أن الدولة اتخذت العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة تحدي التغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تناولت رؤيتها التصدي بفاعلية لأثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في جودة الحياة للمواطن المصري ، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية ، مع تعزيز ريادة مصر في مجال تغير المناخ.
ان المناهج داخل الجامعات يجب ان تحتوي على الكثير من الجوانب المتعلقة بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة المحيطة، من حيث تواجد محتوى تعليم في عدد من الكليات يتحدث عن التوعية بالمناخ. ان قضية تغير المناخ تعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم ، ومن هذا المنطلق تستضيف وتترأس مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم COP 27، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية الكبير على مناحي الحياة.
واهميه ان توجه الجامعات استمرارها في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي هدفها تنمية الوعي لدى طلاب الجامعات والمجتمع حول التغيرات المناخية، والتي تمثل تحديًا لجميع دول العالم. مع ضرورة توضيح مظاهر التغيرات البيئية؛ مثل: ارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجبال الجليدية القطبية، وارتفاع منسوب البحار والمحيطات وارتفاع نسب ثاني أكسيد الكربون، وتأثير ذلك على التوازن البيئي، وغير ذلك مما يؤثر على الحراك الاقتصادي والاجتماعي.
ان قطاع الثروة السمكية يعد في مقدمة القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية من حيث حجم الإنتاج نتيجة لآثارها السلبية على التنوع البيولوجي في البيئة المائية وخاصة الغذاء الطبيعي للأسماك، وارتفاع درجة حرارة المياه ونقص نسبة الأكسجين المذاب وغير ذلك مع عوامل المياه التي تؤثر على تكاثر ونمو وحياة الأسماك ، بالإضافة لتأثيرها على حوامل الأمراض مما يؤدى إلى تغير الخريطة الوبائية للأمراض وظهور أمراض جديدة.
إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والتي تتطلب مشاركة جميع الأطراف المستفيدين بما فيها الجامعات المصرية بهدف زيادة الوعي حول العمل المناخي والعمل على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال البحث العلمي ، لذلك قامت كلية الطب البيطري بإدراج تغير المناخ وآثاره كأحد التوجهات البحثية للكلية في الخطة التنفيذية لخطتها البحثية ، وإضافة الأنشطة التوعوية لزيادة الوعي حول العمل المناخي في أنشطة الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
انه تماشيا مع توجه الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فقد تقرر تنظيم مؤتمر الكلية العلمي الدولي السابع خلال الفترة من 24-27 يوليو المقبل تحت عنوان “تغير المناخ ومستقبل الثروة الحيوانية – تحديات وآفاق.
ان مصر تشهد حاليا طفرة في الاستزراع وتنمية الثروة السمكية وظهر ذلك واضحا في مشروعات المزارع السمكية وتطوير وتنمية البحيرات المصرية ، مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات السمكية الجديدة يجري العمل عليها سواء في الاستزراع العذب أو المالح لرفع الإنتاج السمكي في مصر ، بالإضافة إلى طرح آلية التكيف مع الآثار الضارة للتغيرات المناخية على الاستزراع السمكي لحماية الثروة السمكية.
التزمت 65 دولة واقتصادات رئيسية دون وطنية في قمة العمل المناخي، مثل كاليفورنيا، في أيلول/سبتمبر 2019، بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050، بينما أعلنت 70 دولة أنها إما ستعزز خطط عملها الوطنية بحلول عام 2020، أو بدأت عملية القيام بذلك.
وقدم أكثر من 100 من قادة الأعمال إجراءات ملموسة للتوافق مع أهداف اتفاقية باريس وتسريع الانتقال من الاقتصاد الرمادي إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك أصحاب الأصول الذين يمتلكون أصولًا تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار وشركات رائدة بقيمة إجمالية تزيد عن 2 تريليون دولار كذلك. أعلنت العديد من البلدان – وأكثر من 100 مدينة، بما في ذلك العديد من أكبر المدن في العالم، عن خطوات جديدة مهمة لمكافحة أزمة المناخ. وكانت الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من بين الدول التي قدمت أكبر التعهدات.
