كتب – عادل احمد
وقعت مصر وسلطنة عمان، اليوم الإثنين، اتفاقية بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.
وقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب المصرى الدكتور محمد معيط وزير المالية وعن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وذلك خلال تنظيم منتدى الأعمال المصري العُماني بمشاركة وزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان مع عدد من رجال الأعمال المصريين للتعريف على فرص الاستثمار في عمان، خاصة مع بدء رسم خارطة طريق للاستثمار بسلطنة عمان مع بداية 2021.
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن مصر تهدف لزيادة وتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات مع مسقط؛ من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف؛ والحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة التسهيلات التى تساعد على دعم تلك الرؤية.
وأشار وزير التجارة؛ خلال منتدى الأعمال المصري العمانى الذى يعقد اليوم على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر؛ أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان تأنى انعكاسا للعلاقات الأخوية التاريخية القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بين البلدين.
أضاف الوزير أن رؤيتنا المستقبلية تقوم على تعزيز الاستثمارات المشتركة بما يحقق مصالح البلدين خاصة مع رؤية الدولة لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الاقتصادي.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد أن الدولة المصرية تواصل جهودها للتنمية ولجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتقدم كافة التسهيلات لذلك رغم التحديات الكبيرة التى يواجهها العالم، مؤكدة أن التحديات السياسية والجيوسياسة والاقتصادية تحتم ضرورة التكامل الاقتصادى وخاصة بين الأشقاء العرب، مشيرة إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية كبيرة.
وأضافت السعيد خلال مشاركتها فى منتدى الأعمال المصرى العمانى أن القطاع الخاص شريك أساسى للتنمية والمشروعات الاقتصادية فى مصر وهو يساهم بأكتر من 75% من الناتج المحلى فى مصر.
وأضافت أن الدولة المصرية عزمت منذ عام 2016 على القيام بالعديد من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات وإصلاحات مهمة فى البنية الأساسية وهذا كان عامل مهم للغاية بالنسبة لجذب الاستثمارات.
واستكملت الوزيرة قائلة إن الدولة بدأت المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية وهى الإصلاحات الهيكلية بما يضمن التنمية المستدامة ؛ والتركيز على القطاعات الأساسية وتشمل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات كما اتخذنا اجراءات لتحفيز القطاع الخاص وكان من أهم تلك الاجراءات المؤسسية وكان من أهمها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لطمأنة المستثمر عن القطاعات التى تكون متاحة للاستثمار وتبدأ الدولة التخارج منها وتشمل ٣٢ شركة فى مختلف القطاعات؛ موضحة أن مصر مرت بمرحلة كان لابد فيها من تدخلو الدولة للحفاظ على الاستقرار السياسى والاقتصادى وأيضا السلام الاجتماعى.
وأضافت السعيد أن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أحد الأذرع الاستثمارية المهمة للدولة ولكن دور ليس الدخول فى مزيد من الاستثمارات بل النظر فى الاستثمارات المتاحة وتخويلها إلى فرص أمام القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية وجذب القطاع الخاص للدخول فيها والعمل على تشجيع وطمأنة القطاع الخاص ؛ كما أطلقنا الرخصة الذهبية للحصول على الدهشة خلال 10 أيام كما تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتذليل أو عقبات أمام المستثمرين وتم اتخاذ اكثر من 22 إجراء لتسهيل الاستثمار أمام القطاع الخاص.
وتطرقت السعيد إلى المزايا التنافسية التى تتمتع بها السوق المصرية وأهمها أن 60% منها شباب كمان الاتفاقيات مع الدول الإفريقية تجعل هناك 103 مليارات نسمة مفتوحة إلى الأسواق الأفريقية. كما أن السوق المصرية قطاعاتها متنوعة.
الآن30% من استثمارات مصر خضراء ونستهدف زيادتها إلى 40% العام المقبل مؤكدة أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة كبيرة نتيجة الأزمة العالمية.
قال وزير المالية محمد معيط إن نتائج زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر وأيضا الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى العام الماضى إلى السلطنة تعبر عن انطلاقة جديدة للشراكة بين البلدين فى كافة المجالات؛ مشيرا إلى العلاقات الاخوية التى تربط بين مصر سلطنة عمان ودورنا فى القطاع الاقتصادي هو الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بما يتناسب مع تطلعات الشعبين .
وأشار معيط؛ خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى العمانى إلى أن التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد طفرة كبيرة العام الماضي؛ الأمر الذى يؤكد أن هناك الكثير من فرص التعاون خاصة مع تقارب الرؤيتين 2030 فى مصر و2040 فى سلطنة عمان فكلاهما يركز على أهمية التنمية البشرية .
ونحن اليوم وقعنا اتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية إطارية للتعاون بين وزارتى المالية بالبلدين وتم الاتفاق على دراسة اتفاقية جمركية بين مصر وعمان؛ كما تم توقيع إتفاقيات أخرى على هامش هذه الزيارة إضافة الي الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمان العام الماضي ؛ كل هذا يمثل إطارا لتشجيع التعاون الاسثمارى والاقتصادي بين البلدين .
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، إن الدولة تحرص على دعم قطاعات التنمية المستدامة بالاتساق مع رؤية مصر 2030.
وأضاف فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى العمانى، أن استدامة الاستثمارات جزء أساسى فى الاستثمارات المشتركة المستهدفة.
كما تطرق إلى توضيح أصول حوكمة الاستثمارات المشتركة وأننا نحاول عمل نموذج للشراكة بين أذرعة استثمار الدولة والاستثمار المشترك إضافة إلى الخصخصة.
وأوضح أن القطاعات المستهدفة الصناعة وهى من أهم القطاعات الغنية بفرص النمو وأشار أن من بين الفرص الاستثمارية الوفرة فى فرص إتاحة مكونات البنية الاساسية التى تتيح توطين بعض الصناعات المغذية فى عدد من القطاعات أهمها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فمصر لديها وفرة فى موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى 1000 ميجا وات.
واشار إلى أن سلطنة عمان كانت رائدة فى جذب الاستثمارات فى قطاع الهيدروجين الأخضر ومصر لديها فرص واعدة فى هذا القطاع .
