د. محمد دشناوي
- طرحها قبل رمضان .. يخفف الأعباء علي المواطنين.. وتوفير فرص عمل
رفع كفاءة الاسواق وضرب الاحتكار والفسادأهم الاهداف
د. هشام قنديل : - قرار الزام الجهات الحكومية بشراء المنتج المحلي .. أصبح واجبا قوميا
د. محمد كيلاني : - تساعد علي مواجهة الاحتكار والركود .. وتحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
تحقيق طلعت الغندور
المبادرة التي أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن أطلاقها في الشهرالقادم، تأتي ضمن خطوات جادة نحو الاعتماد علي المنتج المحلي ودعم الصناعات الوطنية الخالصة و توفير السلع بأسعار مخفضة وتشجيع المستهلك بتخفيضات مقابل شراء المنتج المحلي تساهم فى تحفيز الاستهلاك و دفع عجلة التصنيع والانتاج والتصدير.. وهذا مأكده خبراء الاقتصاد في سطور التحقيق التالي.
وقالوا : ان المبادرة فرصة ذهبية لمواجهة جشع التجار وتخفيض الاسعار و تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبرتشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع ، وتوفير السلع بأسعار مخفضة ، لتخفيف آثار قرارات الاصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء وتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق وحل مشكلة البطالة ورفع المعاناة عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.
“صنع في مصر”
د. محمد دشناوي الخبير الاقتصادي.. يقول: ان اطلاق الحكومة لمبادرة دعم المنتج المحلي الشهر القادم ،تأتي ضمن خطوات جادة نحو الاعتماد علي المنتج المحلي ودعم الصناعات الوطنية الخالصة ويجب ان تكون الحملة كبيرة ومستمرة لتوصيل الفكرة للجميع، مضيفا ان أهمية الفكرة التي يجب أن يعلمها الجميع هي ان عبارة ( صنع فى مصر ) أمل لنهضة كبيرة وتمنح الفرصة للأغنياء للمنافسة والنمو وتعظيم ثرواتهم بعيدا عن استغلال الحاجة، وللفقراء من خلال فرص عمل ومستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، مشيرا الي ،ان الدول التي حققت نهضة على مر التاريخ هي الدول التي التفت حول هذه العبارة حيث قامت نهضة اليابان على شعار ( صنع فى اليابان ) لدرجة أعطت صبغة الجودة على جميع السلع المنتجة بغض النظر عن المصنع أو الشركة ..و نهضة الصين وتعملق اقتصادها قامت على ( صنع فى الصين ) وأعطت منتجها صبغة الألوان الزاهية والمنتجات الرخيصة
وبالتالي يجب ان نستفيد من الاصلاحات الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي و التي جعلت الدولة على أهبة الاستعداد للنهوض.. وهذه المعركة تحتاج للجميع تحت شعار (صنع فى مصر) من أجل مستقبل أفضل للجميع وللأجيال القادمة، فمن يشتري المنتج المحلي هو يشتري الأمل والمستقبل أما من يشتري المستورد فهو يشتري الحاضر ويبيع المستقبل ويخرج القيمة للأخر لينمو ويولد وظائف ويحرم أولاده من مستقبل أفضل.
ويوضح د. دشناوي: ان طرح المبادرة قبل شهر رمضان الكريم يخفف العبء الاقتصادى على كاهل المواطن البسيط ويضرب جشع بعض التجاروفيه ذكاء كبير من الحكومة لأنها أعلنتها قبل خروج سماسرة الأستيراد لتوفير منتجاتهم لشهررمضان الذي يمثل بالنسبة للمصريين كأس العالم للاستهلاك نظرا لتضاعف استهلاك الأسر بصورة كبيرة ،واذا نجحت هذه الحملة ستوفر كثير من الدولارات وترفع من مبيعات المنتجات المحلية وبالتالي ينشط الاقتصاد ،واذا اضيف لها شعار ( لأجل مستقبل أفضل ثلاثون يوما منتج محلي فى هذا الشهر) ستكون حظوظ نجاحها فى الشهور الأخري أسهل ويسهل تعميمها علي بقية العام والأعوام القادمة .
