كتب عادل احمد
تنشر الاخبارية تقرير كوليرز حول سوق التعليم لعام 2022 | لمحة موجزة حول قطاع التعليم المدرسي في مصر:
مصر هي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، حيث يصل تعدادها السكاني إلى أكثر من 100 مليون نسمة يشكل طلاب المدارس حوالي 31% منهم. لذا تضم مصر أكبر عدد من طلاب مرحلة التعليم المدرسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ عددهم حوالي 23 مليون طالب عام 2020، وتحتضن منطقة القاهرة الكبرى نسبة 20% منهم (4.6 مليون طالب).
ويمثل التعليم أحد الأعمدة الأساسية لعملية التنمية في مصر، حيث ينص الدستور المصري على أحقية كل مواطن في الحصول على التعليم المجاني الذي توفره الدولة، مع تخصيص 4% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم. ومن المقرر أن يحظى التعليم بـ26.8% من إجمالي الإنفاق المخطط له في ميزانية 2022 – 2023 والبالغ 2.1 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 555.6 مليار جنيه مصري، والذي يشكل زيادة بنسبة 22.8% بالمقارنة مع ميزانية 2021-2022. كما سيتم تخصيص 15.3% من إجمالي الميزانية، أي ما يعادل 317 مليار جنيه مصري، لمرحلة التعليم المدرسي.
وشهدت المنطقتان الشرقية والغربية من القاهرة توسعات كبيرة خلال العقد الماضي من حيث البنية التحتية والكثافة السكانية. وتستقطب المجمعات الجديدة في المنطقتين العديد من العائلات القادرة على تحمل تكاليف الانتقال من وسط المدينة القديم والمزدحم. وُيقدر عدد الوحدات السكنية في منطقة القاهرة الكبرى بحوالي 5.5 مليون وحدة سكنية، ومن المتوقع أن تصل إلى 6.1 مليون وحدة بحلول عام 2030 وفقاً لتحليلات كوليرز.
كما تغيرت تفضيلات الوحدات السكنية لتتحول من الوحدات الفردية إلى المجمعات أو المشاريع السكنية المسوّرة، وذلك بسبب النمو السكاني الذي ساهم في زيادة الإقبال على العقارات السكنية. وتوفر هذه المجمعات والمشاريع الجديدة مزايا الأمن والبنية التحتية الاجتماعية المناسبة، مثل مرافق الصحة والتعليم والبيع بالتجزئة والترفيه. كما أن هذه التغييرات أدت إلى زيادة الطلب على المدارس القريبة في مختلف أنحاء مصر، ولاسيما في القاهرة الكبرى.
وتوفر اللمحة الموجزة حول التعليم المدرسي في مصر من كوليرز تحليلات معمقة حول العوامل الرئيسية المؤثرة على سوق التعليم المدرسي، بالإضافة إلى تحديد آفاقه المستقبلية واستكشاف الفرص والتحديات التي تواجه الجهات المشغلة والمستثمرين.
ويعمل فريق كوليرز للتعليم مع العديد من المستثمرين والمشغلين المحليين والإقليميين والدوليين في المنطقة بهدف توفير الدعم الضروري لتطوير المشاريع الحالية والجديدة، بالإضافة إلى تجديد وإعادة تطوير المدراس من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ومساعدة المستثمرين والمشغلين على استكشاف مختلف خيارات الاستثمار للارتقاء بقطاع المدارس في مصر.
توقعات السوق لعام 2030
من المتوقع أن ينمو عدد السكان في مصر بنسبة 2.5% سنوياً، ليرتفع من 101 مليون نسمة في 2020 إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، وذلك بناءً على تحليلات كوليرز.
توقعات قطاع التعليم المدرسي بحلول عام 2030
مصر – بناءً على معدل النمو السكاني السنوي البالغ 2.5%، من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على التعليم المدرسي في مصر إلى 34 مليون طالب جديد بحلول عام 2030، بالمقارنة مع 23 مليون طالب جديد في عام 2020، مما يفرض الحاجة إلى 11 مليون مقعد دراسي جديد بحلول 2030.
القاهرة الكبرى – بناءً على معدل النمو السكاني السنوي البالغ 1.7%، من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على التسجيل في التعليم المدرسي في القاهرة الكبرى إلى 7 ملايين بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 4.6 مليون طالب جديد في عام 2020، ما يفرض الحاجة إلى 2.3 مليون مقعد دراسي جديد بحلول عام 2030.
سوق التعليم المدرسي في القاهرة الكبرى
تشير تقديرات كوليرز إلى أن عدد الطلاب المسجلين في القاهرة سيصل بحلول عام 2030 إلى 7 مليون طالب تقريباً، بالمقارنة مع حوالي 4.6 مليون طالب في عام 2020، مما يفرض حاجة إلى حوالي 2.3 مليون مقعد جديد، منها ما يقارب 1 مليون مقعد في القطاع الخاص.
