القدس .. زهرة المدائن ومدينة السالم .. عربية الهوية منذ أكثر من ستين قرنا.. بناها العرب اليؤوسين في الألف الرابع قبل الميلاد .. مهد الرسالات ومأوى الأنبياء ومقصد العلماء، كانت عربية منذ فجر التاريخ وستبقى عربية، وهو ما تؤكده حقائق التاريخ، وثوابت الجغرافيا، وأصول العقائد الصحيحة، القدس ..اسمها عنوا ن على قداستها وقدسيتها ..
مدينة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.. وسكاناً وأكثرها أهمية دينيًا واقتصاديًا أكبر مدن فلسطين مساحة
. برغم أن عروبة فلسطين، ومدينة القدس من المسائل المحققة علميا والمتواترة تاريخياً وسياسيا لا تزال دوائر الدعاية الكاذبة تتمادى في تنكرها لهذه الحقيقة، الأمر الذي يفرض ضرورة الإحاطة بأهم الدلائل التي توثق لعروبة هذه المدينة، وتفند الدعاوى الزائفة في هذه المسألة، خاصة أن المصادر اليهودية قبل العربية والسالمية تشهد بعروبة فلسطين ومدينة القدس، فقد رافقت التسمية العربية “القدس” المدينة منذ بدايتها، فالقدس عربية وبنيت قبل نزول التوراة بـ72 قرنا القدس هي إحدى القضايا الهامة القائمة بذاتها في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وفى ديسمبر 7102 أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامپ قراراً بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل أشعل به فتيل صراع ملتهب في المنطقة امتد لمائة عام حين أصدر الانتداب البريطاني وعد بلفور عام 0102 والذي منح لليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وبه أعطى من الملك وعًدا لمن لا يستحق، وللقدس وضعاً خاصاً في قلوب كل المسلمين والعرب، يعتبرها اليهود عاصمتهم أما الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فال يعترف بالقدس عاصمة إسرائيل، ويعتبر القدس الشرقية جزءاً من الأراضي الفلسطينية، وال يعترف بضمها للدولة العبرية.
وترى مصر حتمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس في ظل قرارات الشرعية الدولية ونعرض في هذا المجال ألهمها، هذا وقد تحركت مصر بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن بمشروع قرار بشأن القدس تنفيذاً للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة ديسمبر ،7102 ، بهدف الحفاظ على الوضعية القانونية للمدينة، وطالبت فيه جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإعادة التأكيد على المرجعيات الخاصة بعملية السالم،
ولكن الأوليات المتحدة استخدمت حق النقض )الفيتو(، بالرغم من أن المجتمع الدولي رافض ألية قرارات من شأنها تغيير وضعية مدينة القدس، والتأثير السلبي على مستقبل عملية السالم والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وفى انتصار للجهود الدبلوماسية قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر ،7102 بالتصويت بالرفض على مشروع القرار الأمريكي، وجاءت نتيجة التصويت بتأييد أغلبية ساحقة لمشروع القرار الذى يؤكد وينتصر لعروبة القدس، كما أقيم في القاهرة مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس في يناير 7102 بمشاركة عربية وإسلامية ودولية رفيعة، وبحضور ممثلين من 28 دولة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح ا منذ آلاف السنين، السيسي، للتأكيد على أن عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهي ثابتة تاريخي وحث المؤتمر كل الهيئات والمنظمات العالمية على الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هويتها. كما عقدت القمة العربية بمدينة الظهران شرق السعودية في 01 أبريل 7102 و أكد الرئيس عاصمة لدولة فلسطين، ودعا إلى ً الفلسطيني محمود عباس أن القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد تبنى خطة السالم ودعمها والتي طرحها فى فبراير 7102 في مجلس الأمن الدولي، وأكد إعلان الظهران الصادر عن القمة العربية مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، معلنا بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل. داعيا دول العالم إلى عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة إسرائيل
إن حق الاحتلال هو حق المحتل في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح. بشكل تقليدي، كان هذا الحق من مبادئ القانون الدولي الذي تضاءل في العصور الحديثة تدريجياً حتى تم حظره بعد الحرب العالمية الثانية عندما صُنفت الحرب العدوانية لأول مرة تحت مبادئ نورمبرغ وبعد ذلك وأخيراً، في عام 1974، كقرار الأمم المتحدة رقم 3314.
