كتب عادل ابراهيم
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب التنفيذي ورئيس المجلس الوزارى العربى كلمة أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء فى دورته الرابعة عشر والمنعقد خلال يومى 20 و21 مارس الجارى فى الدوحة بقطر.
أعرب الدكتور شاكر فى كلمته عن إمتنانه كما توجه بوافر الشكر عظيم التقدير لدولة قطر الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع الهام وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وهذا ليس بغريب على الاشقاء العرب.
وتقدم بالشكر لكل من الدكتور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية. وسعد بن شريده الكعبي – وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر الشقيقة وأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والسادة الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى.
كما تقدم الوزير بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زملائه أعضاء المجلس بخالص الشكر والتقدير لدولة ليبيا على كل ما قدمته من جهود خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس.
ورحب بالسادة ممثلى المنظمات والإتحادات العربية والدولية لمشاركتهم فى الدورة الحالية. واوضح دكتور شاكر ان هذا الاجتماع بعد أكثر من عامين وبعد فترة حافلة بالعديد من الاجتماعات والنشاطات والفعاليات بالرغم من التحديات التى واجهناها فى ظل جائحة كورونا داعين من الله عز وجل ان يحفظ شعوب امتنا العربية.
واشار الوزير ان هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري – محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في عام 2015 بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغيرات التحول من إستخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول إلى الربط الكهربائي الإقليمى والدولي وكذا التحول من توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الوقود الإحفورى إلى الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
واكد دكتور شاكر ان العمل العربى المشترك فى مجال الطاقة سوف يساهم بشكل كبير على إستغلال الفرص المتاحة ومجابهة التحديات الهائلة، وأن منطقتنا العربية حباها الله بالعديد من الموارد الطبيعية التى إن أُحسن إستغلالها سوف يساهم ذلك فى تحقيق الرفاهية لشعوبنا العربية.
وأستعرض الوزير أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورات المجلس الثالثة عشر والدورة الاستثنائية والرابعة عشر والاجتماعات التي تمت علي مستوي اجتماعات المكتب التنفيذى ولجان الخبراء وفرق العمل وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
واشار شاكر الي موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وهو موضوع بالغ الأهمية وقد أحتل مساحة ملحوظة فى جدول أعمال القمم العربية المتعاقبة وأخرها القمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية ببيروت 2019 فالسوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس عدد من الوثائق الأساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهو ما تم بالفعل وشهدته الفترة الماضية من صياغة لمذكرة التفاهم لإنشاء السوق بالإضافة إلى الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق وقواعد تشغيل الشبكات.
واشار الوزير الي إتفاقيتى السوق العربية المشتركة التي قاربت على الإكتمال لتصبح جاهزة للتوقيع عليها وإعتمادها لبدء مرحلة جديدة للبدء فى عمل السوق العربية المشتركة.
وفي هذا الإطار، تقدم الوزير بالشكر للبنك الدولى على مساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء حيث قام البنك الدولي بتطوير نموذج تجريبي لآلية تسعير تستند إلى أسعار الوقود العالمية، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.
و توجه بالشكر ايضا للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى وعلى دعمه المالى ومساهماته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركة، وأيضاً لأمانة المجلس لما تقوم به من جهد متواصل بالتنسيق مع السادة خبراء الدول العربية أعضاء فريق عمل الدراسة وأعضاء اللجنة التوجيهية للقيام بإنجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء.
واشار الوزير لاهمية التصنيع المحلى ودوره البارز في دعم شبكات ونظم القوى الكهربائية وفي إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية، فقد تم علي هامش الاجتماع إفتتاح المعرض العاشر “لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائي في الوطن العربي” بالتزامن مع المؤتمر العام السابع للإتحاد العربى للكهرباء والذي يعقد بالدوحة خلال الفترة 20-22/3/2022 ، واوضح الوزير بأنه علي ثقة بأن هذا المؤتمر سوف يساهم في توطين تكنولوجيا معدات الطاقة في أمتنا العربية.
