لقد أظهر حادث قتل الطالبة نيرة بجامعة المنصورة على يد زميلها فشل الوحدات الأمنية المدنية بالجامعة التى تم إنشاؤها بديلا عن الحرس الجامعى من وزارة الداخلية وذلك منذ أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة عام 2010 حكماً نهائياً بإلغاء الحرس الجامعى وإلزام الدولة بإنشاء وحدات مدنية لتولى المهام الأمنية حيث أظهر فيديو تم تصويره للحادث ان رجل الأمن المدنى بالجامعة قد تدخل فى بادئ الأمر عندما بدأ القاتل فى تسديد الطعنات للطالبة لمحاولة منعه وإنقاذ الفتاة ولكن تراجع خوفا من محاولة اعتداء القاتل عليه بالسكين ثم تدخل مرة اخرى من الخلف منتهزا فرصة انهماك القاتل فى ذبح الطالبة. وهذا يظهر مدى ضعف وقلة خبرة وعدم تدريب تلك الوحدات الأمنية المدنية بالجامعات فى التعامل مع مثل هذه الحوادث.
ولاشك انه لو تواجد الحرس الجامعى المدرب من قبل وزارة الداخلية لكان هناك تعامل آخر مع هذه الجريمة وتدخل جاد لمنعها من البداية ولم تكن لتحدث هذه المأساة المدمرة لطرفيها وعائلاتهما وما يشهده المجتمع من اضطراب بسببها، فالحرس الجامعى كان مدرب على اعلى المستويات للتعامل مع جميع أشكال الجريمة. ومع تسليمنا بان هذه أقدار كتبت – ورحمه الله على الطالبة المتوفاة وان يصبر أهلها على هذا الابتلاء وقد نال هذا المجرم ما يستحق من حكم واتمنى من الله ان يتم تأييده من قبل محكمة النقض حتى يكون عبرة لغيره – فاننا نأمل فى عودة الحرس الجامعى مرة آخرى لتحقيق الأمن والأمان للطلبة والطالبات وهيئة التدريس والعاملين داخل وخارج أسوار الجامعة وردع كل خارج عن القانون.