يشكل التغير المناخي أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في الآونة الأخيرة، ويُعَّد العام 2022 من أهم الأعوام التي عمل العالم فيها عملا حقيقيا ومكثَّفا من أجل التخفيف من آثار هذا التغير على الحياة الإنسانية، خاصة بعد تداعيات كوفيد (19)، والانتكاسات الاقتصادية التي كان لها الأثر الكبير في التسريع من آثار هذه التغير؛
لذا فقد اجتمع العالم في أغسطس الماضي – بحسب الأمم المتحدة – في كونمينغ/ الصين لاعتماد إطار عمل جديد “لحماية التنوع البيولوجي في العالم أُطلق عليه رؤية 2050 (العيش في تناغم مع الطبيعة)”؛ بهدف إعداد إطار عمل لتنفيذ إجراءات تُحدث تحولا في علاقة العالم بالتنوع البيولوجي، وضمان (تحقيق الرؤية المشتركة للعيش في تناغم مع الطبيعة بحلول عام 2050). يأتي ذلك ضمن أكثر من عشر فعاليات عالمية ما بين مؤتمرات وتقارير وجلسات حوارية تعقدها منظمة الأمم المتحدة في العديد من العواصم في أرجاء العالم،
بهدف اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة بشأن التغير المناخي وآثاره، والتي تُشكل أولوية عالمية في علاقتها بالتنمية الإنسانية في شتى جوانبها، ولهذا فإن هذه المؤتمرات والتقارير تبحث في مجملها؛ الفهم المادي للنظام المناخي، وتأثيرات تغير المناخ، والتقدم المُحرز في التخفيف من تلك الآثار، والجهود المبذولة للحد من الانبعاثات، إضافة إلى دراسة قدرة المجتمعات على التكيف مع المتغيرات المناخية، والخيارات المتاحة (لخلق مستقبل مستدام)
، وتقييم تلك الحلول القائمة على الابتكار في قدرتها على إيجاد حلول سريعة وفاعلة في مجال الطاقة والأنظمة الحضرية، وقطاعات الزراعة والغابات، والمباني والنقل والصناعة.
ولأن التغير المناخي يرتبط بأنماط الحياة الإنسانية كلها، فإن ارتباطه بالثقافة يُعد ارتباطا مباشرا؛ ذلك لأنه يرتبط بقدرة المبدع على التعبير عن البيئة في علاقتها بالمجتمع وتطوراته من ناحية، كما يرتبط بالإمكانات المعمارية والفنية التي تؤسس البنية الثقافية، ولهذا فإن تأثيرات التغير المناخي على الثقافة والتراث الثقافي المادي منه بشكل خاص، ستُحدِث العديد من الإشكالات والتحديات المجتمعية التي يمكن أن تتفاقم إذا لم يتم العمل عليها دراسة وتنفيذا وحماية. “يقع على عاتق المجتمع المحلي التحدي المتمثل في توفير المحيط المناسب لتتم عملية صنع القرار في جو من السلام ويتم توجيه القدرات الفردية نحو العمل الجماعي. أحد أكثر التحديات الاجتماعية التي تزعج المجتمعات المنتشرة في جميع أنحاء العالم هو تهميش النساء والفتيات – وهي حالة تتفاقم بفعل تأثير التغير المناخي. فحول العالم، تقع المسؤولية العظمى على النساء لتأمين الغذاء والماء والطاقة لأغراض الطبخ والتدفئة.
إن ندرة الموارد الناجمة عن التغير المناخي تضاعف عبء المرأة ويترك لها وقتاً أقل لكسب الدخل أو الالتحاق بمدرسة أو رعاية الأسرة. وعلاوة على ذلك، فإن الكوارث الطبيعية تلحق ضرراً أشد وطأة على النساء نظراً لعدم الحصول على المعلومات والموارد، وفي بعض الحالات، عدم قدرتهن على السباحة أو قيادة السيارة أو حتى الخروج من المنزل بمفردهن. إلاّ أنه سيكون من الخطأً وصم النساء بأنهن الضحية أو أنهن مجرد أعضاء في المجتمع يفتقدن للموارد الكافية؛ فربما يشكلن أكبر مصدر للطاقات الكامنة غير المستغلة في الجهد العالمي للتغلب على تحديات التغير المناخي
إن مسؤولياتهن في الأسر، والمجتمعات المحلية وكذلك في عملهن كمزارعات ومدبّرات لشؤون الموارد الطبيعية يضعهن في موقع فريد لتطوير الاستراتيجيات للتأقلم مع الأحوال البيئية المتغيرة. إن ما لدى النساء من علم وحاجات مميزة وخاصة بهن يعد متمماً لما لدى الرجال، ويجب بحسب ذلك أخذه بعين الاعتبار في جميع مجالات اتخاذ القرار على مستوى المجتمع المحلي. فمن جراء العلاقة بين الرجال والنساء والتشاور الحاصل بينهم يمكن ابتكار الاستراتيجيات الأكثر فاعلية للتخفيف من الأعباء والتكيف مع الظروف.
