تعني سياسة الإسكان القوانين والتشريعات التي تنظم عملية التخطيط والتنفيذ من خلال مجموعة من اللوائح والقوانين ترتبط السياسات بالاستراتيجيات العامة أو الخاصة. ،ويشمل مفهوم الإسكان التنظيم الحضري بأكمله فهو بيئة حضرية وحضارية متكاملة كما أن سياسات قطاع الإسكان تعمل على إزالة الاختلالات والعوائق من أجل تفعيل سوق الإسكان بهدف تحسين كفاءة وفعالية هذا السوق، ووضع آلية للدعم الحكومي لخدمة فئات الدخل المتدني والتي لا تستطيع الحصول على المسكن.
تسـعى الدولـة إلـى توفيـر المسـكن الملائم للمواطنيـن مـن ذوي الدخـول المنخفضـة والمتوسـطة لذلـك أصـدرت الدولـة قانـون إنشـاء صنـدوق الإسكان الاجتماعي ودعـم التمويـل العقـاري بموجـب القـرار الجمهـوري رقـم 93 لسـنة 2018 ، ويعـد الصنـدوق هيئـة عامـة خدميـة، لـه الشـخصية الاعتبارية، يقـوم علـى شـئون الإسكان الاجتماعي ودعـم التمويـل العقـاري، بغـرض تنظيـم عمليـة التمويـل العقـاري فـي مصـر وضمـان وصـول دعم الإسكان إلـى مسـتحقيه وتوفيـر الوحدات السـكنية الملائمة للمواطنيـن، الإسكان الاجتماعي و الشباب، قضية علي أولويات أمور القيادة الأساسية، فلاشك ان الأعوام القليلة الماضية قد شهدت تطوراً ملحوظاً نحو توجه الدولة المصرية في التوسع العمراني و إنشاء القري و المجتمعات الجديدة لتشجيع الشباب علي الإسكان و توفير احتياجاتهم في مكان و شقة آمنه و كذلك للحد من الفساد الذي طال العمران في مصر لاسيما في السنوات العشر الماضية.
إن الحـق فـي السـكن أحـد أهـم الحقـوق الإنسانية إذ تضـع المواثيـق الدوليـة الحـق فـي السـكن فـي مصـاف الحقـوق الأساسية للإنسان فالإنتاج والعمـل وال حيـاة دون مسـكن صحـي ملائم آمـن، كمـا ينـص الدسـتور المصـري فـي المـادة )78« :)تكفـل الدولـة للمواطنيـن الحـق فـي السـكن الملائم والآمن والصحـي بمـا يحفـظ الكرامـة الإنسانية والعدالـة الاجتماعية، وتلتـزم الدولـة بوضـع خطـة وطنيـة للإسكان تراعـي الخصوصيـة البيئيـة«.
وقـد وجـه السـيد رئيـس الجمهوريـة فـي 14/11/2020 بتجنـب إطلاق مسـمى »الإسكان الاجتماعي« واسـتبداله بمسـمى » سـكن كل المصرييـن«. وقــد تــم إنشــاء الصنــدوق بهــدف إنشــاء مليــون وحــدة ســكنية بإجمالــي تكلفــة اســتثمارية تقــدر ب 250 مليــار جنيــه مصــري، ويختــص الصنــدوق بتمويــل وإدارة وإنشــاء وبيــع وإيجــار الوحــدات الســكنية، والخدمــات والأنشطة التجاريــة 2 ،ووحــدات ســكنية تتــراوح والمهنيــة اللازمة لهــذه الوحــدات وتوفيــر قطــع أراضــي معــدة للبنــاء بحــد أقصــى 400م 2 ) ً وفقـا لقانـون 93 لسـنة 2018 لمتوسـطي 2 إلـى 120م 2 )لمحـدودي الدخـل، وبيـن )100م 2 إلـى 90م مسـاحتها بيـن )75م
2 فــي ضــوء الدخــل، وذلــك بالإضافة إلــى الوحــدات التــي يتــم تســويقها لمتوســطي الدخــل بمســاحة تصــل إلــى 150م بروتوكولات التعــاون المشــترك المبرمــة مــع الهيئــات والجهــات المعنيــة فــي هــذا الشــأن
. لــم تكــن النجاحــات التــي اســتطاع الصنــدوق تحقيقهــا فــي الســنوات الســبع الأخيرة تقــف عنــد زيــادة حجــم الوحــدات المنفـذة سـنويا وزيـادة مسـاحة الوحـدات السـكنية، بـل إن الاستفادة الأكبر انعكسـت علـى قطاعـات الاقتصاد المختلفـة مثــل تنشــيط قطــاع المقاولات وتوفيــر فــرص العمــل، ذلــك فضــا عــن توســيع مشــاركة القطــاع المصرفــي فــي تمويــل برنامـج )سـكن كل المصرييـن( علـى أسـس مصرفيـة سـليمة، تضمـن اسـتدامة التمويـل، والاتجاه نحـو الاستدامة البيئيـة أيضـا مـن خـال مشـروع العمـارة الخضـراء نظـرا لأهمية الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرنامـج )سـكن كل المصرييـن
