أعلنت الحكومة الصومالية يوم الأحد أن البلاد ستنتخب الرئيس ومسؤولين آخرين عبر الاقتراع المباشر اعتبارا من العام المقبل، منهية بذلك نظام التصويت غير المباشر في الدولة التي تشهد صراعات واشتباكات قبلية منذ ثلاثة عقود.
ونظرا لانعدام الأمن على نطاق واسع بسبب تمرد إسلاميين متشددين وضعف مؤسسات الدولة، كان انتخاب الرئيس يتم في السنوات الماضية عبر تصويت النواب، بينما ينتخب زعماء القبائل والأعيان أعضاء البرلمان الاتحادي والمجالس الإقليمية.
وكان من المقرر في البداية أن تنتقل البلاد إلى نظام الاقتراع العام في عام 2020، لكن الخلافات بين السياسيين واستمرار انعدام الأمن في عموم البلاد أجبر الحكومة على الإبقاء على نظام الاقتراع غير المباشر.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) سيتم العمل بداية من العام المقبل بنظام “الانتخابات الفردية” وبالتصويت المباشر كل خمس سنوات.
كما سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء.
وأضاف البيان أنه سيتم تعديل الهيكل الحكومي للدولة و”إلغاء منصب رئيس الوزراء ووضع نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب على بطاقة واحدة”.
وجاء القرار بعد اجتماع استمر أربعة أيام في العاصمة مقديشو برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود.
وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق على إنشاء حزبين سياسيين.
وذكر البيان أن انتخابات المقاطعات والأقاليم الاتحادية على مستوى البلاد، وهي أول انتخابات تتم وفقا للنظام الجديد، ستجرى في يونيو حزيران من العام المقبل، بينما سيجرى التصويت لانتخاب رؤساء الحكومات الإقليمية في نوفمبر تشرين الثاني 2024.
وانتخب النواب الرئيس محمود لولاية مدتها خمس سنوات في مايو أيار من العام الماضي.
