الاخبارية – سامية الفقى
شاركت أ.د. مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، نائب وزير الصحة سابقا، في المؤتمر الدولي للأكاديمية الدولية للعلوم الإنسانية برئاسة د. جابر كامل الأستاذ بكلية التربية جامعة الفيوم، المنعقد بأحد فنادق الجيزة اليوم الخميس، بحضور ممثلين من الدول العربية، ومن بينها دول الكويت، وفلسطين، والإمارات، والسعودية، والسودان، الأردن، وعمان، والعراق، وسوريا، واليمن.
وتم تكريم د. مايسة شوقي، ود. منى محرز نائب وزير الزراعة، والمهندسة سعاد سلطان الشمسي أول مهندسة طيران بدولة الإمارات ود. أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، ود. السيد القاضي رئيس جامعة بنها السابق، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والتنفيذية.
في بداية كلمتها، توجهت الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، نائب وزير الصحة والسكان للسكان سابقا، بالشكر لمسئولي الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية، علي تبنيها مناقشة الدور الحيوي للمرأة العربية في النهوض بالأوطان، وهو بكل تأكيد دور فاصل ومحوري، يرتكز علي كون المرأة نصف المجتمع وهي العمود الفقري للأسرة المصرية.
مشيرة إلى وجود 8 وزيرات في الحكومة المصرية بنسبة 25%، ومحافظة، و 5 نائبات للمحافظين، و 90 نائبة برلمانية.
قالت شوقي، خلال مؤتمر الأكاديمية المنعقد اليوم، أن الجميع يتفق علي دور الحكومات في دعم مساواة المرأة وتمكينها، ضمن أهداف الألفية الإنمائية، والعمل علي ضمان تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والتغطية الصحية الشاملة، ومن هذا المنطلق أيضا، تعمل الدول العربية علي وضع “إعلان القاهرة للمرأة العربية ” والذي أطلق في مارس 2017 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار تنفيذي جاري متابعته، أسفر عن دعم آليات المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز نسب مشاركتها في كافة المجالس المنتخبة، وإقرار موازنات عامة تستجيب للنوع الاجتماعي كآلية فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
أضافت شوقي أن التمكين الاقتصادي للمرأة، يشكل محورا له تأثير ملموس علي المرأة والطفل والأسرة والمجتمع ككل؛ فلها الحق في العمل بإنصاف، وأجر متساوي مع الرجل في العمل، والحصول علي مراكز قيادية، ولكن علينا أن نلتفت إلى مشاركة المرأة في رصد ووضع استراتيجيات الحد من الفقر، وتعزيز فرصها في مجالات الائتمان والتدريب.
أكدت شوقي على ضرورة تكثيف الجهود المتكاملة لحماية المرأة من العنف، وذلك في إطار تفعيل ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات الشاملة المعنية بذلك؛ والتي تؤكد علي إحالة قضايا العنف ضد المرأة إلى النظام القضائي الرسمي، مع توفير خدمات الحماية للنساء، ويتواكب مع ذلك تعديل التشريعات والقوانين والتوفيق بينها، بما يضمن حقوق الضحايا.
وأشارت شوقي إلى كارثية ظواهر قائمة منها زواج الأطفال، وختان الإناث في العديد من الدول العربية، وأهمية نشر الوعي بأضرارهما بصورة عاجلة، وتوفير آليات حماية لإنهاء العنف ضد الأطفال والطفلة الأنثى علي وجه الخصوص.
أردفت د. مايسة شوقي، هناك نصيب كبير للمرأة من الرعاية الصحية ومنظومة التغطية الصحية الشاملة وتمتعها بالمسوحات الصحية، مثل الكشف المبكر عن أورام الثدي والرحم والأمراض غير السارية، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والداء السكري من النوع الثاني، له عوائد اقتصادية كبيرة في خفض الانفاق علي العلاج، وله أيضا تأثير إيجابي علي مشاركتها في قوة العمل والإنتاج وتمتعها بجودة حياة أفضل لها.
وأضافت أن نجاح التجربة المصرية من خلال “المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة”، يجعل هذا التدخل المسحي هو الأكبر من نوعه عالميا، وتحتذي به دول كثيرة الآن بدعم من جمهورية مصر العربية.
