بعد الجدل واللغط الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي والسخط الشعبي من محاولة البرلمان والكتل السياسية تمرير التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من قبل اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة , ارجأ مجلس النواب العراقي مناقشة المقترح المثير للجدل اثناء القراءة الأولى له وبناءٍ على طلب نيابي .
جُلّ الشعب العراقي يعلم علم اليقين بأن أي قانون يمرر او لا يمرر لا يخضع لأهواء الشعب أوبناء على متطلباتهم أذ أن القوانين تخضع وفقا لرغبات سياسية واحيانا للتوافقات السياسية في أن يمرر قانون معين مقابل مكتسبات ومنافع تعود للخزنة المالية لأي حزب برؤوس أموال طائلة وبمقابل تنازل عن استحقاقات انتخابية .
ولكن الغريب وكل علامات الدهشة تطلق هنا في أي لجنة برلمانية طرحت هذا التعديل الا وهما ( اللجنة القانونية , ولجنة المرأة والاسرة والطفولة ) فهل هذا يعقل بأن يتم أهدار حقوق المرأة من قبل ممثليها وكذلك تشريع قانون من قبل أصحاب الاختصاص والذين من المفترض أن يقفوا في الصف الأول للاعتراض وعدم التمرير لا أن يقوموا بالتشريع , لماذا هل أصبحت بناتهم واخواتهم وحفيداتهم وزوجاتهم وكل من تربطهم الصلة به غير ذا أعتبار وهل أن التوافق السياسي يدفع القائمين الى هذا الحد من الإفلاس الفكري وعدم المسؤولية .
ويا للعار أن يتم تشريع أو مجرد محاولة تمرير قانون ينص على تزويج القاصرات في سن التاسعة من العمر والقاصرة في هذا العمر لا تفهم أدنى متطلباتها سواء العيش بسعادة مع مقتنياتها والعابها لا أن تتحمل أعباء مسؤولية أسرية , ومن ثم من الذي سيتزوجها هل هو بعمر جدها وتكون له زوجة ثانية وهكذا دواليك فسوف يرغب بتطبيق الشرع حسب فهمه وما تمليه عليه نفسه ويرغب بالزواج من أربعة وبذلك تكون الثالثة والرابعة قاصر حتماً!.
وهل هذا الامر الجلل والذي يأخذ حيز القائمين عليه في البرلمان أن يمرروا قانون يهدم البنية الاسرية المجتمعية للأسرة العراقية , وكأنما اصبح العراق يضاهي دول العالم في مستوى الرفاهية ودخل الفرد للشعب ككل من الناتج القومي مرتفع .
وأن سحب القانون من جلسة مجلس النواب المنصرمة ومحاولة عرضه بجلسات قادمة اثناء الفصل التشريعي الحالي يعد أنتهاكاً لحقوق المرأة , ويجب أن يقف الشعب وقفة جادة و أن يتظاهر كافة ممثلي المرأة والمنظمات المدنية ويقفوا وقفة جدية لسحب القانون نهائيا وعدم التطرق اليه ابدا .