كتبت – سامية الفقى
أقامت زوجة دعوي قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بضم حضانة طفلها والطلاق للضرر، وذلك بعد أن حرمها زوجها من طفلها منذ 12 شهر، وطردها من منزلها، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وقام بتبديد منقولاتها ومصوغاتها وحرمها من كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد الزوجة:”سرق حقوقي الشرعية، وطالبني بتعويضه بمبلغ 400 ألف جنيه مقابل حق الحضانة”.
وأشارت الزوجة بدعواها:” لاحقني بالسب والقذف، وعندما طلبت منه الطلاق ودياً رفض وأشهر في وجهي السلاح الأبيض، ووضع يديه علي المصوغات والمنقولات واتهمني بسرقته، وحرمني من طفلي، لأعيش في جحيم بسبب تسلطه، بخلاف تهديداته بالتخلص مني حال حصولي علي الطلاق”
وأكدت الزوجة:” طوال الـ 5 سنوات زواج دفعني للتكفل بمصروفات عائلته، وعندما أعترض هجرني وحرمني من طفلي، لأعيش في عذاب، وتعدي علي بالضرب، ورفض تمكيني من رؤية طفلي، ولاحقني باتهامات بالنشوز”.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز
