كتب عادل ابراهيم
تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن مخالفة السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، لأحكام المادة الثانية والثالثة من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة رقم 106 لسنة 2013.
وذكر النائب- في نص طلب الإحاطة- كشفت واقعة الاتهام نجل السيدة وزيرة الدولة للهجرة، “رامي هاني منير فهيم”، أمريكي الجنسية، في قضية قتل شخصين في جنوب كاليفورنيا طعنًا بالسكين، والمحبوس حاليًا على ذمة القضية، عن جريمة أخرى مكتملة الأركان طرفها وزيرة الهجرة، وهي عمله بإحدى الشركات الاستثمارية الكبرى وهي شركة “بينس” لإدارة الثروات، التي تملكها سيدة الأعمال “ليلى بينس”، والتي ترتبط بمشروعات استثمارية مع وزارة الهجرة المصرية، وسبق تكريمها من جانب وزيرة الهجرة أكثر من مرة.
وتساءل: أليس ذلك يُعد في نظر القانون المصري تعارضًا للمصالح..؟!، ومخالفة صريحة لأحكام القانون من جانب السيدة وزيرة الهجرة، والتي استغلت العلاقة التي تجمع السيدة “ليلى بينس” مع وزارتها والتي ترتبط بعلاقات عمل وتعاون، مقابل تعيين نجلها “المتهم رامي” المُقيم في أمريكا براتب أكثر من 20 آلاف دولار شهريًا، فضلًا أن زوج الوزيرة رجل الأعمال “هاني”- أمريكي الجنسية- يرتبط هو الآخر بعلاقة عمل مع الشركة ذاتها.
كما تساءل أيضًا: ما حقيقة ما تناولته وسائل الإعلام الأمريكية عن أن وزيرة الهجرة تمارس صغوطًا واتصالات واسعة و تستغل منصبها في ممارسة ضغوطًا واسعة على السلطات الأمريكية من أجل تبرئة نجلها.
وأشار إلى أن السيدة وزيرة الهجرة لم تُفصح عن واقعة اتهام نجلها في قضية قتل المُسيئة لنا ولبلدنا، على الرغم من وقوعها منذ شهر ونصف، إلا بعد أن تناولتها وسائل الإعلام الأمريكية، كان من المفترض الإفصاح عنها منذ اليوم الأول وعدم التكتم عليها من باب النزاهة والشفافية التي تقتضيها واجبات وظيفتها.
واختتم النائب محمد الصمودي، طلب الإحاطة، قائلًا:” نقف مع السيدة وزيرة الهجرة كأم في محنتها ونساندها، لكن إن ثبت صحة ما تناولته وسائل الإعلام الأمريكية، عن استغلال السيدة وزيرة الهجرة منصبها في تحقيق مكاسب شخصية لها ولاسرتها بالتدخل لتعينه في شركة “بينس” المرتبطة بمشروعات مع وزارة الهجرة، أو استغلال منصبها الوزاري في التأثير على القصية وتبرئة نجلها، فهذا أمر لن يقبل به أحد في جمهوريتنا الجديدة”.
