وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية:
التطورات التي طالت الريف أثرت كثيراً على التوازن الديموغرافي، والأمن الغذائي، والاقتصاد الإنتاجي والتضامني، وعشوائية البناء، ومنظومة القيم المجتمعية، وعلى وضع المرأة الريفية.
الدولة تسعى بشكل حثيث لتنمية الريف المصري من كافة الجوانب من خلال البرنامج الرئاسي “حياة كريمة” والدفع بمزيد من الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في البشر
كتب عادل احمد
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للمركز، وذلك تحت عنوان «الريف المصري بين تراكمات الماضى وآفاق المستقبل»، بحضور الدكتورة نجوى خليل وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتورة هاله رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلي الجهات الحكومية الشريكة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والأساتذة والخبراء المتخصصين المشاركين في فعاليات المؤتمر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الريف المصري يشغل مساحة كبيرة من اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويتزايد الإدراك على مر الزمن أن القرية المصرية هي من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الأهداف الاستثمارية والتنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، حيث تمثل القرية النواة الأولي للمجتمع.
وأوضحت القباج أن سكان الريف يبلغون حوالي 57% من إجمالي سكان مصر بواقع 14,3 مليون أسرة، كما يضم الريف حوالي 59% من نسبة قوة العمل في مصر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرية كانت عامل استقرار مهم للدولة عبر التاريخ ومصدرًا للثروات والعطاء الحضاري، بل كانت الدولة تعول على الريف لأن يصبح سلة غذاء المجتمع، ولأن تصبح القرى قرى منتجة، مشيرة إلى أن الريف المصري شهد تطوراً كبيراً على مر السنوات الأخيرة، كما شهد تغيراً من حيث سياسات اللامركزية وجودة الإدارة المحلية، ومدى تطبيق قواعد الحوكمة، وبالتالي تذبذب معدلات الفقر ومؤشرات الثروة.
وجدير بالذكر أن تلك التطورات امتدت لتشمل وضع المرأة الريفية، وحجم وطبيعة الدور الذي تلعبه المرأة الريفية، ليس فقط على المستوى الاجتماعي، ولكن لإلقاء نظرة على مدى إمكانية تنامي دورها في المجالين الاقتصادي والسياسي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تبنت سياسات وبرامج استهدفت محاصرة الفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، فأطلقت البرنامج الرئاسي “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية في مطلع عام 2021 ، والذي اشتمل على تدخلات تنموية متعددة تشمل إصلاح البنية التحتية وتحسين المرافق، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات.
وقد سبق وأطلقت الدولة برامج عديدة في هذا الإطار، ومنها برنامج “شروق للتنمية الريفية”، و”برنامج الاستهداف الجغرافي”، وبرنامج “تنمية الصعيد”، وغيره من البرامج التي تمس حياة المواطن اليومية مثل برنامج “تكافل وكرامة”، و”فرصة” و”جذور” و”مستورة” و”المشروع القومي لتطوير الأسرة المصرية”.
وأشارت القباج إلى هناك تحديات كبيرة تواجه القرية المصرية تعمل الدولة على مواجهتها، ومازال كثير من الجهد مطلوبًا من كافة الأطراف سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الإعلام أو من الشباب المتطوع، وذلك لتحقق التنمية الشاملة والارتقاء بالريف المصري.
ومن أبرز تلك التحديات رقعة الفقر التي تنتشر بشكل أوضح في الريف أكثر منها في الحضر، وبصفة خاصة في ريف الصعيد، كما تشير التحليلات الإحصائية أن ارتفاع معدلات الخصوبة السكانية ترتفع بشكل ملحوظ في الريف المصري بما يمثل سبباً أساسيًا في استمرار النمو السكاني.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المحافظات الأعلى في متوسط حجم الأسرة هي أيضًا الأشد فقرا على مستوى الجمهورية هي – بعد مطروح- محافظات الصعيد، وتمثلها أسيوط وقنا، ثم محافظات سوهاج وبنى سويف والمنيا والتي ترتفع فيها أيضًا معدلات الإعالة بين الأسر الفقيرة.
