كتب مصطفى الدمرداش – إبراهيم أحمد
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تعد منطلقاً للاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط الاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية للدولة في بناء قطاع صناعي قوي، وصولاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي.
وتابع الدكتور سلطان أحمد الجابر: “أن التمويل يعتبر أحد أهم عوامل النجاح، وفي هذا الإطار عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع ’مصرف الإمارات للتنمية‘ على توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية، حيث وفر المصرف حتى الآن 2 مليار درهم لتمويل القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات”، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى المزيد من البرامج التمويلية التنافسية من قبل المصارف في الدولة والجهات التمويلية المختصة.
قطاع صناعي واعد
وقال: “تماشياً مع توجيه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الدورة الماضية من القمة العالمية للحكومات، بضرورة تطوير وتنمية القطاع الصناعي، ضاعفت الوزارة جهودها لتوفير الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، واستمرت في تقديم المزيد من المبادرات، والتي شملت توحيد الإجراءات، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تجريبية وتطويرية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، وفتح أسواق جديدة لمصنّعينا بالتعاون مع زملائنا في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية”.
وأضاف: “ضمن نهج دولة الإمارات بمدّ جسور التعاون، وبدعم من القيادة الرشيدة، أطلقنا في شهر مايو الماضي ’شراكة صناعية تكاملية‘ بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف الاستفادة من المزايا الموجودة في هذه الدول لتعزيز نمو الصناعات المحلية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص توسعية للمصنعين ومنتجاتهم في سوق كبيرة وواعدة. وتم التركيز مبدئياً على 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات”.
وقال: “من ضمن جهودنا المستمرة، أطلقت الوزارة برنامج ’القيمة الوطنية المضافة‘ على المستوى الاتحادي، والذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر من قيمة مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي، من خلال إعطاء أولوية للموردين الذين يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية، ويوفر لهم حلول تمويلية أكثر تنافسية تساهم في تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص”.
ويتم تطبيق البرنامج في الوقت الحالي من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية رائدة، وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية، كما نجح البرنامج، خلال العام الأول من تطبيقه على المستوى الاتحادي، بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.
قوة شرائية محلية
وأوضح، أن أحد أهم أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هو الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، خاصةً عن طريق برنامج “القيمة الوطنية المضافة”، لذلك تعاونت الوزارة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والشركات الوطنية الكبيرة، والمستثمرين، والمُصنّعين، ومختلف الأطراف المعنية، في الإعداد لهذا المنتدى، والذي تقدم من خلاله مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة التي تملك قوة شرائية كبيرة، مثل “أدنوك”، والقابضة ADQ، ومبادلة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، وإيدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والاتحاد للقطارات، ومصدر، وغيرها من الشركات المشاركة والتي ستعرض من خلال المنتدى أكثر من 300 من المنتجات والمواد التي تحتاجها، والتي من الممكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية، وجداول زمنية معتمدة، مع اعتماد معايير ومواصفات الجودة كفرص تصنيعية إضافية للمستثمرين الحاليين والجدد.
وأشار، أنه بالتعاون مع جميع الأطراف، تم توفير بيانات واضحة تساعد المُصنّعين على إنتاج هذه المنتجات محلياً لتلبية احتياجات الشركات الوطنية الكبيرة، سواء بالاعتماد على إمكاناتهم أو من خلال خلق شراكات وجذب مستثمرين خارجيين.
110 مليار اتفاقيات شراء محتملة للمصنعين المحليين
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معاليه في افتتاح منتدى “اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو”، الأول من نوعه، بحضور ومشاركة قادة الصناعة وكبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات وخارجها.
وقال : “أن جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية كان لها انعكاسات واضحة على سلاسل التوريد وتداعيات على الاقتصاد العالمي، ولكن هذه التداعيات شكلت أيضاً مجموعة من الدروس المستفادة، ومن أهمها ضرورة زيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد”، لافتاً إلى أن الوزارة ركزت من خلال هذا التوجه على الالتزام بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، عندما قال: “إن دولة الإمارات، بما لديها من إرادة قيادية، وموارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية.. وأن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية”.
الإمارات وجهة لصناعات المستقبل
وقال : “انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة ، عمِلنا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة، بالتشاور مع كل الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، سواء كانت شركات حكومية أو قطاع خاص أو مستثمرين أو ممولين. وركزت الوزارة على مجموعة من المحاور الاستراتيجية وفي مقدمتها: تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، كما شجعت الوزارة المؤسسات المالية على تقديم التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وساهمت في وضع التشريعات والقوانين التي تساعد في دعم منتجاتنا الوطنية وحمايتها”.
وأضاف : “أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحرص على المساهمة في حماية المكتسبات الوطنية والاستفادة من المنظومة القانونية والتشريعية المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة، إلى جانب خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني، ودعم المُنتَج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر 300 مليار درهم في عام 2031 كخطوة أولى”.
وأوضح أنه بعد البحث وإجراء الدراسات اللازمة، تم تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل: الأغذية، والأدوية، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والحديد، والصناعات الدفاعية والزراعية، والمعدات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين.
وتابع الدكتور سلطان أحمد الجابر: “أن التمويل يعتبر أحد أهم عوامل النجاح، وفي هذا الإطار عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع ’مصرف الإمارات للتنمية‘ على توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية، حيث وفر المصرف حتى الآن 2 مليار درهم لتمويل القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات”، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى المزيد من البرامج التمويلية التنافسية من قبل المصارف في الدولة والجهات التمويلية المختصة.
