البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان يأتي تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة الذي يمثل الإطار الشامل للتعاون مع كافة الوكالات والبرامج
حريصون على تعزيز العمل المشترك بين الصندوق وكاف الجهات الوطنية لدعم رؤية مصر التنموية وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وتنمية قدرات المرأة والفتيات والمراهقين
نثمن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستراتيجية القومية للسكان بالتعاون مع الجهات المعنية
كتب عادل احمد
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر (2023-2027) ، يعد مظلة تشكل برامج التعاون مع الحكومة بطريقة تعكس الاحتياجات والأولويات الوطنية ، وتحديداً في مجالات المساواة بين الجنسين. وتنمية قدرات المراهقين والشباب، مشيرة إلى أنه مع إطلاق المشاورات الوطنية لوثيقة البرنامج القطري في نوفمبر 2021 ، عملت وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية جنبًا إلى جنب مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان اتساق وثيقة البرنامج القطري مع الأولويات الوطنية المتعلقة بتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين الشباب لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو خلال فعاليات إطلاق وثيقة البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، بمشاركة السيدة فريدريكا ماير، الممثل القطري للصندوق، وممثلي العديد من الجهات الوطنية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يعزز الاستثمار في بناء القدرات مع التركيز بشكل خاص على الشباب والفتيات والمراهقين وبرامج تنظيم الأسرة، ومواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات لدعم وتنمية الأسرة وتنمية قدرات الشباب والفتيات وتحسين وصولهم إلى الخدمات والرعاية الجيدة من خلال البرامج والمبادرات الوطنية ، مثل حياة كريمة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وثمنت “المشاط”، دور صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في دعم الاستراتيجية القومية للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في مصر وكذلك منظمات المجتمع المدني، بهدف دعم رؤية الدولة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تعزيز جهود تمكين المرأة والفتيات ومكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الحكومة المصرية في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بما تم بذله من جهود مشتركة مع الحكومة في تنفيذ أهداف البرنامج القطري للفترة من 2018-2022، عبر الشراكات متعددة الأطراف لدفع التغيير الإيجابي وتحقيق تقدم في العديد من المجالات من بينها دعم السياسات الوطنية وخطط ومبادرات التنمية فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وصحة الأم وتنمية قدرات الشباب بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المنفذة من قبل الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير القدرات وزيادة الوعي لدى السيدات، والمساهمة في إطلاق الإطار العام للاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والمراهقين 2021-2026 بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة جميع الوزارات ذات الصلة، وكذا دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، والذي يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على معيشة المواطن .
وذكرت أن ما تحقق من إنجازات يرسي بناءًا قويًا يمكن التركيز عليه في وثيقة البرنامج القطري الجديد للفترة من 2023-2027، مشيرة إلى أن البرنامج القطري يأتي عقب إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للشراكة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF 2023-2027)، والذي يمثل فصلًا جديدًا من التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إطلاق الإطار عقب مشاورات مكثفة ضمت أكثر من 40 جهة وطنية و28 وكالة أممية إلى جانب شركاء التنمية متعددي الثنائيين والأطراف ذات الصلة.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه تماشيًا مع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة، فإن البرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يقوم بدور حيوي في دعم الأولويات الوطنية والرؤية المشتركة لدعم التنمية استنادًا إلى أهداف إطار الشراكة، والتي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين المرأة والنساء والفتيات، وهو ما يعكس النهج الشامل والموحد من خلال حشد جهود التعاون الإنمائي وتكاملها اتساقًا مع الأولويات الوطنية، لخلق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.واختتمت “المشاط”، كلمتها بالتأكيد على التزام الحكومة جنبًا إلى جنب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاء التنمية والجهات الوطنية لتنفيذ أهداف الإطار القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027، وتحويلها إلى برامج وإجراءات على أرض الواقع لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي
