الاخبارية سامية الفقى
في أولي ايامه بمجلس نقابة الأطباء بعد انتخابه , د.ايهاب الطاهر يضع خطه لمواجهة الاعتداءات المتكررة علي الأطباء جاء فيها:
تكرار حوادث الإعتداء على الأطباء … إلى متى ؟؟
تزايدت فى الفترة الأخيرة وتيرة الإعتداءات على الأطباء فى ظل صمت مريب وتراخى واضح من الأجهزة المعنية فى إتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة، وهذا الأمر إذا أضيف لعمل الأطباء بأجور متدنية وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وحملات التحريض المستمرة ضدهم فهو سيؤدى بالضرورة لتزايد حالات هجرة الأطباء للعمل بالخارج وهذا مؤشر خطير جدا على المجتمع كله، فإذا استمر الأمر بهذا المنوال فنخشى ألا يجد المصريون من يعالجهم بعد سنوات قليلة.
سأطرح على مجلس النقابة الجديد ضرورة إعادة التواصل مع جميع الأجهزة المعنية من أجل إتخاذ خطوات عاجلة وفعالة للحد من هذه الظاهرة وأقترح الآتى:
أولا: التواصل مع وزيرة الصحة لطلب تفعيل الإجراءات الآتية:
1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أى إعتداء مع الإعلان عن وجودها.
2- التأكيد بتعليمات واضحة لجمع مديرى المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أى حادث إعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.
3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدنى بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أى مريض (حيث أن هذا الإجراء بمفرده سيقلص نسبة الإعتداءات بمقدار 50% على الأقل).
4- الحرص على توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارىء الضرورية بصورة مستمرة.
ثانيا: التواصل مع وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات الآتية:
1- إنشاء نقطة شرطة فى المستشفيات التى تخلو منها.
2- تدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات.
3- إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم المستشفى على أن يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود بداخل المستشفى دون الحاجة لإنتقالهم جميعا لقسم الشرطة.
ثالثا: التواصل مع النائب العام بطلب الآتى:
توجيه نظر جميع النيابات بتحرى الدقة فى تطبيق صحيح القانون بأن يتم توصيف حوادث الإعتداء باعتبارها اعتداء على منشأة حكومية، وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله وليست مشاجرة.
رابعا : التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب الآتى:
سرعة إصدار مشروع القانون الذى أرسلته نقابة الأطباء إلى البرلمان، والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
خامسا: تكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدى لحملات تشويه الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع، بالإضافة لتكليف الإدارة القانونية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك فى الحملات الباطلة لتشويه الأطباء.
أخيرا: الدور الهام لجموع الأطباء:
فى الحقيقة لاحظنا بوضوح أن أى مشكلة أو قضية يتصدى لها مجلس النقابة ويتضامن جموع الأطباء فى بذل الجهد ولو اليسير من أجل حلها، فانه يحدث تقدم فعلى فى طريق حلها (مثل إقرار قانون 14 وقضية أطباء المطرية ومشكلة العلوم الصحية وغيرها)، أما أى قضية لا يشارك الأطباء فى جهود حلها فانها تأخذ وقتا طويلا وفى النهاية قد لا تكون النتائج بالقدر المطلوب،وبالتالى فمن الضرورى تضامن مجلس النقابة وجموع الأطباء معا فى السعى نحوجميع الحقوق المشروعة.
لذلك، أرجو من الزملاء الأعزاء كتابة مقترحاتهم بخصوص كيفية مشاركتنا جمبعا فى الجهد والعمل من أجل هذه القضية الهامة، وأبدأ هنا ببعض الجهود اليسيرة التى يمكن لكل طبيب المشاركة بها بسهولة ولكن بالطبع سيكون لها تأثير عند صانعى القرار (فاكسات وتلغرافات للجهات الختصة بصيغة موحدة فى توقيت متفق عليه – كتابة شكاوى موحدة على بوابة الشكاوى الحكومية – التواصل الشخصى مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات – المشاركة بوفود من أعضاء مجلس النقابة مع الأطباء للتوجه للجهات المختصة – التواصل مع أجهزة الإعلام المختلفة – إستخدام وسائل التواصل الإجتماعى ….)
أو أى مقترحات أخرى نقوم جميعا بتنفيذها بالإضافة للمطلوب من مجلس النقابة.
وأؤمن بأن تضامننا سيؤدى لنجاح جهودنا إن شاء الله
