كتب حسن الخباز
في آخر تطورات التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقليمية ، اطلق المغرب مرحلة جديدة ، منح عبرها عشر رخص لشركات عالمية جديدة .
وتاتي هذه الخطوة في سياق تعزيز قدراته في التنقيب والبحث الطاقي ، وتهم هذه المنطقة تحديداً المياه العميقة قبالة ساحل المحيط الأطلسي، في محيط منطقة القنيطرة ، وبالضبط في منطقة «غرب ديب أوفشور» الواقعة في المياه العميقة قبالة الساحل الأطلسي . وتغطي 17 ألف كيلومتر مربع
، وتبتدئ من 3 أبريل 2026، لصالح هذه الشراكة .
انطلقت اذن مرحلة جديدة من البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات وجذب الاستثمارات العالمية إلى أنشطة البحث والاستكشاف. ، وتغطي المرحلة الاخيرة مساحات شاسعة في المحيط الأطلسي، ، وتتم عبر شراكة مع عملاق الطاقة الأمريكي “مورفي أويل”.
تأتي الخطوة المذكورة في سياق تفعيل الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تثمين المؤهلات النفطية والغازية للمملكة، وجذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في القطاع الطاقي.
وبحسب قرارات وزارية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، فإن رخص البحث تُمنح “لفترة أوّلية مدتها ثلاث سنوات، ابتدأت من 3 أبريل من العام الجاري”؛ وذلك لفائدة الشراكة القائمة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة “مورفي موروكو” (Murphy Morocco Oil Co., Ltd).
و حسب قرارات نفس الوزارة ، والتي نشرتها في الجريدة الرسمية (عدد 7521)، فإن هذه الرخص الجديدة تندرج في إطار تفعيل مشروع “Gharb Deep Offshore” (منطقة الغرب البحري العميق)؛ وهو مشروع إستراتيجي للاستكشاف النفطي والغازي يقع في المياه العميقة للواجهة الأطلسية للمملكة المغربية .
و تُلزم الرخص المذكورة الشركة المستفيدة بضخ استثمارات مالية لتنفيذ أعمال المسح الزلزالي والحفر، مع الالتزام بالبرامج الفنية والمالية المنصوص عليها في الاتفاق النفطي.
تأتي الخطوة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير الموارد النفطية والغازية في المملكة، وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً يكمّل القرار المشترك الصادر سابقاً عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرة الاقتصاد والمالية تحت رقم 753.26، الذي تمت بموجبه الموافقة الرسمية على الملحقات والاتفاق النفطي الأساسي المبرم بين الطرفين في الـ22 من يناير من سنة 2026.
