الاخبارية وكالات
قال المحامون المغاربة في وقت متأخر من مساء الاثنين إنهم أوقفوا إضرابا شاملا كانوا قد بدأوه في أول نوفمبر تشرين الثاني الحالي، بعد فتح الوزارة باب الحوار معهم.
وأفاد بيان صادر عن (جمعية هيئات المحامين بالمغرب) التي تتكون من 17 هيئة ونقباء قدامى وجدد، اطلعت رويترز على نسخة منه، بعقد “الاجتماع الأول للجنة الحوار بمقر وزارة العدل اليوم الاثنين بعد لقاء سابق بين طرفي الحوار بمقر البرلمان المغربي يوم السبت الماضي، حيث من المنتظر أن تنزل اللجنة نتائج الحوار ابتداء من 15 نوفمبر الحالي”.
وأشار المحامون إلى “التفاعل إيجابيا مع هذه الإشارات عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين”.
وأضافوا أنهم قرروا “تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع”.
كان مشروع قانون (المسطرة المدنية) الذي صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) في يوليو تموز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، قد أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين إذ اعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة… ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.
ورأوا أن هذا القانون “لا يخدم لا مصلحة المحامين ولا المتقاضين”.
كما احتجوا على وضعهم المهني وأوضاع العدالة عموما في البلاد أو ما وصفوه بأنه “الردة التشريعية”.
وسبق للمحامين أن أعلنوا إضرابات محدودة قبل الدخول في إضراب مفتوح استمر أكثر من 10 أيام.
