كتب عادل احمد
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الجمعة 12 مايو 2023 فاعلية حول الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص المراجعة الدورية الرابعة لدولة الإمارات، على هامش أعمال الدورة 43 لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة. وهم: الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والسفير سعيد مقبل رئيس المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموًا والأستاذ محمد علي علاو رئيس منظمة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، والمهندس عمر بودخن رئيس مؤسسة حلول لمجتمعات مستدامة. والأستاذة لارً ا الديب رئيسة أكاديمية الأخلاقيات الإستراتيجية. والدكتورة عزة ميديب وهي منسقة إعلامية في مبادرة النقاش الوطني الرقمية للشباب، وأدار الفاعلية على محمد نائب مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت.
وأشاد المتحدثين بالتقدم المحرز في سجل حقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة، بينمُا أثني المتحدثين على أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل في تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، كونهًا آلية تعاونية ولم تنشئ لمحاسبة الدول ولكن لتحفيزهم على النهوض والارتقاء بحقوق الإنسان. وإن مجلس حقوق الإنسان بجنيف تحكمه العلاقات الدبلوماسية ويحتكم لتكتلات تؤخر عملية إصلاح المجلس وتدفع نحو ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.
من جانبه قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت إن مجلس حقوق الإنسان ليس به العصي لمن عصي وإن المجلس تحكمه العلاقات الدبلوماسية، وأشار عقيل إن التقرير الوطني لدولة الإمارات استعرض التشريعات والسياسات والقوانين التي أصدرتهًا الإمارات في الفترة اللاحقة للمراجعة الدورية الأخيرة. ونوه عقيل إلي تعهد الإمارات بتقديم تقرير منتصف مدة وهو تقرير طوعي وغير ملزم يدل على حرص الدولة في التعاون مع الآليات الدولية.. واكد علي إن المجتمع المدني بمثابة وسيط بين الحكومات والمواطنين وإن دوره ليس معاداة الحكومة ولكن مساعدتهًا في تحسين حقوق الإنسان.
فيما طالب السفير، سعيد مُقبل رئيس المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموًا بضرورة أن تكون التوصيات المٌقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل مٌتسقة مع الواقع الفعلي للدول الخاضعة للمراجعة. وشدد علي إن تقدم دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان يعودً إلي ثنائية الاستقرار والتنمية مُذكرًا بكلمة وزيرة تنمية المجتمع شما المزروعي أثناء جلسة الاستعراض في 8 مايو 2023. وأشار مُقبل إن التقدم المحرز يعود إلى نهج قائم على عدد التمييز ونبذ التطرف العنيف ومنع خطابات الكراهية ومكافحة الإرهاب. فيما أشار إن حقوق الإنسان تظل مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ونوه إلى تمتع المهاجرين بحقوقهم دون تمييز كاللون أو الجنس أو الدين ولفت الانتباه بقوانين حماية العمال وإلغاء نظام الكفالة.
في سياق متصل أكد محمد علي علاو رئيس منظمة معونة لحقوق الإنسان والهجرة على ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني بالإشادة بالإيجابيات التي تحرزهًا الدول في مجال حقوق الإنسان وأن تدفع نحو تجاوز السلبيات في إطار تعاوني مع الدولة المعنية. كما نوه علاو بإن التقدم الإيجابي لدولة الإمارات يتجلى في تصدرًها معظم المؤشرات الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار علاو إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من بين جملة أمور كدليل على تنفيذ الإمارات لتعهداتهًا في آلية الاستعراض.
كما أكد عمر بادخن رئيس مؤسسة حلول لمجتمعات مستدامة في معرض حديثه عن دور كوب 28 المقرر عقده في الإمارات عن إن تغير المناخ هي قضية حقوق إنسان بامتياز لاسيما في الدول النامية ودول الجنوب. وأشار إلى التزام دولة الإمارات بخفض الانبعاثات بحلول عام 2050، وعلى تقدمًها في تنفيذ خطة الحياد الكربوني. ونبه إن الإمارات قادرة على التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
فيما أثنت لارا الديب رئيسة أكاديمية الأخلاقيات الاستراتيجية، على بعض العبارات التي جاءت في التقرير الوطني التي قدمته دولة الإمارات إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ومن بينهًا ” تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة”. كما أشارت إلى الخدمات الرقمية التي حظيت بهًا النساء في دولة الإمارات ومن بينهًا الاستشارات الأسرية للنساء لاسيما الحوامل والأمهات وكافة الحقوق الإنجابية للمرأة. كما لفتت الانتباه إلى المساعدات الاجتماعية المٌقدمة للنساء والأطفال. وأشارت إن تقرير البنك الدولي الذي أقر بإصدار تشريعات للحد من العنف الأسري وتطبيق عقوبات جنائية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل وحظر التمييز في العمل على أساس الجنس. وإزالة القيود على المرأة لشغل وظائف في بعض القطاعات مثل التعدين.
من جهتها قالت الدكتورة عزة ميديب وهي منسقة إعلامية في مبادرة النقاش الوطني الرقمي للشباب إنه جرى تعديل قانون علاقات العمل ليزيل جميع القيود المفروضة على عمل النساء خلال الفترة المسائية، وأشار إلي التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية والذي منح المرأة حرية التنقل واختتمت كلمتهًا بأن التقاطع وثيق بين تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في الأخير أكد بعض المتحدثين إن تواجد الإخوان المسلمين في الدول الأوربية وفي جنيف قد ساهم في الترويج للمعلومات المغلوطة ولي الحقيقة وطالبوًا بضرورة وجود تكتل لمجتمع مدني عربي وألا يعمل المجتمع المدني العربي في جزر منعزلة وأشاروا إن تسييس حقوق الإنسان من قبل الدول الغربية يؤثر على آليات مثل الاستعراض الدوري الشامل التي لم توجد لمحاسبة الحكومات ولكن لمساعدتهًا في الوفاء بالتزاماتهًا في مجال حقوق الإنسان.
