كتب عادل احمد
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز هي الآلية الحكومية الوحيدة لنشر إعلانات التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، وبلغ عدد مرات زيارة البوابة من الباحثين عن فرص عمل أو من المتقدمين في المسابقات التي ينظمها الجهاز ٢٢١ مليون زيارة منذ إطلاق البوابة أول شهر يوليو ٢٠٢١.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان “الإصلاح الإداري بين الواقع والمأمول”، بحضور الدكتور رابح رتيب بسطا النائب الأول لرئيس الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية ورجالات القانون والقضاء والباحثين والخبراء والمهتمين بملف الإصلاح الإداري والإدارة العامة، وأدارها الدكتور محمد يونس عبدالحليم رئيس لجنة الموسم الثقافي بالجمعية.
وأضاف الدكتور صالح الشيخ أن جميع المسابقات التي يجريها الجهاز يتم الإعلان عنها والتقديم فيها على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، ثم يقوم الجهاز بامتحان المتقدمين إلكترونيا بمركز تقييم القدرات والمسابقات.. مشيرًا إلى أنه حتى الآن انتهى الجهاز من امتحان ٢٦٠ ألفا و ٣٦٣ متقدما، وذلك منذ افتتاح رئيس مجلس الوزراء للمركز في ٩ يوليو ٢٠١٩
واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة التي وضعتها الدولة المصرية منذ عام 2014، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. كما تطرق إلى ما تم إنجازه في هذه المحاور الخمسة.
كما تحدث رئيس الجهاز عن أهم التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري، وعلى رأسها استعجال ثمار الإصلاح فلا يمكن أن تصدر قرارات تمحو بشكل فوري تحديات اكتسبها الجهاز الإداري للدولة في عشرات السنوات.
ورحب الدكتور رابح رتيب بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكداً على أهمية ملف إصلاح الجهاز الإداري للدولة، خاصة أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد، وهو ما أسهم في تحسين الخدمات العامة، وتطلع المواطنين للمزيد.
ومن جانبه، وجه الدكتور محمد يونس برقية تقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة، للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وسط منطقة تملؤها التحديات.. مشيرًا إلى إن الإصلاح الإداري ملف هام يتطلع المهتمين بالشأن العام والباحثين إلى الاطمئنان على سيره بشكل ينعكس على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