وقد ذكر مؤيدو هذا الحق أنه يقرّ بالوضع الراهن وأن إنكار هذا الحق أمر بلا مغزى إذا لم يكن المرء قادراً على استخدام القوة العسكرية ولديه الرغبة في مقاومة هذا الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك، لاقى هذا الحق القبول تقليدياً بسبب قوات الاحتلال نظراً لأنها من حيث التعريف أقوى من أي حكم مُخوّل قانونياً قد يكون عرضة للاستبدال؛ لذلك هي الأكثر احتمالاً أن تضمن السلام والاستقرار للأفراد وبذلك يضفي حق الاحتلال شرعية على هذا الهدف.
وأدى اكتمال الاحتلال الاستعماري لمعظم دول العالم (انظر التدافع على أفريقيا) والدمار الناتج عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وانحياز كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لمبدأ حق تقرير المصير إلى الاستسلام لحق الاحتلال في القانون الدولي الرسمي.
وقد شهد ميثاق بيلوغ برييان لعام 1928 ومحاكمات نورنبيرغ لما بعد عام 1945 وميثاق الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة في إنهاء الاستعمار تفكيك هذا المبدأ بالتدريج. هذا وقد أوقف ضمان ميثاق الأمم المتحدة «بسلامة أراضي» الدول الأعضاء بفعالية حركة الدعاوى ضد عمليات الاحتلال السابقة بسبب هذه العملية.
ولًا- الأسباب المباشرة لتجدد المقاومة بالضفة الغربية:
يمكن الإشارة لعددٍ من الأسباب المباشرة المتفاعلة مع بعضها، والتي مهَّدت الطريق لاشتعال شرارة المقاومة من جديد في الضفة الغربية على النحو التالي:
عدم قيام السلطة الفلسطينية بحماية المواطنين: عمليًّا، لا توفِّر السلطة الفلسطينية حماية للمواطنين من الاعتداءات التي يتعرَّضون لها من قبل جيش الاحتلال أو من المستوطنين، فجيش الاحتلال لا ينكِّل فقط بالمواطنين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، بل يمتدُّ ذلك إلى داخل المدن والقرى والمخيَّمات، خصوصًا عندما يقوم جيش الاحتلال باستباحتها والدخول لها، دون أن تحرِّك قوى الأمن الفلسطينية ساكنًا، وبالتالي لا تقوم السلطة بأيِّ خطوة عملية لمواجهة الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتكتفي بإصدار بيانات للتنديد بتلك الجرائم، الأمر الذي شَكَّلَ دافعًا للمقاومين والمواطنين على حَدٍّ سواء للدفاع عن أنفسهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية
الزبائنية السياسية: لم تكن السلطة الوطنية الفلسطينية بعيدة عن الأسس التي بُنيت عليها بعض الدول العربية بعد استقلالها، والقائم على الزبائنية السياسية، وعلى ضعف وإقصاء وتهميش المؤسَّسات الدستورية وتبعيَّتها، وهيمنة وتغوُّل وتفرُّد السلطة التنفيذية والحزب الواحد، واعتبار الشرعية مستمدَّة من (السلطة) ذاتها لا من المتعاقدين (المواطنين). واليوم يُنظر للنظام السياسي الفلسطيني أكثر من أيِّ وقتٍ مضى على أنه نظام يعتمد “الزبائنية” في طريقة حكمه لدرجة أن المجتمع أصبح زبائنيًّا.
المفاوضات كخيار أوْحد للحل: لم تَعُدْ خطابات وتصريحات الرئيس الفلسطيني وكبار مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء في الأمم المتحدة أو أمام الوفود الدولية، أو حتى في الاجتماعات التنظيمية، بأن المفاوضات هي السبيل والخيار الوحيد لإنهاء حالة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والطريق الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية، مقنعة أو (مستساغة) عند الفلسطينيين، بل الأخطر من ذلك أن القيادة الفلسطينية اعتبرَت المفاوضات هي استراتيجية وحيدة،
وأن أيَّ فعلٍ لشخصٍ أو لجماعةٍ خارج هذا الخيار ستقوم السلطة بمواجهته، هذا في الوقت الذي تؤكِّد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أنه لا يوجد (شريك) فلسطيني من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وأن السلطة تدعم (الإرهاب)، فيما تتمسَّك القيادة الفلسطينية بالمفاوضات كآليةٍ وأداةٍ وحيدةٍ للحلِّ مع الاحتلال، هذا الوضع لم يَعُدْ مقبولًا عند الفلسطينيِّين، الذين يُكابدون يوميًّا الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرَّة ، ويشعرون بعجْز السلطة عن حمايتهم.