تتحمل الحكومات، على المستوى الأساسي، مسؤولية التقيد بالالتزامات المعلنة والالتزام بسيادة القانون. وهذا المستوى من الالتزام ضروري لغرس الثقة وبناء العلاقات بين الدول، لا سيما حين شروع الحكومات بالتفاوض بشأن اتفاقية عالمية جديدة حول التغير المناخي. إن الاهتمام بسلامة عملية التفاوض في حد ذاته يمثل تدبيراً آخر لكسب الثقة. كما يجب ضمان أن تشمل المفاوضات كل الأطراف المعنية – أي فئتي الاقتصاد الصناعي والنامي اللذين يمثلان شواغل التخفيف من التبعات والتكيف على التوالي.
في حين أنه من المسلم به أن أي سياسة فعالة للتغيير المناخي يجب أن تكون متجذرة في منظور عالمي، وحتى هذا التوسيع في نطاق المسؤولية لم يحرك الحكومات بنحو كاف لتقوم بالعمل اللازم. يجب أن يتطور هذا المنظور الآن ليعكس الترابط الأساسي والمصير المشترك للبشرية والذي ظل يكافح لفترة طويلة جداً ضد النظرة العالمية التي ركزت على السيادة والهيمنة والمنافسة. تؤشر الجهود الرامية لإعادة صياغة مفهوم السيادة من كونها حق تام إلى كونها مسؤولية، إلى أن تحوّلاً في الوعي نحو درجات أعلى من التضامن العالمي قد بدء بالفعل
. ومن المؤكد أن حل مشكلة التغير المناخي يفوق قدرات وموارد أي دولة واحدة، بل يتطلب التعاون الكامل من جانب جميع الدول كل وفقاً لإمكانياتها إن الحكومات بحاجة الآن إلى التوصل إلى اتفاق يتناسب مع المشكلة المطروحة والتي تلبي احتياجات المجتمعات الأكثر تعرضاً لآثار التغير المناخي. ويحتاج الاتفاق إلى وضع الأطر المؤسسية المطلوبة وكذلك إنشاء الآليات الدولية القادرة على تعبئة الموارد المالية، وتسريع الابتكار اللازمين للانتقال إلى مجتمع منخفض الكربون. تحتاج الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً أن تظهر قيادتها بما يتماشى مع مسؤولياتها التاريخية وقدرتها الاقتصادية، وأن تلتزم بتخفيضات كبيرة في الانبعاثات. أما الدول النامية، وفي نطاق قدراتها وتطلعاتها التنموية، فعليها أن تسهم في الجهود الرامية إلى الانتقال إلى مسارات التنمية الأنظف. هذا هو الوقت المناسب للقادة في جميع مجالات النشاط البشري للممارسة نفوذهم لتحديد الحلول التي تُمكّن البشرية من مواجهة هذا التحدي، وبالتالي رسم مسار مستدام لتحقيق الازدهار العالمي.
لقد قيل الكثير عن ضرورة التعاون من أجل حل التحدي المناخي والذي لا يسع أي دولة أو مجتمع أن يحلها بمفرده. يسعى مبدأ وحدة الجنس البشري الوارد في هذا البيان إلى تجاوز مفاهيم النفعية التعاونية لترسيخ تطلعات الأفراد والمجتمعات المحلية والدول بتلك التي تُعنى بتقدم الإنسانية. من الناحية العملية، يؤكد هذا البيان أن المصالح الفردية والوطنية تُخدم على أفضل وجه عندما تكون مترادفة مع تقدم الكل. وإذ يتلاقى الأطفال والنساء والرجال والجاليات الدينية والعلمية وكذلك الحكومات والمؤسسات الدولية، على هذه الحقيقة، فسوف نقوم بأكثر من مجرد تحقيق استجابة جماعية لأزمة التغير المناخي. سنبدأ في نموذج جديد عن طريق الوسائل التي تمكننا من فهم هدفنا ومسؤولياتنا في عالم مترابط؛ سنأتي بمعيار جديد يُقَيَم على أساسه التقدم البشري؛ سنأتي بنوع من الحكم كله وفاء للعلاقات التي تربط بيننا كأعضاء جنس بشري واحد.