أضافت شوقي أن أهم التحديات في دعم صحة المرأة، تتضمن المعوقات الاقتصادية التي تؤثر علي نسبة الموارد الموجهة إلى الصحة الإنجابية والرعاية الصحية الأولية، وقلة الموارد البشرية لتوفير الرعاية التوليدية.
وواصلت: يجب أن تولي الحكومة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية رعاية خاصة بالتوسع في تقديم خدمات ذات جودة عالية، والوصول إلى الأماكن المحرومة من الخدمة، والتخطيط لاستدامتها والتأسيس أيضا للوصول إلى الرجل كشريك أساسي في اتخاذ القرار.
أردفت مايسة شوقي، أن نسبة عدم التحاق الفتيات بالتعليم وتسربهن، لازالت مرتفعة وتعتبر معوق أساسي للتنمية في الوطن العربي، وأن محو الأمية والتعليم والتدريب المهني الموجه، وإتاحة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، طبقا لاحتياجات كل دولة، سيكون فارقا في النهوض بالمرأة والأسرة العربية.
وثمنت شوقي دور المجتمع المدني في التكاتف مع خطط الحكومات، لضمان سرعة تنفيذها، وهو دور أصيل يجب أن يتم التوسع فيه، بالإضافة إلى دور مسؤولية المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص.
اختتمت شوقي كلمتها، مؤكدة علي اهتمام القيادة السياسية في مصر بالنهوض بالمرأة ورفع المعاناة الاقتصادية عنها، وتوفير ضمانات اجتماعية توفر لها حياة كريمة، ومنظومة صحية للتأمين الصحي الشامل، وفرص للتعليم في إطار تطوير التعليم الأساسي والجامعي، وهو ما يعكس نموذجا للقيادة التي تثمن دور المرأة في المجتمع، وتعمل علي الارتقاء به.
قالت د. منى محرز، نائب وزير الزراعة، أن المرأة هي مربية الأجيال، وتنظم وقتها بين عملها وبيتها وتربية أولادها، وهي نموذج يحتذى به لأولادها، ولا تتخلى عنهم أبدا، وهي تحسن إدارة هذه الأمور، محذرة السيدات اللائي يضيعن وقتهن دون داعي، حيث يقلدهن أولادهن، فهن من يعلمن القيم الحسنة والأخلاق الطيبة.
وقالت أن غرس الأخلاق والقيم في الأطفال الآن، هو من ينير طريق المجتمع مستقبلا، فالكل مسئول أمام الله والمجتمع، لأننا نريد بناء أوطان وليس فقط تحمل مسئولية فرد أو بيت، فالنجاح والمناصب ليست هي الهدف النهائي، لأن كل من يتولى منصب سيحاسب عليه، وعليه أن يؤديه بأمانة وإخلاص.
قال د. أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات، أن المرأة لها دور أساسي وعطاء بناء في المجتمع، وتحمل عبء المسئولية، سواء كان العمل أو الأسرة، مشيرا إلى أنها تعمل بقوة، فالمرأة لا يستهان بها، وتعمل في مهن شاقة، وتندمج في العمل العام.
د. السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها السابق، قال أنه لولا الأم لما كان هناك تقدما أو أخلاقا أو تقاليد باعتبارها المعلم الأول لأولادها، فالمرأة تضحى طوال عمرها وتعيش العناء من أجل أسرتها وأولادها.
وخرجت المرأة في الثورات المصرية مؤخرا وخاصة في 30 يونيو، والتعديلات الدستورية، والانتخابات الرئاسية، كما أعدت أولادها لتحمل المسئولية، والمشاركة السياسية، فهي بالفعل مدرسة، إذا تم إعدادها بشكل سليم فقد أعددنا شعبا سيد الأعراق.
قال اللواء أحمد زغلول، مساعد وزير الصحة السابق، أن النساء هن عظيمات مصر، وتحملت الزوجات أعباء كثيرة، منذ عام 1967 وحتى الآن، ويشاركن في بناء الوطن وبقوة، ويتحملن أعباء الأسرة والأولاد وخاصة في فترات الحروب.
