الاخبارية – وكالات
تشعر سلام بأنها حبيسة داخل العاصمة المصرية القاهرة، إذ تخشى طوال الوقت المرور على أي من الأكمنة الأمنية على الطرق منذ إتمام دراستها في مصر التي كانت قد حصلت بموجبها على الإقامة في البلاد منذ قدومها من سوريا، لكنها يحدوها الأمل من تبني مصر قانونا جديدا بشأن اللجوء.
أقرت مصر الأسبوع الماضي قانونا جديدا يمنح الحكومة سلطات واسعة لتحديد وضع اللاجئين، وهو ما منح عددا من السوريين في مصر أملا في تقنين أوضاعهم في مصر.
لكن إقرار القانون تزامن مع الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، في تطور دفع عددا من الدول إلى تعليق طلبات لجوء السوريين، وهو ما أضفى حالة من الضبابية على أوضاع السوريين في مصر.
وقالت مصادر أمنية لرويترز إن السلطات المصرية لم تتخذ قرارا بشأن ما إذا كان السوريون مؤهلين للحصول على حق اللجوء بموجب النظام الجديد.
وأضافت أن مصر تعلق تجديد الإقامات الحالية، التي يحملها العديد من السوريين على أسس سياحية أو تعليمية أو تجارية، في انتظار فحص أمني.
وتشير تقديرات المفوضية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء العالم يبلغ نحو ستة ملايين، معظمهم في الدول المجاورة. وتتوقع المفوضية عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقالت سلام التي طلبت تعريفها بالاسم الأول فقط إنها تأمل في أن يساعدها القانون الجديد في الحصول على حق اللجوء، وهو ما يتيح لها حرية التحرك داخل مصر أو الدخول والخروج منها.
وأضافت “أنا ما عاد فيني أتحرك برا القاهرة… هذا موضوع لحاله متعب… خلاص أنا انحبست بالقاهرة حبس ما عاد فيني أتحرك لأنه ما معي إقامة هنا”.
وأفاد سكان سوريون تحدثوا إلى رويترز بأنهم لاحظوا تغييرات في إجراءات الإقامة في وقت سابق من العام الجاري، لكنهم لم يكونوا على علم بالقواعد الجديدة في الغالب، وليسوا واثقين بعد في مدى تحسن الأوضاع بسوريا.