واشار شاكر الي الاهتمام العالمى بمجال تحول الطاقة فى المنطقة العربية والتي ستتضمن تحويل النفايات إلى طاقة(Waste to Energy)، وما قامت به أمانة المجلس من مجهودات لإعداد خارطة طريق حول توليد الطاقة من النفايات في المنطقة العربية، واضاف الوزير ان الأمر معروض على المجلس الوزاري العربي للتفضل بإعتماد خارطة الطريق التي أعدتها أمانة المجلس حول توليد الطاقة من النفايات في المنطقة العربية بالصيغة المرفقة وتكليف لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع أمانة المجلس للترويج لها وبحث سبل الإستفادة منها بالتعاون مع الجهات الإقيليمة والدولية الراغبة.
واضاف الوزير ان العالم يتوجه اليوم بشكل متزايد إلى تنويع مصادر الطاقة وخاصة مصادر الطاقة المتجددة وانطلاقاً من الاهتمام العالمى المتزايد بالهيدروجين الأخضر باعتباره أحد أهم الوسائل لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة لذلك فإن الهيدروجين الأخضر يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل، وفي هذا الإطار صرح الوزير بأنه تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع الحكومة الألمانية لإعداد وتطوير الإستراتيجية العربية للهيدروجين وخارطة الطريق للدول العربية، وان الأمر معروض على المجلس الوزاري العربي للتفضل بالنظر في تكليف أمانة المجلس بالترتيب لعقد ورشة عمل لعرض نتائج عمل الإستشاري على لجنتي الخبراء لمتابعة إعداد الإستراتيجية حال الإنتهاء منها، وتكليف أعضاء لجنتي الخبراء بالتواصل مع مراكز الأبحاث الخاصة بالهيدروجين في دولهم الموقرة لإنشاء شبكة عربية للاستفادة من تقنيات الهيدروجين على المستوى العربى تحت مظلة المجلس الوزاري العربى للكهرباء وتكليف أمانة المجلس بتعميم النسخة النهائية من الأستراتيجية العربية للهيدروجين (بعد الإنتهاء منها) بعد عرضها على الإجتماع القادم للمكتب التنفيذي.
واوضح شاكر انه من جانب اخر يمكن للسيارات الكهربائية أن تُعد جزءاً مهماً من تحول الطاقة فى المنطقة العربية وذلك لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، لذا سيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالتأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 276 بتكليف أمانة المجلس بإعداد دراسة حول الموضوع تتضمن إستعراض لإمكانات الدول العربية والعقبات التى تواجهها للإنتقال من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية وإمكانية توحيد أساليب ومعايير شحن السيارات الكهربائية وكذا تكليف أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتنظيم فعالية مشتركة حول هذا الموضوع.
واشار ايضا الوزير الي التحديات التى تواجه المنطقة العربية فى موضوع تحلية المياه حيث تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق شحاً في المياه وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، كما باتت الموارد المائية في المنطقة العربية تطرح تساؤلات عديدة بشأن كيفية تأمين تلك الموارد من أجل المستقبل الذي ستعيشه الأجيال القادمة، لذلك سيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالتأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 277 بتكليف أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليميى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لإعداد دراسة حول إمكانيات الدول العربية في مجال تحلية المياه وخاصة تلك التي تستخدم الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة عمليات التحلية وتقليل أثرها البيئي على أن تنجز خلال عام 2022 وكذا عرض نتائج الدراسة على إجتماع مشترك لخبراء المجلس الوزاري العربي للكهرباء وخبراء المجلس الوزاري العربي للمياه.
واضاف الوزير ان الاهتمام المتزايد بكفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، فقد تم تنظيم الاحتفاليتين الثامنة والتاسعة باليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم 23 مايو 2021 عبر تقنية الاتصال المرئى وذلك في ظل جائحة كوفيد 19، وسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في عقد الإحتفالية العاشرة الخاصة باليوم العربي لكفاءة الطاقة في مقر الإمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22/5/2022 ما لم تتقدم أحدى الدول العربية بطلب الإستضافة على أن تتولى أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإعداد والتحضير لها.
واشار الوزير انه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة سيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في مباركة إنشاء منصة كفاءة الطاقة بالمنطقة العربية بالتعاون مع الحكومة الألمانية والإحاطة علماً بسير العمل بها وتكليف أمانة المجلس بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظم في إطار المنصة ودعوة الخبراء من الدول العربية.