• إجمالـي الدعـم الممنـوح مـن الصنـدوق: وصـل منـذ بدايــة البرنامــج حتــى 30 يونيــو 2021 إلــى 9.5 مليـار جنيـه، بمتوسـط قيمـة دعـم 16 ألـف جنيـه لـكل مسـتفيد، حيـث تتـراوح قيمـة الدعـم بيـن 5000 إلـى 60000 جنيــه بحــد أقصــى، وبلــغ إجمالــي قيمــة الدعــم الممنــوح خــال العــام المالــي 2020/2021 3.926 مليــون جنيــه، بمتوســط قيمــة دعــم 7.16 ألــف جنيــه لــكل مســتفيد. • إجمالــي قيمــة التمويــل الممنــوح مــن جهــات التمويــل: منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 2021 وصلــت إلــى 3.37 مليــار جنيــه، بمتوســط تمويـل ممنـوح 102 ألـف جنيـه لـكل مسـتفيد، بينمـا وصلــت إلــى 5.6 مليــار جنيــة خــال العــام المالــي 2020/2021 بمتوســط قيمــة تمويــل ممنــوح 118 ألــف جنيــه لــكل مســتفيد، وقــد بلــغ إجمالــي عــدد الجهـات المانحـة للتمويـل 30 بنـك وشـركة تمويـل عقــاري.
• إجمالــي عــدد الوحــدات المخصصــة: منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 2021 بلغــت 388.381 وحـدة، بينمـا بلـغ 473.59 وحـدة خلال العـام المالي 2020/2021 ،وتعـد فئـة الحاصليـن علـى الدعـم مـن مشــروعات الإسكان الاجتماعي أكثــر المســتفيدين مــن الدعــم، فقــد وصــل إجمالــي المســتفيدين منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 2021 إلــى 180.356 مسـتفيد وبنسـبة 9.96 ،%كمـا وصـل خـال العــام المالــي 2020/2021 إلــى 522.53 مســتفيد وبنســبة 6.96.%
• يقدم الصندوق خدماته للمستفيدين كما يلي:
1 .الفئـات العمريـة للمواطنيـن: ً بـدءا مـن سـن 21 عـام )الســن القانونــي للملكيــة بــدون واص( وحتــى مــا بعــد ســن المعــاش، كمــا يولــي الصنــدوق اهتمامــا خاصــا بالشــباب ويوفــر لــه الأولوية فــي الاستفادة مـن الوحـدات السـكنية، ولذلـك تعـد الفئـة العمريـة )31عــام – 40عــام( أكثــر المســتفيدين مــن الدعــم فقــد وصــل إجمالــي المســتفيدين فــي تلــك الفئــة العمريــة إلــى 903.187 مســتفيد وبنســبة 1.51 % منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 2021 ، كمــا وصــل خــال العــام المالــي 2020/2021 إلى عدد 875.12 مستفيد وبنسبة 47.% 2
.الحاصلــون علــى دعــم طبقــا لنــوع العمــل: تشــمل شــريحة العامليــن بالقطــاع الحكومــي والخــاص والعامليـن بالمهـن الحـرة وغيـر المؤمـن عليهـم مـن الحرفييــن والفنييــن بالقطــاع غيــر الرســمي، ويعــد العامليــن بالقطــاع الخــاص والمهــن الحــرة أكثــر الفئــات المســتفيدة مــن الوحــدات الســكنية التــي يقدمهــا الصنــدوق، فقــد وصــل الإجمالي العــام للمســتفيدين مــن القطــاع الخــاص والمهــن الحــرة إلـى 453.243 مسـتفيد وبنسـبة 2.66 %منـذ بدايـة البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 2021 ،فــي حيــن وصــل خــال العــام المالــي 2020/2021 إلــى 800.39 مســتفيد وبنســبة 9.71 %مــن إجمالــي المســتفيدين. 3
