كتبت سامية الفقى
ماذا سيحدث إذا لم تقم اللجنة بمراجعه أسعار المواد البترولية؟.. هذا التساؤل يطرح العديد من السيناريوهات التي تواجهها الدولة المصرية في حال عدم إقدام لجنة تسعير المنتجات البترولية على تغيير أسعار الوقود.
أولى السيناريوهات، ارتفاع مخصصات الدعم الموجهة إلى المحروقات مرة أخرى للعودة في الفترات ما قبل عام 2017 والتي وصلت فيها قيم مخصصات دعم المواد البترولية إلى ما يتجاوز 130 مليار جنيه، وحيث إن الحيز المالي للحكومة ضيق للغاية بشكل لا يمكنها من تمويل ذلك الدعم دون الاستدانة فستلجأ الحكومة إلى الاستدانة، بهدف تمويل مخصصات دعم المواد البترولية، الأمر الذى سيكون له آثار سلبية علي المستهدفات الرئيسية لعجز الموازنة العامة للدولة الأولى والكلي.
وفى حال قررت الحكومة الحفاظ علي نسب الاستدانة والعجز عند المستويات المستهدفة، فإن توفير تلك المخصصات لدعم المواد البترولية سيكون مصدره إما من مخصصات التعليم، أو الصحة، أو المخصصات الموجهة لدعم الغذاء في مصر، أو المخصصات الخاصة بالأجور، وهو ما يعني عدم قيام الدولة بزيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال العام المقبل، وهي كلها سيناريوهات غير مقبولة بالنظر أن ذلك الدعم الموجه للطاقة بالأساس يتسرب الجزء الأكبر منه لغير المحتاجين من أصحاب المركبات.
كما أن تثبيت لجنة تسعير المنتجات البترولية لسعر الوقود هو أمر من شأنه أن يخل باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، حيث تضمن الاتفاق تعهدا مصريا بالحفاظ على أسعار المواد البترولية عند مستوياتها العادلة، وعدم تبديد الموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة في دعم المنتجات البترولية، واستخدام تلك الموارد بشكل أفضل في تمويل العملية التنموية في مصر أو خفض نسب الفقر أن تحسين مستويات التعليم والصحة، ومن ثم فإن الإخلال بذلك البند يعرض السياسات الاقتصادية المصرية والمؤشرات الرئيسية الخاصة بالموازنة للانتقاد من جانب المؤسسات الدولية، ويهدد بوقف ضخ الاستثمارات إلى مصر، وتوقف برنامج التعاون بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف ومصر.
وكشفت “جلوبال بترول برايس” فى تقارير لها عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز الـ 7 فى الأقل سعرا لبيع البنزين.
وأضاف التقرير، أن مصر الأرخص بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار، وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا نحو 1.30 دولار للتر، ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها، وتابع التقرير أن دولة فنزويلا جاءت في المركز الأول في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين.
