تسعى كيانات المجتمع إلى تنمية رأس مالها الاجتماعي؛ انطلاقًا من فرضية التنمية المجتمعية المستدامة الساعية نحو تعزيز مزايا تطوير الشراكة المتبادلة بين كل من المنظمة، وجماعات المصالح، والمجتمع المحلي الذي يعملون فيه؛ والمتمثلةً في بناء علاقات استباقية مستدامة مع جماعات المصالح كميزة بحثية في توفير المعلومات واتخاذ القرارات الصائبة والتنبؤ بالأزمات المحتملة، والمساهمة في دعم أجندة التنمية الحكومية؛ من خلال مذكرات التفاهم وعلاقات العمل المشتركة، فضلًا عن إضفاء شرعية اجتماعية لجماعات المصالح وتقديم تيسيرات ضريبية وحوافز مالية لهم.
ولا شك في أن إدراج جماعات المصالح في عملية صنع القرار؛ يمثل أسلوبًا رئيسًا في تبرير الأموال والموارد المادية التي يتم الحصول عليها، وتوجيه المزيد من الدعم نحو رأس المال البشري بالمنظمات التابعة لجماعات المصالح وتطويرهم اجتماعيًا واقتصاديًا، وكذلك توفير فرص مناسبة لانخراط جماعات المصالح في هيئات المجتمع المحلي؛ لضمان الاتساق وعدم ازدواجية وتضارب مصالحهم بين المجتمع والمنظمات الداعمين لها، وكذلك ضمان امتثال جماعات المصالح للمعايير والممارسات الأخلاقية المتسقة مع قيم المجتمع، وأن تستمد المنظمة نفوذها السياسي من علاقاتها بجماعات المصالح من الشركات متعدية الجنسيات.
على الجانب الآخر يمثل البعد الأخلاقي لبيئة العمل عاملًا جوهريًا في برامج المسئولية الاجتماعية للشركات وتأثيرها علي نجاح ونمو المنظمة، حيث تعزيز ولاء العملاء وتحسين سمعة وصورة الشركة لديهم ونمو فرصها في جلب عملاء جدد، وتعزيز فرص المنظمة في الاحتفاظ بالموظفين الأكفاء، فضلًا عن تطوير بيئة العمل الإيجابية بين الموظفين في مختلف مستوياتهم الإدارية، وتجنب المشكلات القانونية التي قد تتعرض لها المنظمة؛ نتيجةً لخرقها اللوائح القانونية التي تفرضها الحكومة أو للدعاية السلبية التي قد تضر سمعة المنظمة علي المدي البعيد.
لا شك أن تضمين برامج المسئولية الاجتماعية للشركات علي ممارسات عملية بناءة؛ من شأنه الوفاء بالالتزامات نحو حملة الأسهم، والتبرع بجزء من ميزانية المنظمة للأعمال الاجتماعية، ومصداقية التعامل مع العملاء، و إعطاء الأولوية للمبادئ الأخلاقية علي الأداء الربحي؛ فضلًا عن علاقة هذه الممارسات بكفاءة وجودة العلامة التجارية، وولاء أصحاب الأعمال لها؛ من خلال ثقتهم فيها، وترسيخ شعارها ورموزها وهيئتها الشكلية في أذهانهم، وتفضيلها علي غيرها من العلامات التجارية، وتكرار عملية شرائها.