استمرار الانقسام، وعدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية: قد تكون مرحلة الانقسام من أخطر المراحل التي مَرَّتْ بها القضية الوطنية الفلسطينية، وربما تكون الأصعب كذلك، فبكثيرٍ من التفاؤل رَحَّبَ الفلسطينيون بالمرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات الذي صدر في 15 يناير 2021 كبادرة أملٍ بعد 15 عامًا من الانقسام، تعطَّلت فيها الحياة السياسية وتمَّ تدمير المؤسسات الدستورية، لكن هذا التفاؤل لم يَدُمْ طويلًا،
إذ تمَّ إلغاء الانتخابات ليتأكَّد أنه لا مواعيد مقدَّسة لدى النظام السياسي، بل اختارت العديد من الفصائل أولوية ترتيب أوضاعها الداخلية على حساب المصلحة العامة، وتصديرها أزماتها الداخلية للشارع الذي يُعاني بالأساس، وشراء الوقت انحيازًا لمصلحتها في البقاء ولو شكلًا على حساب مصلحة المواطنين في تجديد الشرعيات وإفراز قيادات منتخبة تعمل على حلِّ الإشكاليات المتراكمة في المستويات كافة، الأمر الذي يعكس أنانية قد ترتقي إلى مستوى الفساد السياسي، إذ يتمُّ إعلاء المصلحة الحزبية الخاصة على العامة وعبر مقدَّرات الدولة.
الانتخابات هي استحقاق دستوري وقانوني دوري وليست منَّة من أحد، وإن غياب سمة الدورية عن الانتخابات يعنى تجاهلًا للقانون الأساسي ومخالفةً للعُرف الديمقراطي، وانتهاكًا للمادة الثانية من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكِّد أن الشعب مصدر السلطات، كما راهن البعض على أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قد تكون المدخل الأفضل لإنهاء الانقسام، والاتفاق على برنامج سياسي، وعلى تعزيز الشراكة السياسية بين مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني.
التنسيق الأمني: هو واحد من القضايا الخلافية الكبيرة بين الفلسطينيِّين، ففي الوقت الذي ترى قيادة السلطة أن التنسيق هو (التزام وضرورة)، التزام بفعل اتفاقية أوسلو والاتفاقيات الأمنية الموقَّعة مع دولة الاحتلال، وضرورة باعتبار ذلك مرتبط بتدفُّق السلع والمواد الأساسية، وبالتحويلات الطبية وبحُرية الحركة والتنقُّل لقيادة السلطة، وبمنح العمَّال الفلسطينيِّين مزيدًا من التصاريح للعمل داخل دولة الاحتلال، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل تحرُّك قوات الأمن الفلسطينية خارج مناطق (أ)، في المقابل يرى معظم الفلسطينيِّين أن أقل ما يقال عن التنسيق الأمني مع الاحتلال أنه (خيانة)، وذلك بسبب سياسة السلطة تجاه خصومها السياسيِّين، والتضييق عليهم سواء بالملاحقة أو الاعتقال. إذ يَعتبر غالبيةُ الفلسطينيِّين ملاحقةَ المقاومين واعتقالَهم عملٌ مرفوضٌ ومدانٌ وغير مقبول وطنيًّا[5].
حيوية الشعب الفلسطيني، واستعداده للتضحية: ليس من المبالغة القول بأن التضحيات التي قدَّمها الشعب الفلسطيني منذ أول مستوطنة صهيونية أُقيمت في قرية ملبس (بتاح تكفا) عام 1878، وحتى اللحظة، تؤكِّد على أن النضال الوطني الفلسطيني بكافَّة أشكاله، يأتي في إطارٍ من التعقيدات الفريدة من نوعها إذا ما قُورن بظروف كفاح الشعوب المستعمَرة من أجل نيل حريتها واستقلالها نظرًا للطبيعة الخاصة للدولة الاستعمارية الاستيطانية والإجلائيَّة.
