نقيب الأطباء: يجب صرف الوجبة الغذائية لأي طبيب سواء معين أو متعاقد طالما أنه يعمل 12 ساعة متواصلة
د.محمد فريد : ليس منطقيا أن يضطر الطبيب لمغادرة المستشفى أثناء النوبتجية لإحضار طعام
د. طارق منصور: وقف صرف الوجبات الغذائية بالمستشفيات ليس له أي سند قانوني
د. خالد أمين: على وزارة الصحة تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات.. وعدم وضع عراقيل جديدة أمام الأطباء
كتب عادل احمد
ناقش مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامه عبد الحي، خلال اجتماعه أمس، الشكاوي الواردة إلى النقابة بشأن قيام بعض المستشفيات بوقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة على رأس العمل بالمستشفى، بدعوى أنهم يعملون بنظام ال36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، بناء على فتوى من الإدارة العامة للفتوى والبحوث الفنية بوزارة الصحة.
وخاطبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة والسكان، اليوم، مطالبة بوقف القرار فوراً، والإلتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذى ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها.
وأكد نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، ضرورة صرف الوجبة الغذائية لأي طبيب سواء معين أو متعاقد طالما أنه يعمل 12 ساعة متواصلة وهذا امر مُطبق في كل دول العالم، مشددا على أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين يتنافى تماما مع مطالب النقابة بتحسين أحوال الأطباء وبيئة العمل بالمستشفيات، وتوفير سبل الراحة لهم كي يقدموا خدماتهم الطبية ورعاية مرضاهم على أكمل وجه.
وأشار أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، إلى أنه ليس منطقيا أن يضطر الطبيب لمغادرة المستشفى وترك العمل أثناء النوبتجية لإحضار طعام، مشددا على أن مثل هذه القرارات تفاقم الأعباء الملقاة على عاتق الأطباء بالأساس في ظل تدني رواتبهم، وتدفع الكثير منهم لترك العمل الحكومي، والهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل أفضل.
من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء د. طارق منصور، أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة، بدعوى أنهم يعملون بنظام ال36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، ليس له أي سند قانوني.
وأكد منصور ضرورة الإلتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذى ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها، وذلك بعد الدراسة القانونية الوافية التي اعدتها اللجنة القانونية للنقابة مستندة لصحيح القانون واللوائح المنظمة وتضمين ذلك في مذكرة تم مناقشتها في هيئة مكتب النقابة الثلاثاء الماضي ٥ مارس وعرضها على مجلس النقابة امس .
وطالب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، وزارة الصحة والسكان، بالعمل على تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، وحل المشكلات التي تواجه الأطباء، وعدم وضع عراقيل جديدة أمامهم.
