيد يمكن أن تسبب أضراراً للبيئة نفسها وهي العنصر الذي يعتمد عليه نجاح المشروع. وتجاوز القدرة الاستعايبة والإخلال بالتوازن بين حجم ونوع النشاط التنموي وقدرة الموارد على استيعاب هذا النشاط سيؤدي إلى نتائج عكسية من الناحية الاقتصادية
،فعلى سبيل المثال يؤدي تزايد عدد الفنادق في منطقة عامرة بالشعاب المرجانية إلى فشل عناصر الجذب لهذه المنطقة وقد ينتهي بالفشل بعد سنوات قليلة،وذلك إما بسبب تصريف مياه الصرف لهذه الفنادق للبيئة البحرية وزيادة المخلفات البلاستيكية وبالتالي تدمير هذا المورد أو للضغوط الكبيرة والأساليب المدمرة التي تتم لاستغلال هذا المورد. ويؤدي تواجد السياح بكثافة خلال المواسم السياحية إلى اكتظاظ مناطق الجذب السياحي وخلال وقت محدد وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب والضغط على الخدمات والبنية التحتية المحلية مثل إمدادات المياه وجمع المخلفات الصلبة والبلاستيك،وكذلك منشأت الرعاية الصحية وغير ذلك وإذا لم يتحقق التنسيق ،والتخطيط اللازمين لاستيعاب هذه المتطلبات فإن هذا الوضع سيتسبب في نتائج عكسية على السكان المقيمين والسياح أيضاً.
ويعتمد حجم ونطاق التأثيرات البيئية على حجم ونوع التنمية السياحية المقترحة وذلك بالنسبة لهشاشة البيئة التي ستتم فيها عملية التنمية فالسياحة الترويجية التي تتضمن نشاطات رياضية وبنية أساسية لمجموعة كبيرة من الفنادق والمنشآت السياحية يكون لها قدرة اعظم على تدهور نظم البيئة الهشة بالمقارنة بالمشروعات التي تحاول جذب السياح ذوي الاهتمامات العلمية والتعليمية مثل مراقبة الطيور في بيئتها الطبيعية أو زيارة الأثار.وينبغي الأخذ في الاعتبار التأثير البصري والطبيعي لأماكن الإقامة والأبنية الأخرى التي يتم تشييدها لخدمة السياح فسهولة البناء والتصميم الكفء انتفاعياً لابد أن تطعم باعتبارات التناسق مع البيئة الطبيعية المحيطة والمحيط الاجتماعي والثقافي كما ينبغي الاهتمام بصفة خاصة بتأثير البنية الأساسية للتنمية السياحية على الموارد ذات القيمة الجمالية ،مثل شلالات المياه والأخاديد الجبلية والتكوينات الطبيعية والجيولوجية ،كما أن فرض رسوم على المياه والمجاري والخدمات الأخرى قد يكون أمراً ضرورياً لتلافي الإضرار بالمستهلكين المحليين.
ينطوي جوهر التقييم البيئي على ضرورة وجود بدائل للمشروع المقترح أو بدائل لطرق تنفيذه وفي مرحلة التخطيط للمشروع لابد من تحديد هذه البدائل ووصفها لصانعي القرار من وجهات النظر البيئية والفنية والاقتصادية والاجتماعية ،وفي هذا الإطار سيتم تحديد جميع الآثارالخاصة بكل بديل وصلاحية البديل تحت الظروف المحلية ،وكذلك تحديد أية متطلبات تدريبية ومؤسسية وبيئية ومقارنتها بالموارد المتاحة.وقد يتطلب الأمر وجود عدد من الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ مشروع سياحي على أساس سليم وكحد أدنى فإن وجود خطة لاستغلال الأرض وخطة للحد من التلوث من شأنه أن يسمح بدمج الاعتبارات البيئية في عملية التنمية في وقت مبكر.وأن التخطيط القائم على الدمج والتكامل مرغوب جداً خاصة في المشاريع السياحية. وقد تعالج البدائل للمشروع السياحي النطاق الكلي للتنمية المناسبة للمنطقة..فعلى أحد الجوانب توجد سياحة على نطاق ضيق ومحدودة التأثير مثل وجود منطقة أمنة للحيوانات والنباتات البرية أو محطة أبحاث ميدانية لايرتادها سوى عدد قليل من الزوار«أقل من 100زائر في المرة الواحدة» تقدم أنواعاً مختلفة من الأنشطة الترويحية مثل النزهات الطويلة سيراً على الأقدام ،وتصوير الطبيعة ومراقبة الطيور وكلها تهدف إلى تثقيف السائح وجذب نوعية خاصة من السياح،وعلى الجانب الآخر توجد السياحة ذات التأثير الكبير بما في ذلك تنمية البنية الأساسية بكل ما تتضمنه من وسائل الراحة والقدرة على استيعاب آلاف الزوار ووسائل الإقامة ذات الكثافة العالية والسكنية الواسعة من الأنشطة الترويحية أن التخطيط الابتدائي يجب أن يأخذ في عين الاعتبار المدى والقدرة الاستيعابية لضمان إستدامتها.
أما الاحتياجات التي تتطلبها عملية تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية تكمن من الآتي:1 رفع مستوى الوعي البيئي بالمواضيع البيئية لدى مختلف شرائح المجتمع بما فيهم السلطات المحلية والمستثمرين.
2 التوسع في إنشاء المختبرات البيئية المتكاملة لتدريب الكوادر المؤهل تأهيلاً عالياً في مجال المختبرات البيئية.3تدريب وتأهيل للعاملين في مجال تقييم الأثر البيئي من وزارة البيئة والجهات المعنية وشركات معدي الدراسات البيئية والإعلاميين.
4 تحديد قوائم بالمناطق المشتملة أو المواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية مثل المواقع التراث التاريخية والأراضي الرطبة ومناطق التنوع الحيوي.5 زيادة التعاون العلمى مع الجهات المتخصصة في مجال استشارات التقييم البيئي.
6 إنشاء قاعدة لكافة المعلومات البيئية في مختلف المحافظات.7التوسع في إنشاء وتطوير مختبرات وشبكات الرصد البيئي،مع توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك.8 تنظيم تخطيط الأراضي بما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة والأماكن الحساسة والمحافظة على المرافق العامة في المخططات الحضرية.9 مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية والصيد الجائر للانواع البرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة من الاستنزاف أو التلوث مع ضمان استدامتها.
10 دراسات تقييم الأثر البيئي تتطلب مختلف التخصصات العلمية والبيئية والاجتماعية مما يجعل تكاليفها عالية وبالتالي يتهرب بعض أصحاب المشاريع من انجازها.
كاتب المقال -مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان استاذ – عضو اللجنة العلمية لإتفاقية سايتس- وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وخبير التغيرات المناخية بوزارة البيئة- الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية- جامعة الدول العربية
