انتخابات المحليات لهجة انتخابية جديده تبنتها احزابنا الكرتونية بهمة ونشاط بعد طلبا من السيد رئيس الجمهورية بضرورة تشكيل المجالس المحلية لاستكمال اجنحة الديمقراطية فى مصر كما ينص الدستور المصرى وكانها فى سباق ديمقراطى يحتاج الى طلقة بداية السباق ليطلقها كا المعتاد فخامة رئيس الجمهورية وكان احزابنا الكرتونية كلها بلا فكر او هدف او نتائج حقيقية على ارض الواقع كان يجب ان تعمل وتتبنى فكرة انتخابات المحليات لما لها من حراك سياسى وتاثير اجتماعى وخدمى على الشعب فى كل المجالات فهى المفروض تخخف كاهل الرقابة والمتابعة عن كاهل المجالس النيابية بشقيها شيوخ ونواب
ومنذ عام 2008 كانت اخر انتخابات مجالس محلية بانواعها قرية ومركز ومدينة ومحافظة وكانت مجالس هيكلية ديكورية غير مجدية وغير مفيدة فلا قانون مفعل ولا راى ينفذ ولا قرار يتخذ بل كانت الامور تجرى بالود والحب وتاثير قوة الشخصيات فى هذه المجالس فقط هى دى المجالس المحليه زمان سؤال يرسل لرئيس المركز فيتم الرد بخطاب يعرض على المجلس ينفضل المجلس الموقر بمناقشة الرد اقتنع اقتنع ما اقتنعش يضرب دماغة فى اتخن حيطة حتى لو كان الرد حضوريا وفى المواجهة هو ده قانون المحليات فى السابق قانون براحتك تقتنق تقتنع متقتنعش انت حر
فهل الان سيتم تعديل قانون المجالس المحلية وتفعيل دورها الرقابى والمتابعة باعطائها حق الاستجواب وطلب الاحاطة وسحب الثقة ومحاسبة المسئول ام سنظل محلك سر وحتى الان الحكومة ترفض فى مناقشة القانون منح المجالس المحلية المنتخبة سلطة محاسبة المحافظين ورؤساء المدن والقرى والمسئولين التنفيذيين لانها بصراحة هتصبح بزرميط وتصفية حسابات ونحن نجيدها جدا وكل يوم هنشيل محافظ او رئيس مدينة او وكيل وزارة وهندخل فى نفق مظلم فما هو الحل اذن
هل سينجح مجلس النواب فى مناقشة قانون المحليات مع وجود خلافات سياسية كبيرة بشان نظام انتخابات المحليات بين النواب او الاحزاب والحكومة فمنهم من يريدها قائمة ائتلافية مطلقة ومنها من يرى خلطا بينها وبين الفردى مع انها نظام واحد وكلة احزاب فى احزاب فياترى كيف سيكون الحل
هل الدولة اقتصاديا مستعدة بالمخصصات المالية ولا يوجد فى ميزانية الدولة هذا العام اى بنود للانفاق على انتخابات المحليات وخاصة انها ستشمل اختيار 55 الف عضو لهم مكافات شهرية ومخصصات اضافية من مكاتب وموظفين ومشروبات وانتقالات وخد وهات فهل نحن مستعدين وعندنا وفرة نوزعها على السادة الاعضاء الجدد ام نكتفى بهذا القدر على نواب الشيوخ والبرلمان لانه بصراحة خبطتين فى الراس بتوجع فما هو الحل اذن
الحل يبقى الحال على ما هو علية وعلى الراغبين فى اعتلاء كرسى المحليات البحث عن وسائل بديلة لتحقيق المصالح الشخصية والارباح المالية الناتجة عن المكافات ولا عزاء للاحزاب وكل المشتاقين للمحليات عديمة المنفعة والجدوى ونلتقى باذن الله فى 2028
مش كده ولا ايه
جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة