الاخبارية وكالات
قال مسئول أمريكي كبير يوم الجمعة إن قطر أبلغت الولايات المتحدة أنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أراضيها بمجرد حل أزمة عشرات المحتجزين لدى الحركة.
وذكر المسئول أنه تم التوصل إلى هذا التفاهم، الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست لأول مرة، خلال اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم يصدر رد عن المسئولين القطريين على هذه الأنباء حتى الآن.
وتقود قطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، محادثات وساطة مع حماس والمسئولين الإسرائيليين بشأن إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة احتجزتهم الحركة في هجوم نفذته على إسرائيل في السابع من أكتوبر .
ولعبت قطر دورا أساسيا في التفاوض مع حماس لتوفير عبور آمن للأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل في غزة وفتح المعبر الحدودي مع مصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل.
وساهمت الدوحة في إطلاق سراح أربع رهائن من خلال اتصالاتها مع كل من إسرائيل وحماس يوم الاثنين.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأربعاء إن المفاوضات التي تقودها بلاده من أجل ضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس تحرز تقدما وعبر عن أمله في تحقيق انفراجة قريبا.
وواجه دور قطر ووجود حماس في قطر انتقادات في الكونجرس. وبعثت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مؤلفة من 113 مشرعا أمريكيا في 16 أكتوبر تشرين الأول برسالة إلى الرئيس جو بايدن طلبت منه الضغط على الدول التي تدعم حماس، ومنها قطر.
وطلب المشرعون من قطر، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي وقناة للحوار الأمريكي مع طالبان منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، طرد قيادة حماس. وجاء في الرسالة أن “روابط البلاد بحماس… غير مقبولة بكل بساطة”.
وفتحت حماس مكتبها السياسي في الدوحة عام 2012 ويقضي عدد من قادة الحركة، ومن بينهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية والرئيس السابق للمكتب خالد مشعل، وقتا بصورة متكررة في الدوحة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك في 13 أكتوبر تشرين الأول مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال بلينكن إنه لا يمكن “الاستمرار في التعامل كالمعتاد” مع حماس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من الدوحة إغلاق المكتب السياسي للحركة.
وقال رئيس الوزراء القطري في الوقت نفسه إن الهدف من المكتب السياسي هو أن يكون “قناة للتواصل ووسيلة لإحلال السلام في المنطقة” وليس التحريض على أي حرب، وأشار إلى أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.
وأقرت الولايات المتحدة عقوبات هذا الشهر استهدفت تعطيل التمويل لحركة حماس بعد هجومها على إسرائيل، واستهدفت العقوبات أشخاصا مشاركين في محفظتها الاستثمارية وتبادلا للعملات المشفرة مقره غزة من بين أهداف أخرى.
وتصنف الولايات المتحدة وكندا ومصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل واليابان حماس على أنها منظمة إرهابية.
وأقرت واشنطن يوم الجمعة دفعة ثانية من العقوبات، شملت مسئولا من حماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بالإضافة إلى أصول أخرى في المحفظة الاستثمارية لحماس، وأشخاص يسهلون للشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات.
