خلال مؤتمر إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات مهنة التمريض..
لُطيف: دور الممرضين لا يقتصر على تقديم الرعاية الطبية.. بل يمتد ليشمل الدعم النفسي للمرضى
مستشار رئيس الجمهورية: التمريض يمثل ضلعًا رئيسيًا في المنظومة الصحية
وزير الصحة: الإنتهاء من قانون المسئولية الطبية خلال أيام قليلة.. والدلائل الإرشادية ستكون المرجعية
الرقابة الصحية: تطبيق الدلائل الإرشادية للتمريض يُعد أحد الركائز الأساسية للجودة الصحية
الرعاية الصحية: البحث العلمي والتدريب عوامل أساسية لتطوير مهنة التمريض في مصر
كتب عادل احمد
قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحديث الأدلة الإرشادية بدأ منذ عام 2014، وحرص المجلس الصحى المصرى برئاسة الدكتور محمد لُطيف على تحديثه مرة أخرى ليتواكب مع الدلائل الإرشادية العالمية، والذى سيصب فى تطوير التعليم الصحي في مصر في الحقيقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات مهنة التمريض تحت عنوان “حلم بدأ … واقع يتحقق”، والذى نظمه المجلس الصحى المصرى تحت رعاية وبحضور منظمة الصحة العالمية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
وأشارت إلى أنه فى عام 2014 تم تحديث 8 أدلة إرشادية وكان يتم تطبيقهم على مستشفيات وزارة الصحة فقط، فى حين أنه استحداث 113 دليل إرشادي فى التحديث الأخير بهدف تطبيقهم وتفعيلهم على كافة المنشأت الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، وسيتم إعلان كافة الدلائل الإرشادية على موقع المجلس الصحى المصرى خلال أسبوع.
وقالت نقيب التمريض، إن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، كان حريص على حضور تحديث ميثاق مهنة التمريض والذى تم تحديثه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عام 2023.
وأشارت إلى ضرورة إطلاق بوابة الكترونية للشكاوي لمقدمي الخدمة ومتلقي الشكاوى من المواطنين.
وبدوره قال الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، إن دور الممرضين لا يقتصر فقط على تقديم الرعاية الطبية، بل يمتد ليشمل الدعم النفسي للمرضى.
وأكد أن الدلائل الإرشادية الجديدة تم إعدادها وفقًا للمعايير العالمية، بهدف تحقيق التغطية الشاملة للخدمات الصحية لكل المصريين، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التمريض هو استثمار مباشر في الصحة.
وأضاف لُطيف أن المجلس يتعاون بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية التي قدمت الدعم الفني وفقًا للمعايير الدولية.
ووجه الشكر لجميع المشاركين في إعداد هذه الدلائل بالتعاون مع المنظمة، مشددًا على أن هذا التعاون يضمن تقديم أفضل الإرشادات المهنية.
وأوضح أنه تم إصدار 18 دليلاً إرشاديًا يغطي جميع التخصصات الطبية، لدعم الممرضين في أداء مهامهم، مع العمل على إتمام عدد آخر من الدلائل وتحديثها باستمرار.
وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التمريض يمثل ضلعًا رئيسيًا في المنظومة الصحية، مشددًا على أهمية تدريب العاملين في أقسام الاستقبال والطوارئ والحوادث على التعامل مع الحالات الحرجة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمريض المصري.
وأوضح أن الفريق الطبي هو وحدة متكاملة تعمل لخدمة المريض وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأشار تاج الدين إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تدريب وتأهيل فرق التمريض، مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز مستوى الرعاية الصحية. وأضاف أن كافة المؤسسات الصحية في مصر تلعب دورًا هامًا في هذا السياق، مشيدًا بكل من ساهم في تقديم الإرشادات الأولية التي تنعكس إيجابيًا على أمان المريض، سلامة المؤسسة الطبية، واقتصاديات الدواء.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن دور المجلس الصحي المصري يرتكز بشكل كبير على تحديث الدلائل الإرشادية في مختلف التخصصات الطبية، بهدف الوصول إلى دلائل إرشادية مميكنة ومحدثة بشكل دوري، مشددًا على أن العمل الطبي لا يمكن أن يتم بدون الاعتماد على قواعد ودلائل علمية واضحة تضمن ممارسة المهنة بشكل صحيح.
وكشف الوزير أنه سيتم الإنتهاء من قانون المسئولية الطبية خلال أيام قليلة، تميهدًا لاعتماده من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيصبح المرجعية الأساسية في جميع القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، وسيتم الرجوع إلى الدلائل الإرشادية المحدثة لتكون الفيصل في تقييم الوقائع والفصل فيها.