قطاع صناعي واعد
وقال : “تماشياً مع توجيه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الدورة الماضية من القمة العالمية للحكومات، بضرورة تطوير وتنمية القطاع الصناعي، ضاعفت الوزارة جهودها لتوفير الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، واستمرت في تقديم المزيد من المبادرات، والتي شملت توحيد الإجراءات، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تجريبية وتطويرية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، وفتح أسواق جديدة لمصنّعينا بالتعاون مع زملائنا في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية”.
وأضاف : “ضمن نهج دولة الإمارات بمدّ جسور التعاون، وبدعم من القيادة الرشيدة، أطلقنا في شهر مايو الماضي ’شراكة صناعية تكاملية‘ بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف الاستفادة من المزايا الموجودة في هذه الدول لتعزيز نمو الصناعات المحلية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص توسعية للمصنعين ومنتجاتهم في سوق كبيرة وواعدة. وتم التركيز مبدئياً على 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات”.
وقال : “من ضمن جهودنا المستمرة، أطلقت الوزارة برنامج ’القيمة الوطنية المضافة‘ على المستوى الاتحادي، والذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر من قيمة مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي، من خلال إعطاء أولوية للموردين الذين يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية، ويوفر لهم حلول تمويلية أكثر تنافسية تساهم في تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص”.
ويتم تطبيق البرنامج في الوقت الحالي من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية رائدة، وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية، كما نجح البرنامج، خلال العام الأول من تطبيقه على المستوى الاتحادي، بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.
قوة شرائية محلية
وأوضح ، أن أحد أهم أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هو الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، خاصةً عن طريق برنامج “القيمة الوطنية المضافة”، لذلك تعاونت الوزارة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والشركات الوطنية الكبيرة، والمستثمرين، والمُصنّعين، ومختلف الأطراف المعنية، في الإعداد لهذا المنتدى، والذي تقدم من خلاله مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة التي تملك قوة شرائية كبيرة، مثل “أدنوك”، والقابضة ADQ، ومبادلة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، وإيدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والاتحاد للقطارات، ومصدر، وغيرها من الشركات المشاركة والتي ستعرض من خلال المنتدى أكثر من 300 من المنتجات والمواد التي تحتاجها، والتي من الممكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية، وجداول زمنية معتمدة، مع اعتماد معايير ومواصفات الجودة كفرص تصنيعية إضافية للمستثمرين الحاليين والجدد.
وأشار ، أنه بالتعاون مع جميع الأطراف، تم توفير بيانات واضحة تساعد المُصنّعين على إنتاج هذه المنتجات محلياً لتلبية احتياجات الشركات الوطنية الكبيرة، سواء بالاعتماد على إمكاناتهم أو من خلال خلق شراكات وجذب مستثمرين خارجيين.
110 مليار اتفاقيات شراء محتملة للمصنعين المحليين
وقال خلال كلمته الرئيسية: “يسعدنا أن نعلن اليوم أن الشركات الوطنية الكبيرة التزمت بتوفير ما يقارب 110 مليار درهم من خلال اتفاقيات الشراء المحتملة للمصنعين المحليين، وسيتم الإعلان عن هذه المنتجات وتفاصيل طلبها على مدار يومي المنتدى والمعرض المصاحب له. وهذه الخطوة ستساهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية، وإضافة ما لا يقل عن 6 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات”.
مزايا تنافسية
وقال الدكتور سلطان الجابر، أمام قادة الصناعة المشاركين في المنتدى: “أن دول الإمارات لديها الكثير من المزايا التنافسية، وعلى رأسها أن القيادة الرشيدة في الدولة داعمة لتنمية قطاع الصناعة، وتنظر دائماً للمستقبل بإيجابية، وتركز على ضمان الاستقرار، وتوجه بتوفير البيئة المرنة والمشجّعة على تحقيق أفضل النتائج”.
وأكد، أن الدولة تحظى ببيئة استثمارية جاذبة، وموارد بشرية بكفاءة عالية، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوانين تشريعية شفافة، والموثوقية والمصداقية، والتمويل التنافسي، وجودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن، واتفاقيات شراكة استراتيجية وتعاون وتبادل تجاري مع مختلف دول العالم، ما يمكنها من تنمية الصناعة الوطنية وبناء الشراكات، ودخول إلى أسواق جديدة. مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل حالياً مع الجهات المعنية على المزيد من الممكّنات والمزايا الإضافية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها.
وأوضح أن المنتدى سيشهد الإعلان عن بعض الخطط والجهود المعنية بممكنات قطاع الصناعة، وخلال الأيام والأسابيع القادمة، سنسمع المزيد من الاخبار حول تفعيل مبادرات صناعية وتحفيزية جديدة.
وفي ختام كلمته الرئيسية بمناسبة انطلاق أعمال منتدى “اصنع في الإمارات”، قال : “يوفر هذا المنتدى فرصاً متميزة لجميع المعنيين بالقطاع الصناعي، فالشركات الوطنية الكبيرة سوف تستفيد من توفر طلباتها محلياً، وشركات التصنيع سوف تستفيد من تطوير وتوسع أعمالها، أما المستثمرين فسوف يستفيدون من المشاركة في نمو القطاع الصناعي في الإمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية”.
ودعا جميع المشاركين من قادة الصناعة وكبرى الشركات الوطنية والدولية للاستفادة من الفرص التي يوفرها المنتدى، والمشاركة في تحقيق المزيد من النمو والتقدم في القطاع الصناعي بما يحقق المنفعة والفائدة للجميع.
