حالة السيولة في القرارات المتتالية المتسرعة “غير المبررة ” الصادرة عن وزارة التعليم ووزيرها السيد محمد عبد اللطيف “قليل الخبرة والتجربة في العمل الحكومي ” تستدعي استجوابا برلمانيا شاملا لحالة “اللخبطة ” التي تتعرض لها المدارس سواء الحكومية أو الدولية الخاصة بقرارات لم يتم استشارة هذه المدارس بشأنها وجعل تطبيقها فوريا بما يضر تماما بمستقبل الطلبة .. وادعو لجنة شؤون التعليم في مجلسي الشوري والنواب الى سرعة تقديم مثل هذا الاستجواب قبل أن تقع الفأس في الرأس وعرضه تلفزيونيا على الهواء عبر مختلف الوسائل الاعلامية . وهناك آلاف الشكاوي من المدارس ومن أولياء الأمور بل ومن وزارة التعليم العالي في التعامل مع النتائج الكارثية المتوقعة الناتجة عن قرارات السيد محمد عبد اللطيف المتسرعة بصورة “فنكوشية غير مفهومة ” .
وكل الاندهاش من أن يجلس وزير- بلا خبرة سابقة- على مقعد وزارة جلست عليه قامات بحجم الدكتور طه حسين والدكتور علي عبد الرازق والدكتور أحمد فتحي سرور والدكتور حسين كامل بهاء الدين وحتى العالم الدكتور طارق شوقي الذين أظن ان أولياء الأمور يترحمون على أيامه التي شهدت خطة تطوير الثانوية العامة والمنظومة الجديدة . انقذوا السفينة قبل أن تغرق واستمعوا الى من أيديهم في النار من المسؤولين عن المدارس الحكومة والدولية على حد سواء وكذلك من أسر هؤلاء الطلبة والطالبات الذين صاروا لا يعرفون “رؤوسم من أرجلهم ” .. وعلى الله قصد السبيل.
جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