ومن بين التحديات كذلك معدلات الأمية التي يشهدها الريف مقارنة بالحضر، لتعكس معدلات مرتفعة من الفقر والحرمان وضعف فرص العمل، وترتب على ذلك نزوح أعداد كبيرة من الريفيين للهجرة خاصة خارج البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن ضعف مستوى التعليم، وبصفة خاصة الثانوي والجامعي، قد أدى لخفض نسب الوعي ولشيوع بعض المعتقدات الخاطئة التي تعطل مسيرة التنمية، وتعرقل تحسين مؤشرات التعليم والصحة والعمل.
ومن هذه المعتقدات التي تسعى الدولة حثيثاً للسيطرة عليها مظاهر العنف ضد الفتيات والنساء والتي تتمثل في ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج غير المتكافئ بشكل يقرب للإتجار بالبشر، وكبر حجم الأسرة، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التعاطي والإدمان، والنظرة السلبية لذوي الإعاقة، وشيوع العادات الاستهلاكية بصفة خاصة في الزواج، وضرورة ترشيد الموارد، وغيرها من المعتقدات التي تسعى الوزارة إلى تصحيحها من خلال برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية.
كما أشارت القباج إلى تحدي تغير الثقافة الريفية والقيم الاجتماعية، حيث خضعت منظومة القيم لتغيرات هامة؛ منها على سبيل المثال قيمة الأرض في حياة القرويين، وتراجع القيم القرابية، وخلخلة مكانة الأسر الممتدة والعائلة القروية، وأهمية العمل الجماعي والتماسك المجتمعي، والجور على الأراضي الزراعية ببنى عشوائية، وتلوث البيئة نتيجة انحسار المساحات الخضراء، وترك الزراعة والاشتغال بالتجارة وأعمال خدمية وتجارية هامشية، إلى جانب أعمال السمسرة والمضاربة.
كما تراجع الطابع الإنتاجي للقرية وشاعت أنماط استهلاكية عديدة؛ واعتمدت القرية على المدينة في سد كثير من احتياجاتها الأساسية، فيما غلبت قيم الكسب السهل والسريع على حساب العمل المنتج، وغلبت الفردية على حساب التماسك المجتمعي.
واختتمت القباج كلمتها بأهمية تنامي دور المرأة الريفية واتجاهها للمشاركة في العملية الإنتاجية وفي سوق العمل، وإعلاء قيمة المرأة في المجتمع وضرورة مشاركتها في الحياة العامة وفي أنشطة وبرامج التنمية.
كما ذكرت دور المجتمع المدني في الدفع بعجلة التنمية في الريف، وضرورة تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي، حيث إن لها دور محوري في تنفيذ كثير من المشروعات التنموية وفي التوعية.
وأكدت القباج على دور القطاع الخاص، الذي يكاد يكون شبه غائب عن القرى المصرية، مع اعتبار أهمية وجودة لإنشاء مصانع وشركات متوسطة وصغيرة لفتح مجالات للعمل أما سكان الريف بما يمثل عنصراً أساسياً في استقراهم وعدم هجرتهم داخلياً أو خارجياً.
وتمت الإشارة لدور الإعلام، وضرورة تسليط الضوء على الريف مثلما كان من قبل يتجلى في كثير من البرامج الإعلامية في الصحافة والفن والدراما، بتصوير إيجابي لحياة الريف المصري.
وأعلت القباج من شأن مشاركة الشباب والمتطوعين في العمل العام ومدى إحساسهم بالمسئولية المجتمعية تجاه مجتمعاتهم والمساهمة في الرقابة المجتمعية على عمليات توزيع الموارد حتى تعم مبادئ العدالة الاجتماعية.
