بحضور محافظ دمياط ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
الوزير جبران: القانون يدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين
كتب عادل احمد
أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من كافة القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون بالتشاور مع أطراف العمل المختلفة.
شراكة استراتيجية مع منظمة العمل الدولية
وخلال كلمته في الندوة التثقيفية، شدد الوزير على متانة العلاقة مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مؤكدًا أنها شريك أساسي مع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في مصر.
وأوضح أن هذه الشراكة أثمرت عن 65 اتفاقية عمل دولية وقوانين وتشريعات تعزز حقوق العمال وتضمن بيئة عمل لائقة.
التشاور الاجتماعي.. نموذج للنجاح
أوضح جبران أن القانون الجديد يمثل نموذجًا حيًا لنجاح الحوار والتشاور الاجتماعي بين جميع الأطراف، حيث تمت مناقشته على نطاق واسع، وهو ما يعكس حرص الدولة على صياغة قانون يواكب متغيرات عالم العمل الحديث.
ملامح القانون الجديد
أكد الوزير أن القانون جاء متوازنًا ويحقق العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه يتضمن:
توسيع تعريف “العامل” ليشمل جميع الفئات، بما فيها العمالة غير المنتظمة.
إدراج أنماط العمل الجديدة ومراعاة آثار التكنولوجيا وتغير المناخ.
تسريع إجراءات التقاضي عبر المحاكم العمالية.
ضبط أوضاع العمالة الأجنبية في مصر.
توفير بيئة عمل آمنة متوافقة مع معايير العمل الدولية.
تعزيز فرص التشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية.
تعاون محلي ودولي لتعزيز بيئة العمل
شهدت الندوة كلمات من:
الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الذي أكد التعاون المثمر مع وزارة العمل.
إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الذي أشاد بالتجربة المصرية في الحوار الاجتماعي.
كما حاضر خلالها إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، متناولًا محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والمفاوضة الجماعية.
العدالة والتوازن أساس القانون
وفي ختام كلمته، شدد الوزير جبران على أن القانون يحقق مصالح جميع الأطراف:
الحكومة: سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار.
أصحاب الأعمال: تنمية مشروعاتهم والتوسع الاقتصادي.
العمال: عقود عمل مستقرة، أجر عادل، وظروف عمل لائقة، وأمان وظيفي وحماية اجتماعية.
