الإخبارية – مسقط – وكالات
تتوالى الفعاليات المهمة في سلطنة عُمان تواكباً مع الاحتفال بالعيد الوطني الثامن والأربعين، وتعبر عن حالة الحراك الاجتماعي والاقتصادي التي تشهدها السلطنة، وبافتتاح دور الانعقاد السنوي الرابع لمجلس عمان (الدولة والشورى) وهو الدور الأخير للفترة السادسة لمجلس الدولة، وكذلك للفترة الثامنة لمجلس الشورى في الثاني عشر من نوفمبر الجاري، تلملم هذه الفترة من عمر مجلس الشورى؛ أوراقها وقضاياها التشريعية المختلفة.
وتستعد سلطنة عُمان لإجراء انتخابات الفترة التاسعة القادمة (2019 – 2023) والتي ستشهد انتخاب أعضاء جدد لأول مرة، ليبدأوا مهمتهم الوطنية التي يوكلهم بها مجموعة الناخبين لهم وغير المنتخبين، على امتداد قرى وولايات ومحافظات السلطنة من أقصاها إلى أقصاها، وهي الفترة الرابطة بين منتصفي القرن لمسيرة النهضة التي يقودها السلطان قابوس بن سعيد، وحرصه على الرعاية المباشرة للمسيرة الشورية منذ انطلاقاتها الأولى، ومراعاة خصوصية التجربة وفق معطيات ومنهج البيئة العُمانية وثقافتها وأعرافها العريقة.
إذ تتواصل الاستعدادات في السلطنة لإنجاز هذا الاستحقاق البرلماني المهم الذي يرسخ ركائز الديمقراطية والممارسة السياسية، في إطار من الخصوصية العُمانية بكل تجلياتها ووفق المبادئ التي تحكم الشورى العمانية المندرجة تحت عناوين رئيسية هي فلسفة التدرج والتمسك بالقيم الإسلامية “كما نصت المادة 10 من النظام الأساسي للدولة” إضافة إلى التمسك بالموروث الحضاري والعادات والتقاليد العمانية والاستفادة من أساليب العصر وأدواته، والتي تتماشى مع فكر النهضة العُمانية.
مرت مسيرة الشورى في سلطنة عمان بمحطات زمنية فاصلة، اتسمت في طبيعتها بالتطور والنمو في الصلاحيات وفي عدد الأعضاء وفي العملية الانتخابية والممارسة البرلمانية، فقد أنشئ مجلس الشورى العُماني سنة 1991 كبديل عن مجلس استشاري كان قائما منذ 1981. وقد جاء إنشاء هذا المجلس الاستشاري استمرارا لسياسة ثابتة في إعداد المواطنين للمشاركة بالرأي فيما تبذله الحكومة من جهود في سبيل تنفيذ خططها الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عُمان، ولعلها تجربة متميزة نابعة من صميم الواقع العماني، أتاحت للمواطن قدرا كبيرا من المشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الحكومة العُمانية.
