تقع على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ مسئولية ثقيلة لتخفيف العبء عن المواطنين فى دفتر الأحوال اليومى ومواجهة الأسعار من خلال تشريعات مهمة لتحسين الأحوال وكان أهمها قانون البناء والتصالح فى المخالفات الذي وافق عليه الشيوخ بعد عدد جلسات من نواب المجلس الذين يمثلون «عقل الأمة وقدموا تعديلات جديدة لانطلاق عجلة الاقتصاد ودوران عجلة البناء والاستثمار العقارى المتوقف منذ عدة سنوات للانتحار وهى عودة البناء الذى يرتبط به ٩٥ مهنة وحرفة من السباك والكهربائي والنقاشين وغيرهم بالاضافة إلى مليارات الاستثمار العقارى التى تضخ فى السوق وتدفع بالاقتصاد في كل الاتجاهات ونأمل من هذا التشريع ان يقضى على فوضى البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتجاوز خطوط التنظيم والالتزام بعد الأدوار المصرح بها للحفاظ على الثروة العقارية وإعادة الشكل الجمالى الشوارعنا وهذا فى يد نواب الشعب تحت القبة في تغليظ العقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين ومشروع قانون تنظيم السوشيال ميديا لوقف المهازل التى تحدث كل ساعة من شائعات وأكاذيب وتحريض والخوض في الحياة الخاصة والابتزاز الذي اغتال الفتيات على الفيس بوك بالتهديد حتى وصل الحكومة لم تأل جهداً في تقديم مشروعات القوانين وإحالتها إلى البرلمان خاصة بعد أن حسم تشريع استيراد المصريين بالخارج للسيارات في إنجاز تاریخى يحسب للحكومة والمجلس في الانحياز للمواطن وتلبية مطالبه
بالقوانين والقرارات المهمة.
