الاخبارية وكالات
اعتبرت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس أن موارد مصر ومقدرتها تأثرت كثيرا بتضارب القرارات الاقتصادية الداخلية وتذبذب الموقف العربي، وزيادة عدد الوافدين إلى مصر بسبب الحروب في دولهم.
وأشارت رمسيس ، إلى أنه بعد التوصل إلى تفاهم مصري عربي بشأن الاستثمارات الخليجية في مصر، حدث شبه توقف في هذا الملف، مما أنذر بمزيد من الشح الدولاري بعد أن كانت مصر تعول على تدفق هذه العملة.
كما أن عدم إقدام الدولة على استكمال برنامج الطروحات وتفعيل آلية “وثيقة سياسة ملكية الدولة” كان له تأثير على ضغوطات صندوق النقد الدولي المتوالية.
وأشارت رمسيس أيضا إلى وجود أكثر من سعر للدولار، من سعر رسمي في البنك وسعر سوق سوداء، وكذلك إلى حقيقة أن سعر ذهب مقوم بالدولار، وأدى هذا المشهد الملتبس للغاية إلى توقف الاستثمارات، “فإي مستثمر يريد معرفة بأي سعر سيستثمر وكيف يحمي أرباحه”.
وأضافت المحللة أن مصر لا تستطيع اتباع سعر مرن للدولار في الفترة الحالية بسبب المضاربات وبسبب التجارة في الدولار، وتاثير مرونة سعر الصرف في ظل ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، على ارتفاع الأسعار دون تحديد سقف لتلك الأسعار.
وحسب رمسيس، فقد حدث ذلك فعلا في الفترة السابقة، فعندما أطلقت الدولة سعر الدولار للمرونة، كان من المفترض أن يكون سعر التماس الذي تتدفق علية العروض هو سعر 30 جنية للدولار، ولكن حدث العكس، إذ زادت المضاربات وزاد سعر الدولار في السوق الموازي وزاد سعر الدولار في العقود التحوطية الآجلة.
وبالطبع سائت التصنيفات الائتمانية ومن المتوقع أن تسوء أكثر، فرغم إعلان مصر مرارا وتكرارا عن التزامها بسداد التزاماتها، أصبحت الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود أمام التحديات الحالية، محل جدل ونقاش، حسب المحللة.
واعتبرت رمسيس أنه يجب على الدولة حتى تستطيع استكمال خططها التنموية، أن تقوم بعمل تعديل سريع في خططها ومستهدفاتها، وتغيير شامل في القائمين على تنشيط الملف الاقتصادي، وكذلك التوجه إلى المزيد من التنشيط السياحي والاستثمار شرقا.