وأكد عبد الغفار أن الأهم من إصدار الدلائل الإرشادية هو الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع رؤساء القطاعات والإدارات في مختلف المحافظات، ستلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الدلائل لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.
وأضاف أن الطبيعة الخاصة لمصر تتطلب تخصيص 30% من الدلائل الإرشادية لتتناسب مع الظروف المحلية، بينما تتوافق 70% منها مع المعايير العالمية. كما شدد على ضرورة تدريب أطباء الامتياز على استخدام الدلائل الإرشادية كجزء من تأهيلهم، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض المصري.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الدكتورة كوثر، مؤكدًا أنها تمتلك قوة وحضورًا كبيرًا، فضلًا عن نشاطها المستمر في دعم التمريض بجميع محافظات الجمهورية، من خلال التواصل المباشر مع المرضى والعمل على حل المشكلات، مما أهلها لاستحقاق عضوية مجلس الشيوخ.
وبدوره قال الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن إطلاق الدلائل الإرشادية لمهنة التمريض يأتى دليلًا على الرؤية الثاقبة للقيادة الصحية والعمل الدؤوب لضمان جودة الرعاية الصحية.
وأضاف أن المجلس الصحي المصري يعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تعزيز تطوير القوى العاملة، ويعد هذا الانجاز خطوة كبيرة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية فى كافة محافظات الجمهورية.
وترأست الدكتور كوثر محمود على هامش المؤتمر جلسة بعنوان رؤية الدولة حول مستقبل التمريض فى مصر، بمشاركة قيادات الصحة فى مصر.
وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، خلال الجلسة إن الهيئة تسعى لتطوير المعايير الإكلينيكية لمهنة التمريض بالتوازى مع تطوير معايير التخصصات الطبية الأخرى.
وأكد على أهمية التعليم الأساسي وهو ما انتهجته هيئة الرعاية الصحية، مشددًا على ضرورة التركيز على التدريب العملي واعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
وأضاف السبكي أن البحث العلمي والتدريب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تأهيل الفرق التمريضية وتعزيز مهاراتهم اللغوية، من الأمور الأساسية لتطوير مهنة التمريض في مصر.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن عملية الإصلاح والتطوير يجب أن تشمل جميع الفئات، بما في ذلك التمريض، معتبرًا أن هذه الفئة قادرة على قيادة المنظومة الصحية نحو خطوات تطوير سريعة وفعالة.
وأكد أن جزء كبير من نجاح الدولة فى إصلاح النظام الصحي التمريض جزءًا أساسيًا منه، حيث يُعد التمريض العنصر الرئيسي في ضمان حصول المرضى على أعلى مستوى من الخدمة.
وأشار معيط إلى أن الهدف من مشروع التأمين الصحي الشامل ليس مجرد توفير تأمين صحي، بل يتمثل في تحسين المنظومة الصحية بالكامل باعتبار التأمين الصحي الشامل أداة أساسية لإصلاح النظام الصحي. وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي طبقت التأمين الصحي منذ أكثر من 60 عامًا، وأن الهدف الحالي هو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل متكامل وفعّال يشعر به المواطن المصري ويرضى عنه.
قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما يميز جودة الرعاية الصحية بين الدول هو كفاءة التمريض ومدى التزامه بالدلائل الاسترشادية.
وأوضح أن للتمريض دورًا حاسمًا في جميع المراحل الطبية، حيث قد ينجح الطبيب في إجراء عملية جراحية بدقة، لكن غياب الخبرة الكافية لدى التمريض في التعامل معها قد يؤدي إلى فشلها.
وأشار طه إلى أن تطبيق الدلائل الإرشادية يُعد أحد الركائز الأساسية للجودة الصحية، حيث يتوجه أكثر من 60% من معايير الجودة في الهيئة نحو تحسين أداء التمريض.
من جانبه، قال الدكتور حسام حسني، الأمين العام للمجلس الصحي المصري، إنه لا يمكن الفصل بين دور الطبيب والتمريض، حيث يتكامل الفريق الصحي بأكمله لضمان تقديم خدمات طبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأضاف أن البورد المصري يتضمن أربع زمالات للتمريض، من بينها زمالات في مكافحة العدوى ورعاية حديثي الولادة، للخريجين المؤهلين الذين تلقوا تدريبًا مهنيًا تحت إشراف المجلس الصحي المصري.
عُقد المؤتمر بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الاسبق، والدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل، والدكتور أحمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة، النائب الدكتورة ايهاب ابو عين نائب وزير المالية.
