هددت الولايات المتحدة يوم الخميس باتخاذ إجراء مستقبلي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا استمرت طهران في “عرقلة” عمل الوكالة برفض التعاون معها وعدم تقديم الإجابات التي تسعى الوكالة لها بخصوص قضايا بينها آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسيرها منذ فترة طويلة.
وفي اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، طلبت واشنطن مرة أخرى من إيران التعاون مع مفتشي الوكالة الذين ظلوا لسنوات يطلبون توضيحات من طهران بشأن مصدر جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وتحجم الولايات المتحدة، حتى الآن، عن السعي لإصدار قرار ضد إيران. وأشار دبلوماسيون إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني كسبب لذلك الإحجام من جانب واشنطن. وتشعر طهران باستياء من مثل تلك القرارات، وعادة ما ترد بتكثيف أنشطتها.
وقالت الولايات المتحدة في بيان لاجتماع المجلس “نعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يتعين علينا نحن والمجتمع الدولي الأوسع أن نفكر من جديد في كيفية الرد على المماطلة المستمرة التي تمارسها إيران… لا يمكننا أن نسمح باستمرار نمط سلوك إيران الحالي”.
ومر أكثر من عام منذ أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بخصوص جزيئات اليورانيوم. ورفضت طهران القرار ووصفته بأنه “سياسي” و”مناهض لإيران” رغم أن الصين وروسيا فقط عارضتاه.
واختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة الكبار، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجددا عدم السعي إلى إصدار قرار ضد إيران في اجتماع هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة قالت إنها ستتحرك إذا لم تقدم إيران التعاون اللازم قريبا.
وقالت الولايات المتحدة “إن وجهة نظرنا الراسخة هي أن استمرار افتقار إيران للتعاون الحقيقي يوفر أساسا للسعي لمزيد من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس المحافظين، ومنها إمكانية اتخاذ قرارات إضافية والنظر فيما إذا كانت إيران مرة أخرى في حالة عدم امتثال لالتزاماتها الخاصة بالضمانات”.
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بموجبه رفعت القوى الكبرى العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وبعد إعادة فرض العقوبات، وسعت إيران تلك الأنشطة إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الاتفاق.
وتقوم الآن بتخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تصل 60 بالمئة، أي ما يقرب من 90 بالمئة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، وأعلى بكثير من الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67 بالمئة. وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد تفسير مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم تفعل أي دولة ذلك دون إنتاج قنبلة نووية.
بينما تقول إيران إن أهدافها سلمية تماما وإن لها الحق في التخصيب إلى مستويات عالية لأغراض مدنية.
وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على إيران أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك السماح لها بالدخول “لأغراض جمع عينات بيئية… ويجب عليها أن تبدأ في القيام بذلك الآن”.
وأضافت أنه إذا لم تفعل إيران ذلك فإنها ستطلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي تقديم “تقرير شامل” عن الأنشطة النووية الإيرانية على نطاق أوسع من تقاريره الفصلية المعتادة.
وتابعت الولايات المتحدة “وعندئذ، وبناء على محتوى ذلك التقرير، سنتخذ الإجراء المناسب لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام العالمي لمنع الانتشار النووي”.