لذلك فإن مقاومة الشعب الفلسطيني بأشكالها المختلفة، هي دليل وتأكيد على عدم إذعانه للمحتل، من جهة، وعدم قدرة الاحتلال على تطويع وتدْجين الشعب الفلسطيني ومقاومته من جهة ثانية، بل إن الأمر يتعدَّى ذلك وهو الأهم في أن إرادة الشعب الفلسطيني أقْوى وأصْلب من أن تُكسر، صحيح أن موازين القوى المادِّية تميلُ لصالح الاحتلال فهو قوَّة لا يُستهان بها،
ولكن الاحتلال وعلى الرغم من جبروته وبطشه بالفلسطينيِّين، لم يستطع هزيمة الفلسطينيِّين، فحتى هذه اللحظة لا يزال الاحتلال يبحث عن فلسطيني يمكن أن يوقِّع معه على اتفاقية إنهاء الصراع، وما دام الأمر كذلك، فإن المعنى الوحيد هو استمرار المقاومة والنضال الفلسطيني، يُضاف لذلك تجدُّد أشكال النضال والمقاومة وكأنها “جينات”، ففي الغالب الأعم عندما تسأل شابًا أو شابة فلسطينية عن النموذج بالنسبة لك، فإن الإجابة تنحصر في أسير أو شهيد أو مطارَد أو مقاوِم أو فدائي، فلا حديث هنا عن مطرب أو ممثل أو فنان. هذا دليل آخر على حيوية الشعب الفلسطيني وإصراره على الصمود والمقاومة.
إدارة الظهر للشباب وقضاياهم: يوصف المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع فتيٌّ، حيث هناك 1.17 مليون شاب وشابة ضمن الفئة العمرية (18-29) سنة في فلسطين، يشكِّلون أكثر من خُمْسِ المجتمع الفلسطيني؛ أي 22٪ من إجمالي السكَّان، وذلك حسْب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2022. اليوم.. كلُّ من هو بعمر (32) عامًا من الشباب الفلسطينيِّين لم يُشارك بأيِّ انتخابات تشريعية أو رئاسية، كما يواجه الشباب الفلسطيني تهميشًا واضحًا في المشاركة السياسية، وفي عملية صنع القرار والتي تقلُّ عن 1٪، حيث لعبت التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ونمط توزيع القوة في المجتمع إلى جانب بعض المُعيقات التشريعية دورًا أساسيًّا في ذلك. واليوم كما في الأمس يشكِّل الشباب أكثرية من الناحية العددية، إلَّا أنهم أقلية بمفهوم التأثير السياسي. كما تزداد نسبة البطالة بين صفوف الشباب، حيث وصلت نسبتُها 62٪ بين الإناث و33٪ بين الذكور. هذا يولِّد نوعًا من البحث عن حلول فردية للخلاص في ظلِّ انسداد الأفق أمامهم،
ويتمازج ذلك مع إدراك عميق وواع بأن المشكلة الأساسية لتحقيق الشباب لذواتهم هو وجود الاحتلال، وهذه هي الخميرة الأولى لروح المقاومة. تأصُّل المشاعر الوطنية: لم تُفلح أيٌّ من جهود الدول المانحة أو (الراعية) لعملية التسوية ومعها دولة الاحتلال، وبعض الفلسطينيِّين عبر برامجها ومشاريعها وخططتها، أن (تدجِّن) الفلسطينيِّين، وتُقنعهم من أن (إسرائيل) جادَّة في عملية التسوية، وبالتالي بناء علاقات حُسْنِ جوارٍ معها، فسلوكُ وممارسة الاحتلال على الأرض لا تشير بأيِّ حال من الأحوال إلى أن (إسرائيل) جادَّة أو ربما معنيَّة بالتسوية، بل إنها تبْطش بالفلسطينيِّين، ولا تريد لهم أكثر من (كيان) مفصَّل على المقاس الإسرائيلي يضْمن سطوتها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية. لذلك فإن ثمَّة العديد من الدلائل التي تُشير إلى أن الروح النضالية تزداد حضورًا وعنفوانًا وتتَّضح بشكلٍ كبيرٍ بين صفوف الشباب، لا سيما وأن الخمودَ والخمولَ السياسي الفلسطيني الرسمي والفصائلي، خلقَ فراغًا يملؤه الآن الشباب على وجه التحديد، غالبيَّتهم خابتْ آمالُهم وتطلُّعاتهم من سلوك وأداء السلطة. بأي شكل كان، فإن ازدياد المشاعر الوطنية وانبعاثها لدى الشباب، لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد أصيل للدور الذي لعبته الحركة الوطنية والإسلامية في مختلف مراحل النضال الوطني الفلسطيني ، كما أن المناخ السائد في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو مناخ وطني -نضالي- كفاحي. هذا إلى جانب تأثير المقاومة في قطاع غزة على الروح الوطنية للفلسطينيِّين في الضفَّة.
01277691834
