الإخبارية – سامية الفقى
أكد النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة بحاجة جادة لإنشاء مشروع قانون لتنظيم النقل البرى بتأسيس جهاز ينظم النقل البرى أو البحرى ، لافتا أن الفترة الأخيرة شهدت فوضى ضخمة فى النقل.
وأشار رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات إلى أن ما أثير حول صعوبة إصدار التراخيص وأنها ستأخذ وقت كبير فى ذلك مما سيسهم فى تعطيل صالح المواطن ، غير صحيح ، قائلا ” النواحى المالية ورسوم التراخيص لازالت ستناقش فى الجلسات القادمة.. كما أن وجود جهاز ينظم العملية بدلا من تبيعتها للوزارات مطبق فى جميع دول العالم”.
وأوضح أن الدلالة فى ذلك ستكون من خلال التطبيق الفعلى للقانون والذى سيضع السياسات العامة لأى وسيلة نقل، مطالبا بأن توفر اللائحة التنفيذية للقانون منافذ متعددة وكافية لضمانة الحصول على الترخيص فى فترة زمنية محددة، قائلا: “الفوضى الحالية جعلت هناك العشرات من الميكروباصات غير مرخصة وتسير بالشوارع بعشوائية.. والأمر لم يعد كما كان بسيطرة أتوبيسات النقل العام فقط بل هناك شركات خاصة وعشرات العناصر أخرىذ من وسائل المواصلات”.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ، الأسبوع الماضى، كان قد وافق خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والذى يستهدف توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى.
