كتب عادل احمد
أعلن المهندس محمد الواضح، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، تقدمه ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا لفتح تحقيق عاجل في شأن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة في قرية ريماس المملوكة للنقابة بالساحل الشمالي.
وقال الواضح في تصريحات له: منذ بداية تولينا المسئولية فى المجلس الأعلى لنقابة المهندسين كانت قضية قرية ريماس المملوكة للنقابة بالساحل الشمالي أولى القضايا التى أثيرت فى الرأي العام للمهندسين على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى بصددها قام النقيب العام للمهندسين بإصدار بيان مذيل بتوقيعه هو وأمين الصندوق بخصوص موقف هذه القرية، الأمر الذى دفع المجلس الى تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة الملف وعمل تقرير للعرض عليه، خاصة بعد استشعار أن هناك محاولات من البعض لتوجيه المجلس لبيع الوحدات المملوكة بالقرية بسرعة واعتماد ما تم من إجراءات بيع لوحدات فى عهد المجالس السابقة، وهو ما أثار الشكوك.
وأضاف: بالفعل تم إعداد تقرير من قبل اللجنة المشكلة وتم رصد كثير من المخالفات مثبتة بالمستندات وتم تقديم التقرير الى النقيب منذ شهرين تقريبًا، ونظرًا للتأخر فى مناقشة التقرير واتخاذ قرار حاسم على مدار ٤ جلسات، فتارة مناقشة مواضيع أقل فى الأهمية وتارة يتم رفع الجلسة قبل مناقشة التقرير مباشرةً، الأمر الذى دفعني إلى سرعة التحرك من منطلق المسئولية ولإبراء ذمتي وحرصًا على وضع حد لمسلسل إهدار أموال النقابة المستمر على مدار ١٠ سنوات.
وأوضح: توجهت برفقة زميلى بالمجلس المهندس أحمد التونى مقرر لجنة تقصى الحقائق ببلاغ الى المستشار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا لفتح تحقيق عاجل ومرفق مع البلاغ تقرير لجنة تقصى الحقائق وحافظة من المستندات التى تثبت وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وبذلك التحرك نضمن الشفافية والمصداقية فى هذا الملف، وأن تأخذ كافة الإجراءات مجراها الطبيعي للحفاظ على أموال المهندسين، إذ أصبح الأمر كاملا في أيدي الجهات المختصة.
