كتبت – سامية الفقى
أقامت سيدة دعوى قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزامه بسداد نفقة المتعة، وذلك بعد 4 سنوات من تقسيطه لها، لتؤكد فى المستندات التى تقدمت بها أنه لم يسدد حتى الآن نصف النفقات المقررة عليه والبالغة 280 ألف جنيه، وذلك بعد أن طلقها غيابيا، ورفض سداد حقوقها الشرعية.
وأشارت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:” طلقنى بعد 16 عام زواج، وترك أطفاله بدون عائل، وواصل الإساءة لى وتعنيفى، وإلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، وعندما شكوته هدد بإيذائى، وكاد أن يتخلص مني“.
وتابعت :” زوجى تركنى شهور معلقة وبعدها أرسل ورقتى على يد محضر لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدى، بعد أن قرر الزواج وهجرى، وعندما لاحقته بالدعاوى بدأ فى تهديدى، وتخلف عن رعاية أبنائه، ورفض سداد مصروفاتى، وواصل الإساءة لى بالسب والقذف والتشهير بسمعتى، لأعيش فى عذاب وأنا أحاول أن أسترد حقوقى التى سرقها منى، بعد أن تعلل بتعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال“.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
