تستغل حكومة التطرف الاسرائيلية غياب الجدية الدولية في تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية وتعمل على تطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة منها بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية .
جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته تشكل امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني والنيل من الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة ومحاولة اسرائيلية متواصلة لكسر إرادة الصمود وفرض سياسة الامر الواقع الاسرائيلية .
تتحمل حكومة التطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد بتفجير ساحة الصراع، كون أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بات يشكل ضربة موجعة للسلام العادل ويعكس ازدواجية المعايير وغياب الارادة الدولية في احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ويعبير أيضاً عن عدم جدية الدول المتحمة دوليا في تحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع .
وتستبيح مليشيات المستوطنين الأرض الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها مخطط احتلالي استيطاني جديد يهدف إلى الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية لصالح التوسع الاستيطاني وسماح سلطات الاحتلال بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية وأن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا سعيا لضم الضفة الغربية .
مارست حكومة التطرف مخططات ضم الضفة الغربية وذلك ضمن التحالفات العنصرية حيث تم الاتفاق على فرض سيادة الاحتلال والسيطرة على أراض فلسطينية مجددا ويقضي الاتفاق بفرض الضم الإسرائيلي للضفة الغربية والاستمرار بمصادرة الاراضي لصالح الاستيطان بصمت وتغطية من قبل الادارة الامريكية وفي تجاهل تام من قبل المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية .
حكومة الاحتلال استغلت الصمت الدولي وواصلت بشكل فعلى عملية ضم الضفة الغربية وسط عدم اكتراث محلي ودولي بهذه القضية السياسية والآثار التدميرية المترتبة على أمن واستقرار المنطقة وعملية السلام المتعثرة بسبب الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال .
حكومة الاحتلال تستمر في تماديها في مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية وتتجاهل الموقف الدولي وهنا لا بد من كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة العمل الجاد وضرورة الوقوف امام مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على وقف الجرائم التي ترتكبها قوة الاحتلال وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وجميع قراراتها ذات الصلة من أجل التوصل لحل عادل قائم على حل الدولتين وفقا للقوانين والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس .
ما يمارسه الاحتلال في الأراضي الفلسطينية إنما يشكل امتدادا لسياسات القتل والتدمير والتهجير حيث تمارس حكومة الاحتلال تهديدها للشعب الفلسطيني وقد عكست حكومة التطرف من خلال ممارساتها الارهابية الدموية طبيعة السياسات الإسرائيلية الهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا من أرضه ووطنه وتهدف في المحصلة النهائية الي ضم الضفة الغربية وممارسة العنصرية والإرهاب والانتهاك الممنهج لحقوقه الأساسية والوطنية الفلسطينية ولذلك من المهم استمرار فعاليات المجتمع الدولي والضغط على سلطات الاحتلال للامتثال الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والتعامل مع التحديات الناتجة عن تنفيذ المخطط الاسرائيلي واستمرار حصار قطاع غزة تمهيدا للفصل الشامل .
