الاخبارية – وكالات
توجه عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة صوب القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الثلاثاء للتظاهر في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الذي أوقف التحول الديمقراطي ببلادهم.
وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت إن خدمات الإنترنت قُطعت.
وقال مراسلو رويترز إن المحتجين أحرقوا إطارات على الطرق الرئيسية ورددوا الهتافات بأن السلطة ملك للشعب والجيش له الثكنات.
وقال المراسلون إن قوات الأمن واجهت بالغاز المسيل للدموع المتظاهرين الذين يسيرون من جنوب الخرطوم باتجاه القصر ومن وسط أم درمان باتجاه الجسر الذي يربط المدينة بالعاصمة.
وعطَل الانقلاب العسكري انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019 وأدى إلى تفاقم تدهور الاقتصاد. وسرعان ما علقت الدول المانحة مساعداتها وتراجعت قيمة العملة مع قيام الحكومة برفع الضرائب مما أطلق شرارة العديد من الإضرابات.
ورغم مرور عام على الانقلاب، لم يعين القادة العسكريون رئيسا للوزراء، في حين عاد إسلاميون موالون للبشير إلى مواقعهم في الجهاز الإداري للدولة. والبشير مسجون على ذمة المحاكمة بتهم ينفيها تتعلق بالانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في 1989 والحرب التي وقعت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في دارفور.
واندلعت أعمال عنف قبلية في أنحاء البلاد، بما في ذلك ولاية النيل الأزرق الأسبوع الماضي، حيث قُتل ما يصل إلى 250، بحسب الأمم المتحدة.
وينخرط القادة العسكريون الآن في مفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم السلطة معهم قبل الانقلاب. ويقول القادة العسكريون إنهم سيتخلون عن السلطة عندما تتولى حكومة مدنية زمام الأمور.
وتتولى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مهمة تسهيل المحادثات، بجانب لجنة رباعية تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
مفاوضات
رفضت لجان المقاومة، التي قادت حملة احتجاجات مستمرة منذ عام ضد الحكم العسكري، المفاوضات مع الجيش وطالبت بتقديم قادته إلى العدالة بشأن مقتل أكثر من 100 متظاهر، بينهم واحد يوم الأحد، وانتهاكات مزعومة أخرى.
وقال صلاح عبد الله، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عاما ويرفض الاتفاق مع الجيش، “رغم أنهم قطعوا الإنترنت وأغلقوا الجسور، فإننا سنواصل الضغط على الجيش حتى يتنحى”.
ولم يصدر رد فوري من مسؤولين حكوميين على طلبات التعليق على احتجاجات يوم الثلاثاء.
وقدمت قوى الحرية والتغيير الأسبوع الماضي رؤيتها لسلطة يقودها مدنيون بالكامل لقيادة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات.
وقال قيادي في قوى الحرية والتغيير لرويترز مشترطا عدم كشف هويته إن المفاوضات تسير على ما يرام. وأوضح أن الخلافات المتبقية بشأن قضايا العدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني “يمكن التغلب عليها”.
وأضاف “الإسلاميون الذين يحاولون خلق أزمات وأجواء غير موصلة لإيجاد حل هم أكبر عائق”، لا سيما أولئك الذين لهم تواجد ملموس في الجيش والهيئات الأمنية.
ويرفض إسلاميون بارزون موالون للبشير، ممن لم يشاركوا في المفاوضات، إمكانية إبرام اتفاق مع قوى الحرية والتغيير التي وصفوها بأنها إقصائية ولا تمثل غالبية البلاد.
وعبّرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى في بيان عن دعمها للجهود وقالت إنها “على استعداد لمساعدة السودان على إطلاق إمكاناته الاقتصادية بعد العودة إلى انتقال مدني ذي مصداقية”.
