وزيرة التضامن الاجتماعي: رئيس الجمهورية وجه في مؤتمر “حكاية وطن” بمضاعفة عدد الأيتام الذين يتم دعمهم، وتسهيل إجراءات الكفالة إيمانا بأن الأسرة وليست المؤسسة هي المكان الأمثل لتنشئة وتربية الأطفال.
إعداد استراتيجية طموحة تهدف إلي توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030.. ونعمل على توفير رعاية بديلة متكاملة من أجل الارتقاء بجودة حياة بناتنا وأبنائنا فاقدي الرعاية الأسرية.
مخطط إطلاق دليل “التأهيل والإعداد للعيش باستقلالية” بالشراكة مع جمعية “سند” “وطنية سابقاً”.. ونستهدف إنشاء جمعية يديرها أبناء مصر أنفسهم لكفالة حقوق ومصالح نظرائهم والعمل عل دعمهم
كتب عادل احمد
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية المرحلة الأولي لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد علي النفس “الحياة بعد 18 ” والذي تنفذه جمعية وطنية فى إطار جهود تعزيز الاستقرار والدمج المجتمعي للشباب الأيتام، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والمستشار محمد القمارى المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والسيدة عزة عبد الحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية ، والسيدة ياسمين الجرحي المدير التنفيذي للجمعية والسفيرة نهلة النمر المتضامنة مع قضية الأيتام والرقيبة على سلامة وجودة دور الأيتام ، والسيدة حنان دويدار المديرة الإقليمية لمؤسسة دروسوس، والسيدة ياسمين دليساندرو مدير المشروعات بمؤسسة دروسوس وعدد واسع من خبراء العمل الاجتماعي.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود جمعية وطنية فى تطوير الرعاية البديلة وتوفير الحياة الكريمة وجودة حياة أبناء مصر من الأطفال والشباب الأولى بالرعاية الأسرية، وذلك في إطار التعاون المشترك والجهود المقدمة لتنمية الأبناء والاستثمار في طاقاتهم وحمايتهم ودمجهم.
وقد أكدت القباج أن هذا الملف يلقى اهتماماً واسعاً من القيادة السياسية، يؤكد على تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2021، والتي اشتملت على حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حضارة الأمم تقاس برعاية الأطفال، وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وقد أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى؛ حيث نص الدستور المصري في المادة (80) منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية، كما تم تعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008؛ حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأشارت القباج إلى أن السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر حكاية وطن وجه بمضاعفة عدد الأيتام الذين يتم دعمهم من قبل الوزارة والمجتمع المدني، وبتسهيل إجراءات الكفالة، إيمانا بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وأسرة، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية ويبلغ إجمالى الأبناء من الأيتام فى مصر مليون و400 ألف يتيم ووجه السيد الرئيس بزيادة الدعم للابناء ليصل إلى 40% ونحن نتحدث عن رعاية وتعليم وصحة، وتم إعداد استراتيجية طموحة تهدف إلي توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
ويأتي ذلك في ظل الاتجاه نحو “لا مأســسة الرعاية البديلة” وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وترتكز “لامأسـسة الرعاية” بشكل عام على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل وإعطاء الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية، حيث يصل إجمالي مؤسسات الرعاية لحوالي 430 مؤسسة مقابل 524 مؤسسة في عام 2020، حيث تم الغلق التدريجي أو تحويل النشاط للبدائل ذات الطابع المؤسسي.
كما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقي سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، وهو المحور الثالث لاستراتيجية 2030 تحت عنوان “تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.
واستعرضت القباج المزايا الممنوحة للأبناء المستفيدين لحين تمرير قانون الرعاية البديلة من دفع المصروفات التعليمية واستكمال استخراج بطاقات الرقم القومي وتوفير الوحدات السكنية للسن اعلى من 21 سنة مع تأثيثها، حيث توزيع 780 شقة حتى تاريخه، كذلك بطاقات تموين وتأمين صحي وبطاقات ميزة والشمول المالي ومصروف شهري مع خط ساخن لاستقبال الشكاوى، كما يتم رعاية المواهب من المصورين والكتاب والفنانين من أولادنا، فضلا عن اعتماد للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين،و إتاحة منح لعمل مشروع متناهي الصغر لمن يرغب في عمل مشروع ونستهدف إنشاء جمعية يديرها الشباب الأيتام انفسهم واعتماد حقيبة دليل التأهيل للاستقلالية على ان يتم إطلاقها في يناير المقبل، والمساهمة في خريطة الخدمات لحين انتهائها وإطلاقها.
ومن جانبها صرحت السيدة عزة عبد الحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية بأن وطنية تعتز بالشراكة الدائمة مع وزارة التضامن الاجتماعي على عدة مستويات لتطوير منظومة الرعاية البديلة بداية من تطوير بيوت الرعاية، تطوير منظومة الأسر البديلة، وتأهيل الشباب الأيتام وتمكينهم وان اليوم هو يوم فارق في حياة الشباب، حيث نشهد استكمال مرحلة من الجهود اثمرت عن مخرجات ملموسة على ارض الواقع لدعم الشباب في رحلة استقلاليتهم واكتشاف طريقهم”.
هذا استعراضت الفعالية عبر جلساتها نتائج المرحلة الأولي من المشروع والذي بدأ في عام 2019 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من مؤسسة دروسوس وشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعرض أهم ملامح المرحلة الثانية الممتدة حتى 2025.
كما شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية وطنية، لتجديد الشراكة وبدء مرحلة جديدة من مشروع تأهيل الشباب للاستقلال والاعتماد على النفس، “حياة بعد الـ 18″، ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب الأيتام اجتماعيًا واقتصاديًا في مرحلة الرعاية اللاحقة، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في بناء مستقبلهم، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الشباب، دعم بيوت الرعاية، وتمكين المجتمع والبيئة المحيطة بالشباب والأطفال.
كما شهدت الفعالية الإعلان عن خطوة هامة في رحلة وطنية، من خلال إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة “سند”، التي تعبر عن دورها الحيوي في دعم نظام الرعاية البديلة على مدى الـ 15 عامًا الماضية، وعن أهدافها المستقبلية لتعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة.