.الحاصلــون علــى دعــم طبقــا للحالــة الاجتماعية: يقــدم الصنــدوق خدماتــه إلــى جميــع الأفراد للاستفادة مــن الوحــدات الســكنية بغــض النظــر عــن الحالـة الاجتماعية لهـم، وتعـد فئـة )متـزوج ويعول( هــم أكثــر المســتفيدين مــن الدعــم، فقــد وصــل الإجمالي العــام للمســتفيدين ضمــن فئــة متــزوج ويعــول إلــى 086.201 مســتفيد وبنســبة 7.54 % منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 2021 ،وقــد وصـل خـال العـام المالـي 2020/2021 إلـى 916.25 مســتفيد بنســبة 47
و سعياً من إدارة الدولة المصرية لتحقيق رغبات المصريين في سكن ملائم و آدمي أنشأت بشاير الخير بمراحلها و الاسمرات و غيرها من مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تتبناها وزارة الإسكان بالتعاون مع المحافظات و برعاية مجلس الوزراء بهدف توفير المكان الآمن للمصريين و بأسعار و إمكانيات تناسب عموم المصريين. من تحقيق إمكاناتهم كأعضاء مساهمين في المجتمع ، وهو بعد اجتماعي يستهدف توفير مسكن كريم للإنسان.
المساهمة في توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود ضمن مراكز الألوية كنواة لتوجيه النمو العمراني للمدن وإنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات تراعي كافة المعايير التخطيطية والاجتماعية والبيئية تتناسب وإمكانيات الشرائح المستهدفة ويعد ذلك بعداً اجتماعياً وعمرانياً.
تنظيم وتعزيز فعالية قطاع الإسكان من خلال تشريعات منظمة وضبط أدوار كافة الجهات الفاعلة في القطاع وتعزيز إنتاجيته لتلبية الاحتياجات السكنية، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والتمويل والتسويق، وتطوير الشراكات الاستثمارية الإسكانية والخدمية مع القطاع الخاص، وهو بعد اقتصادي يستهدف تفعيل وتنظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في قطاع الإسكان.
المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في الأراضي والمساكن وتنشيط الحركة الاقتصادية بكافة مدخلاتها على القطاعات المرتبطة بقطاع الإنشاء، ويعد ذلك بعداً اقتصادياً لتنشيط حركة الاستثمار والروابط الأمامية والخلفية للصناعات المختلفة المرتبطة بالإسكان.
تحقيق رضا متلقي الخدمة من خلال تقديم خدمات متميزة للمواطنين المستفيدين بشفافية وبعدالة وبأقصر وقت وأقل جهد، وذلك من خلال توحيد موقع تقديم الخدمة والخدمات الإلكترونية وتوفير الكوادر المؤهلة وتبسيط الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين وتيسير تلبية احتياجاتهم. وهو بعد اجتماعي يستهدف تحقيق الرضا العام.
تطوير برنامج دقيق يستهدف تلبية احتياجات الفئات ذوي الدخل المتدني من المساكن، على أن تكون المساكن بمواصفات ومساحات الحد الأدنى، وزيادة توفير الموارد لها عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية وتحسين كفاءة أسواق الأراضي في المدن الرئيسة، بحيث تتوقف الأرض عن أن تكون عائقاً أمام الأسر الأدنى دخلاً، والتي ترغب في أن تبني مرحلة أولى من مسكنها الكامل ، ويعد ذلك بعداً اجتماعياً وتخطيطياً.
رفع درجة الاستعمال الكفء للإمكانيات الحالية للمساكن وقطاع الأرض السكنية وتنمية القدرة المبنية على الكفاءة الاقتصادية في إنتاج المساكن من خلال مبادرات القطاع الخاص وتنمية برامج الاستثمار الإسكانية في القطاع الخاص والعام التي تنتج أعظم المنافع للاقتصادات المحلية وزيادة استخدام مواد البناء المحلية وتقنيات التشييد وفي نفس الوقت تخفيض تكلفة التشييد الكلية لكل فئات الدخول. ويعد ذلك بعداً اقتصادياً واجتماعياً أيضاً يستهدف الوصول إلى التوزيع الأمثل للموارد وكفاءة استعمالات الأراضي، والدور والشراكة الكفء والفعالة مع القطاع الخاص