و يجب ان لاتقتصر المبادرة علي حملات اعلانية رمضانية واعلانات طرق وأغاني وشعارات لأنها تمثل مستقبل مصر ويجب يشارك فيها رجال الاعمال وجميع افراد الشعب مع ضرورة التوعية بها من خلال المدرسة والسجد والكنيسة والجامعة، فاذا لم نفسح أسواقنا لسلع ابنائنا فلاتسألني عن مستقبل أفضل لابنائك ولاتشتكي من ان فرص العمل نادرة، فانت خنقتها وقت استهلاكك للستورد بالاضافة الي أهميةة وجود دور فعال للدولة فى رفع كفاءة الأسواق وضرب الاحتكار والفساد بيد من حديد.
” التوازن في الاسعار”
ويري د. هشام قنديل الخبير الاقتصادي ان المبادرة تعدٌ خطوة هامة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع ، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الاصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء وتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق وحل مشكلة البطالة ورفع المعاناة عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.
ويقول، بعد أن ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها علي جميع دول العالم وطالت السوق المصري،آن الأوان لتشجيع الانتاج المحلي ليكون المنافس الأقوي أمام طوفان السلع التي ترد من الخارج بأسعار رخيصة بعد انهيار الاسعار العالمية لجميع انواع السلع بنسبة أكثر من 60%،ولأن الصناعة الوطنية توفر فرص عمل ضخمة وتساهم في الاقتصاد المصري أصدرت الحكومة من جانبها عدة قرارات مؤخرا لتشجيع الانتاج المحلي من بينها خفض الرسوم الجمركية لبعض السلع والاعفاء للبعض الآخر وخفض لأسعار الطاقة ودعم للصادرات .
ويوضح قنديل : ان تعميق الاستهلاك المحلي لا بديل عنه في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة ويتطلب ذلك تشجيع المنتج الوطني وقصر الاستيراد علي السلع التي لا يوجد لها مثيل محلي و تطبيق قرار الحكومة بالزام الجهات الحكومية بالمنتج المحلي أصبح واجبا قوميا الآن بعد توقف اكثر من 30% من الطاقة الانتاجية لمصانعنا الوطنية،موضحا ان الأغلبية العظمي من دول العالم أغلقت أسواقها علي منتجاتها الوطنية بشكل كبير وعلينا ان نطبق ذلك في اسواقنا في أسرع وقت قبل فوات الأوان وتحول أسواقنا إلي مخازن كبيرة للمنتجات المستوردة والتي تسعي الدول إلي نقلها إلي مصر بأسعار زهيدة مما يؤثر سلبا علي اقتصادنا،ويجب أصدار قرار تشريعي يلزم الجميع بالمنتج المحلي وان تكون الأولوية له في المناقصات العامة والخاصة حتي ولو ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10% مادامت الجودة واحدة باعتبار ان المنتج الوطني يوفر فرص عمل
ويضيف : علي الحكومة وضع آليات وبرامج غير تقليدية لحماية السوق من الاغراق والعمل علي زيادة الاقبال للمنتج المحلي باعتبار ان زيادة الاستهلاك المحلي ترفع من معدل النمو.
ويري ،أن نجاح المبادرة يتوقف على عدة شروط أبرزها جودة المنتجات والأسعار التنافسية، حيث أن المنتج المحلي لن يجد ترويجًا ونجاحًا داخل المجتمع، إلا إذا كان مصنوعا بجودة عالية تساوى جودة المنتجات المستوردة، و بسعر تنافسي مع ضرورة وصول المنتجات المحلية لمختلف المدن والمحافظات حتى يكون الوصول إليها سهلا من جانب المواطنين،
“جودة المنتج المحلي”
ويقول د. محمد كيلاني الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية لم تتواني لحظة في أصدار التشريعات القانونية التي تمنح الأفضليه للمنتج والمكون المحلي من بينها القانون رقم90 لسنه 2018م المعدل للقانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تفضيل المنتج المحلي ثم أصدرت الحكومة قانون التعاقدات الحكومية رقم 82 لسنة 2017م وأفردت فيه مادتين لتفضيل ودعم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بأفضليه في التعاقد عن باقي الشركات في المناقصات والمزايدات التي تقوم بها الحكومة حتي يمكن دعم المنتج المحلي والشركات الصغيرة .
