تهدف المشروعات الكبيرة والمتوسطة إلى رفع معدلات النمـــو الاقتصــــادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فعندما تريد مؤسسة ما إنشاء مشروع ما فعليها إعداد دراسة جدوى للمشروع وتوفير رأس المال لإنشاء المشروع وقد تواجه المؤسسة صعوبات عدة منها توفير العملة الأجنبية لشراء الأصول الرأسمالية ممثلة ، حيث أن ذلك الأمر قد يؤثر في إقامة المشروع ولهذا يوجد أمامها عدة مصادر للتمويل إما عن طريق طرح أسهم لتوفير المال اللازم أو الاقتراض – قد تكون القروض عبء على المشروع حيث أنها لا ستخدم بالكامل في الأمر الذي خصصت من أجله وإنما يتم تخصيص جانب كبير منها لسداد أعباء الديون والالتزامات – والنوع الثالث الذي نحن بصدد الحديث عنه هو التأجير التمويلي – ظهر هذا النوع في الولايات المتحدة في خمسينات القرن الماضي – الذي يوفر التمويل , حيث لا يتم شراء الأصل الرأسمالي بغرض التملك ولكن لغرض التأجير ، وهو نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير وفقاً لأحكام عقد التأجير التمويلي و كما جــــاء في القـــــانون رقم 176 لســنة 2018 وهو قـــانون تنظيم نشــــاطي التــــــأجير التمويلي والتخصيم ، ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد، وتغطي الدفعات الإيجارية خلال فترة التعاقد الأموال المدفوعة في الأصل وهامش الربح، ولا يتحمل المؤجر تكاليف الصيانة أو الإصلاح أو الضرائب ومن حق المؤجر استرجاع تلك الأصول عند امتناع المستأجــر عن سداد الدفعات الايجارية ، وعند وجود أي خلافات أو دعاوى قضائية فإن المحاكم الاقتصادية هي المنوط بها الفصل في تلك الخلافات أو الدعاوى القضائية كما نصت المادتين (4)، (6) من القانون رقم (120) لسنة 2008.
ويعتبر التأجير التمويلي أداة رئيسية في تنشيط الاقتصاد فربما تلجأ المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى استئجار بعض أصولها التشغيلية بدلاً من الاقتراض حيث أن عقود التأجير التمويلي تساعد في توفير رأس المال لأنها توفر شراء الأصل الرأسمالي وتتحمل فقط مبلغ يدفع دورياً يسمى بالإيجار، ولا يعد من عقود التأجير التمويلي عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية أو استغلالها مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين الأخرى.
ويتسم التأجير التمويلي بعدة مزايا بالنسبة للاقتصاد وهي: المساهمة في التنمية ذلك لأنه يوفر شراء قيمة الأصل الرأسمالي والاستعاضة عنه بقيمة ايجارية، خفض نسبة التضخم، سرعة تنفيذ المشروع لتوافر رأس المال، وفقاً للمعايير المحاسبية فإن كافة أنواع التأجير التمويل لا تدخل ضمن بنود الميزانية ولكنها تدخل ضمن بنود قائمة الدخل ويكون الإيجار بالكامل من التكاليف واجبة الخصم، دخول تكنولوجيا جديدة إلى البلد المقام عليها المشروع ، تشغيل أيدي عاملة وكوادر بشرية معطلة لحاجتها إلى التمويل.
ولذلك نجد أن التأجير التمويلي أصبح ذات شهرة عالمية بالنسبة للدول المتقدمة والدول النامية على السواء، وفضلاً عن ذلك فقد شمل مجالات عديدة منها مجالات الآلات والمعدات ووسائل النقل البحري والجوي إلى آخره.
باحث
