وزير المالية.. في لقائه مع نظيرته الكويتية على هامش المنتدى الاقتصادي العربي التركي:
العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية واعدة.. وترتكز على أسس قوية
التكامل العربي فى مجال السياسات المالية يمكن أن يخلق إطارًا مستدامًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
تعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.. وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين
أعلنا عن تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار في مصر
كتب – عادل احمد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر والكويت لديهما سجل حافل من العلاقات الاقتصادية المشتركة ويمتلكان آفاقًا واعدة ترتكز على أسس قوية؛ بما يدفعنا إلى تشجيع العمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة فى مختلف القطاعات وتوسيع نطاق التبادل التجارى بين البلدين؛ بما يحقق صالح الشعبين.
قال الوزير، خلال لقائه مع نظيرته الكويتية نورة الفصام، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادى العربى التركى، إن التكامل العربي فى مجال السياسات المالية يمكن أن يخلق إطارًا مستدامًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما تمثله من ضغوط شديدة، داعيًا المستثمرين للاستفادة مما يوفره الاقتصاد المصرى من فرص جديدة ومتنوعة استغلالًا لما بات لدينا من بنية تحتية متطورة، وبرامج تحفيزية.
أضاف أننا حريصون على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وقد أعلنا بالفعل خلال الفترة الأخيرة عن تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار في مصر.
الخطيب يلتقى رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين
حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو
تطلع مصر لوضعها على خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية رفيعة المستوى.
في ختام زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد Didier Malherbe رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا.
وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو، مؤكداً على أهمية العمل المشترك بالتعاون مع الوكالة البلجيكية وكذلك وكالات الاستثمار والتجارة بالأقاليم البلجيكية الثلاثة لزيادة معدلات التجارة بما يعكس القدرات الهائلة التي تمتلكها أسواق البلدين، وبما يحقق أقصى استفادة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الفترة الماضية شهدت زخما كبيرا في وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، لا سيما الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بروكسل في فبراير 2022، وكذا زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى بروكسل في أكتوبر 2023، لافتا إلى اللقاءات التي تمت خلال الزيارتين مع رؤساء عدد من الشركات البلجيكية الكبرى التي لديها أعمال في مصر، وتتطلع لزيادة حجم استثماراتها في المجالات المختلفة، ومن بينها شركة ديمي العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين، وشركة يان دي نول المتخصصة في مجال الأسلاك البحرية والتجريف، وكذلك شركة جون كوكريل العاملة في مجال صناعة الأقطاب الكهربائية المستخدمة في صناعة الهيدروجين الأخضر.
ونوه الوزير إلى تطلع مصر لوضعها على خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية رفيعة المستوى، والتي ترعاها الحكومة البلجيكية على المستوى الفيدرالي وبمشاركة كبريات الشركات البلجيكية، وكذلك تبادل تنظيم البعثات التجارية على مستوى الأقاليم البلجيكية الثلاثة، وهو ما رحب به الجانب البلجيكي، وأكد على استمرار التنسيق المشترك في هذا الإطار.
ومن جانبه رحب السيد Didier Malherbe رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية باستمرار دعم الوكالة الدائم لمجتمع الأعمال المصري من خلال مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تم تنظيمها في بروكسل أثناء الزيارات المصرية المختلفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مؤكدا على ثقة دوائر الأعمال البلجيكية في مناخ الاستثمار في مصر، والذي يعكس تواجد استثمارات كبرى الشركات البلجيكية الحالية في السوق المصري.