تحتضن القاهرة أكثر من نصف (54%) من الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة في مصر. وعلى الرغم من ذلك، يستقبل القطاع الخاص نسبة 29% فقط من إجمالي الطلاب الجدد، مما يشير إلى وجود إمكانات ضخمة لقطاع التعليم الخاص في العاصمة.
تمثل مصر واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة في الشرق الأوسط للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق حضورهم في قطاع التعليم الإقليمي.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع نمواً عضوياً مدفوعاً بتعداد السكان والعوامل الرئيسية الأخرى، والتي تشمل:
تعداد سكاني شاب ومتنامٍ: تضم مصر أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ عددهم بحوالي 23 مليون طالب ضمن المرحلة المدرسية عام 2020. ومن المتوقع أن يصل التعداد السكاني في مصر إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، مما يفرض الحاجة إلى 11 مليون مقعد إضافي على مستوى مصر و2.3 مليون على مستوى القاهرة الكبرى.
مشاركة منخفضة من القطاع الخاص: بلغت الحصة السوقية للقطاع الخاص في العام الدراسي 2019/2020 نسبة 10.6%، بارتفاع من 9.5% في العام الدراسي 2014\2015. ومن المتوقع أن تصل حصة القطاع إلى 13%، مما يؤدي إلى زيادة في الطلب بواقع 2.1 مليون مقعد إضافي في مصر، و1 مليون مقعد إضافي في القاهرة الكبرى، الأمر الذي يوفر فرصاً للمستثمرين وجهات التشغيل في القطاع الخاص.
النمو السريع في الإقبال على مدارس القطاع الخاص: شهد التسجيل في المدارس الخاصة نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 6.3% مقارنة بـ3.6% في المدارس الحكومية، وهو ما يشير إلى تفضيل الأهالي للتعليم الخاص في مصر. كما ارتفعت أعداد المدارس الخاصة بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.4% بين العامين الدراسيين 2014-2015 و2018-2019، وهو أكثر من ضعف معدل النمو في المدارس الحكومية، في إشارة إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالقطاع.
المبادرات التنظيمية: أطلقت وزارة التعليم آلية تتيح لمدارس القطاع الخاص من مرحلة الحضانة حتى الصف الثاني عشر الحصول على إعفاء من قانون امتلاك الأجانب لـ20% فقط من المدارس الصادر سابقاً.
استمرار القاهرة الكبرى بكونها السوق الأكثر جاذبية للقطاع الخاص: تضم القاهرة 20% من التعداد السكاني في مصر، و51% من المدارس الخاصة، و54% من طلاب المدارس الخاصة في مصر. كما أن مستويات الدخل مرتفعة نسبياً في القاهرة الكبرى، مما يجعل منها المكان المثالي لتأسيس فروع للمدارس الدولية برسوم دراسية سنوية تتراوح بين 8 آلاف و12 ألاف دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد الأُسر القادرة على دفع رسوم دراسية سنوية تزيد عن 15 ألف دولار أمريكي 37 ألف أُسرة في القاهرة الكبرى، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المدارس الدولية.
تفضيلات المنهاج الدراسي: ما يزال المنهاج الدراسي البريطاني الخيار المفضل في المدارس الخاصة ضمن القاهرة، يليه المنهاج الأمريكي والكندي ومنهاج البكلوريا الدولية، إضافة إلى وجود طلب على مناهج التعليم الألمانية والفرنسية والسويسرية. كما توفر أكثر من 35% من المدارس الخاصة أكثر من منهج دراسي للطلاب.
ارتفاع مستويات الدخل: يسمح الدخل المرتفع للأهالي توفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائهم، وبالتالي الحصول على قبول في أفضل الجامعات المحلية والعالمية في مصر والجامعات التعليمية الدولية في أنحاء العالم. ويشهد الطلب على المدارس الإقليمية والعالمية نمواً كبيراً، مما يوفر فرصاً متزايدة للمستثمرين وجهات التشغيل الإقليمية والعالمية.
ويوفر قطاع التعليم في مصر، وتحديداً قطاع التعليم المدرسي الخاص، فرصاً مجزيةً للمشغلين والمطورين والمستثمرين، إلا أنه يفرض العديد من التحديات مثل البيروقراطية والقدرة على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم.
شهد عدد المسجلين في القاهرة الكبرى نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.1% ليصل إلى 4.6 مليون طالب في العام الدراسي 2019-2020.
تحتضن القاهرة الكبرى 54% من الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة في مصر.
ستتطلب القاهرة 2.3 مليون مقعد جديد إضافي بحلول عام 2030.
يعتبر المنهاج البريطاني والبكالوريا العالمية والمنهج الأمريكي الأكثر انتشاراً في المدارس الخاصة في القاهرة الكبرى.