ويضيف أن هذا القانون ساعد بشكل كبير في دعم المنتجات المحلية عن طريق الزام الجهات الحكوميه بالاتقل نسبه مساهمة المكون الصناعي المحلي المصري في تعاقدات الحكومة عن 40 % ..ولتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها ، أعفي القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من نصف التأمين النهائي اذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون المحلي بأعتباره نوعا من تحفيز الصناعة الصغيرة علي الانتاج ،وليس هذا فحسب بل أن الحكومة تشرف علي ذلك من خلال لجنة تسمي لجنة تفضيل المنتج المحلي وهي تابعه لمجلس الوزراء مما يضفي نوعا من الضمانة والرقابه علي المنتجات المحليه الصنع .
ويوضح،ان مثل هذه المبادرات تساعد علي تحقيق مبدأ التكافؤ والتكامل الاجتماعي بين المصنع والتاجر والمستهلك علاوة علي بث الثقه في المنتج المحلي ورفع نسبة أقبال الجمهور علي المنتجات المحليه الصنع خاصة التي تشكل كسلعه اساسيه للمواطن مثل السلع المعمرة وغير المعمرة والادوات المنزليه مما يساعد ايضا علي تغيير ثقافة المواطن المصري نحو الصناعه المحليه والمنتج النهائي منها،كما تساعد علي مد جسور العلاقة الاجتماعية بين المستهلك والدولة ولايقف قرار الشراء أو البيع عند المستورد الذي يستطيع طرح السلعه في وقت وبسعر ما مما يجعلة يتحكم في السلعه ووقت بيعها ،كما تساعد المبادرات علي مواجهةالاحتكار من بعض التجار والمستوردين،وأيضا مد جسور التواصل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيلها.
ويوضح أنه تبين أن 75% من الحصيلة الدولارية للقطاع الصناعي( المجالس التصديرية الخمس ) يتم تخصيصها للمواد الخام ومدخلات الانتاج مما يعد عبء كبير علي الشركات، وهذه المبادرات تساعد بشكل كبير اعادة التوازن الي الميزان التجاري بتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير و تحريك حالة الركود التي أصابت السوق بل أنها سوف تساعد في زياده استقرار السوق وسوف تنعكس علي المواطن والتجار والصناع و
سوف يكون لهاأثر كبيرفي تخفيف الأثار التي خلفتها الاصلاحات الاقتصادية علي المواطنين وأصحاب الاعمال ورفع معدلات النمو وأنعاش حركة البيع في السلاسل التجارية والمحال التجارية أيضا،وسوف تساعد البنك المركزي في أبريل القادم علي اتخاذ قرار بتخفيض سعر الفائدة وليس التثبيت نظرا لآن حالة الركود بفضل هذة المبادرات سوف تنتهي .
ويقول كيلاني : حتي يتحقيق النجاح للمبادرة يجب أن يكون المنتج المحلي المصري مصنوع بجودة عالية تنافس المستورد مع ضرورة أن يكون السعر التنافسي متوازن، لان المواطن لن يشتري الا المنتج الافضل حتي لوكان سعره أكبر وضرورة التسويق الجيد له و وصوله الي العديد من المحافظات والقري.. ويجب أن يشعر المواطن بجدية وتنفيذ خدمات ماقبل ومابعد البيع مثل الصيانة والضمان وقطع الغيار لكي يقبل المواطن علي الشراء ،و تشديد الرقابة علي منافذ البيع وتجار التجزئة بما يضمن تنفيذ المبادرة مع ضرورة منح محفزات وحوافز ضريبية لكل التجار والموزعين المشاركين في المبادرة علي ألا تخصم من الضريبة ولكن من الوعاء الضريبي ،وضرورة أنشاء مركز بحثية في المناطق الصناعية هدفها بحث وتطوير أحتياجات السوق المحلي من المواد الخام المستورد وأنتاجها محليا مع تخفيض سعر الفائدة لصغار المستثمرين لشراء الالات والمعدات لتدعيم الصناعات الصغيرة ودعم المنتجات المحلية ،وضرورة أن تمنح المصانع التي تساعد في انتاج المواد الخام محليا والمكون المحلي أعفاء ضريبيا مدته تتراوح بين خمس وعشر سنوات بحسب حجم هذه المساعدة حيث أن لهذة الاعفاءات أثارا أخري لأنها سوف تساهم من جهة أخري في ضم قطاعات وكيانات غير رسمية للدخول في المنظومة الاقتصادية المصرية .
