الاخبارية – سامية الفقى
شارك أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، في عدد من اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واتحاد عمال مصر على مدار الأيام الماضية، وذلك ضمن مناقشات تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخاصة مادة التسويات الوظيفية رقم 76، وذلك على خلفية غلق باب التسويات بنص القانون في 1 نوفمبر الجاري، بعد مرور 3 سنوات فعلية من نشر القانون بالوقائع المصرية.
وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.
وأكد الدبيكي، على أن النقابة أعدت مقترحا بتعديل تلك المادة محل الجدل في القانون، باعتبار أن أعضاءها هم من خریجي الدراسات التخصصیة بالمعاھد الفنیة للعلوم الصحیة، والمتضررين بوجود تلك المادة، مما يتطلب ضرورة تعديلها، من أجل العدالة والإنصاف في المسمى الوظيفي لتلك الفئة من العاملين بالدولة.
وينص التعديل المقترح من نقابة العلوم الصحية على أن “تلتزم السلطة المختصة , بإعادة تعيين الموظفين، من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، في ذات التخصص، على المجموعات الوظيفية النوعية التخصصية، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، دون شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.
وتضمنت المذكرة التي قدمتها نقابة العلوم الصحية لمجلس النواب، تفاصيل أخرى تتعلق بضرورة التسوية، منها قصور المادة القانونية محل النقاش عن شمول جوانب عـديدة، مما حتم صدور قرار رئیس الوزراء رقم ٧١٤ لسنة ٢٠١٩، والذى ینص على التعدیل المالى فقط فى مادة التسویة، ولكن لم یزل القانون قاصرا عن المعالجة الإداریة الشاملة للأحوال المختلفة للموظفین.
فالمفهوم الراسخ في عقيدة العامة عن “التسویة الوظیفیة” ھو إنتقال الموظف إلى وظیفة “أعلى – أخرى” غیر التى یشغلھا، وقد تختلف فى طبیعتھا عن عمله السابق، ويترتب علیه ترك فراغ وظیفی فى المكان الذى كان یشغله، ولكن يختلف الأمر كليا مع خريجى الدراسات التخصصیة وكليات العلوم الصحية، حیث أن الأمر هنا يتعلق بالارتقاء الوظیفى ولیس التسویة الوظیفیة، مما یستدعى معالجة خاصة تستلزم معھا ذكر طبیعة المعالجة القانونية للمواد محل الجدل، لتتماشى مع طبيعة التوصيف الوظيفى لھذه الفئة بشكل مستقل.
وأشار الخطاب إلى أن المتقدمین لشغل الوظیفة من خريجي العلوم الصحية، لن يتركون العمل طبقا لتوصيفهم الوظيفى للفئات التى تحصل على المؤهل الأعلى، ووفقا للائحة النقابة العامة للعلوم الصحية الصادرة برقم “219 تابع فى أول أكتوبر الماضي، وكل ما حدث ھو الإضافة العلمیة, ولن يتسبب ذلك فى إحداث فراغ وظیفى، كما لن تتكبد الدولة أعباء مالیة، لأن القانون یساوى فى المستحقات المالیة بین الدرجة الفنیة والتخصصیة من نفس المستوى الوظیفى.
وأكد الدبيكي في الخطاب الموجه لمجلس النواب، على أن المجلس الأعلى للجامعات يضم عامي الدراسة الفنية لعامي الدراسة التخصصية، متسائلا: لماذا إذن يتجاهلها الجهاز الإداري للدولة؟، ومشيدا بقرار جهاز التنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، والذي أجاز استحداث مجموعات وظيفية جديدة، ونص منشوره الإداري رقم 1 لسنة 2019، على إنشاء مجموعة للعلوم الصحیة.
واستطرد نقيب العلوم الصحية: أن غلق باب التعدیل الوظـیفى للعاملين بھذه الفئة بإدراج موقفھم تحت بند التسویة الوظیفیة سیسبب قتل التقدم العلمى لديھم، حیث سیتوقف الجمیع عن إستكمال الدراسـة، لعدم الجدوى من الحصول على سنوات تكمیلیة تضمن لھم تحسین وضعھم العلمى والإجتماعى.