واضاف شاكر انه فيما يخص المنتدى العربى الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذى تم تأجيله عدة مرات في ظل جائحة كورونا فسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في تكليف أمانة المجلس بعقد المنتدي العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعنوان الإبتكار في خدمة الطاقة المستدامة بالمنطقة العربية وذلك خلال العام الحالي 2022، وقد تقدمت جمهورية العراق بطلب لاستضافة المنتدى.
واوضح الوزير انه بالنسبة للتعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية وفي إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني والذى ستعقد دورته السابعة في جمهورية الصين الشعبية خلال عام 2022، فالأمر معروض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر فى تكليف أمانة المجلس بأستكمال التنسيق بين الجانبين العربى والصينى للإعداد والتحضير للدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربى الصينى فى مجال الطاقة (الصين 2022) بما فى ذلك دعوة اللجنة العليا من الجانبين لعقد إجتماعات تحضيرية للمؤتمر ودعوة الدول العربية لتكثيف المشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالطاقة النظيفة التي ينظمها المركز العربي الصيني للطاقة النظيفة خلال عامي 2022 – 2023 سواء في الصين أو في الدول العربية المستضيفة للمراكز الفرعية.
واضاف الوزير انه فيما يخص التعاون العربى الهندى فقد استضافت المملكة المغربية منتدى التعاون العربى الهندى الأول فى مجال الطاقة يومى 8، 9/6/2021 عن طريق تقنية الاتصال المرئى وسيُعرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء التقرير الذى أعدتة أمانة المجلس حول فعاليات المنتدى، كما سيتم دعوة الدول العربية لاستضافة الفعالية بعد القادمة للمنتدى (عام 2025) إلى إبداء رغبتها من خلال التواصل مع أمانة المجلس ودعوة الدول العربية لتكثيف مشاركتها في الدور القادمة الثانية للمنتدى في الهند.
واشار ايضا إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA فسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في التأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 283 الإحاطة علماً بما تم من تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والطلب من الدول العربية دعم هذا التعاون ودعوتهم للمشاركة فى ورش العمل التى تنظمها الوكالة فى إطار مبادرة الطاقة النظيفة فى المنطقة العربية.
كما سيتم استعراض التعاون مع الحكومة الألمانية والمتضمن اتفاقية التعاون بين الجانبين التى تم توقيعها فى 1/12/2018 والتي انتهت فى 31/12/2020 لتغطى أنشطة الطاقة المتجددة وكفائة الطاقة وذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة (RCREEE) والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) حيث تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة لتسرى من1/9/2021 حتى 31/10/2022، وسوف يتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالتأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 284 الإحاطة علماً بسير العمل بالاتفاقية وكذا النظر فى تكليف أمانة المجلس بالمشاركة فى تنظيم مؤتمر حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والذى سيعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.
كما سيتم استعراض التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حيث ترتبط جامعة الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة عميقة وطويلة حيث تقوم الجامعة والبرنامج بدعم المشاورات والحوارات السياسية والإقتصادية بهدف التوصل إلى إتفاقات حول الأولوليات التي تهم المنطقة وتعملان معاً على تكوين مخزون معرفة في مختلف المجالات والتي من أهمها الطاقة وسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في الترحيب بالتعاون بين أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الطاقة وتقديم تقرير مرحلي يعرض على لجنتي الخبراء.
وأضاف ان تغير المناخ اصبح أمراً واقعاً وهناك توافق على أن آثار التغيرات المناخية نتيجة للإنبعاثات التى يسببها الإنسان تهدد كل دول العالم، وكما تعلمون أن مصر سوف تستضيف القمة القادمة لمؤتمر الأطراف COP27 فى نوفمبر القادم 2022 بشرم الشيخ، بينما ستستضيف الإمارات القمة في دورتها الـ 28 (COP28) في 2023، وهو ما يدل على الدور العربي البارز في مجال التغيرات المناخية، وفي هذا الإطار يسعدنا في مصر التعاون مع كافة الاشقاء العرب من أجل ظهور مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ في أفضل صورة بما يليق بأمتنا العربية.
وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالى الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لاجتماعات هذه الدورة وأصحاب المعالي الوزراء والسادة الخبراء من الدول أعضاء المكتب التنفيذى. ودفع التعاون المثمر في جميع المجالات.
