لا أحد يستطيع أن ينكر الدور المهم الذي قامت به القيادة السياسية والحكومة في التخفيف على المواطنين اقتصاديا في أزمة فيروس كورونا الذي أضر مصر والعالم من كافة الجوانب، خاصة الاقتصادية؛ حيث تم تخصيص مبلغ 500 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تأجيل دفع معظم القروض المستحقة على المواطنين قبل البنوك وغيرها من الإجراءات، برغم أن هذه الأزمة أدت إلى انخفاض كبير في إيرادات الدخل القومي، ومنها السياحة والتصدير، وتحويلات المصريين وتوقف حركة الطيران وانخفاض دخل قناة السويس؛ نتيجة قلة حركة السياحة الملاحية العالمية وانخفاض أيضًا حصيلة رسوم الخدمات المحلية نتيجة عزوف كثير من الناس الخروج من منازلهم نهارًا خوفًا من العدوى بفيروس كورونا وهذا طبيعي.
لكن لا ننكر في نفس الوقت أن هناك كثيرًا من المواطنين قل دخلهم، وهناك من انعدم مصدر رزقهم؛ وهم العمالة اليومية، وهناك من قامت الشركات الخاصة بإخلاء طرفهم وفصلهم؛ نتيجة حالة الكساد التي سادت بمصر وأكثرهم في قطاع السياحة.
ولذا أرجو من الحكومة الموقرة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن يدرس قرارًا بضرورة إلغاء فواتير الكهرباء والغاز لمدة 3 أشهر، وعدم تحصيلها نهائيًا؛ وذلك على المواطنين الذين تدل شريحة استهلاكهم أنهم من متوسطي الدخل؛ وذلك تخفيفًا عنهم، ورفع الأعباء عن كاهلهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم عدد من الخدمات إلى النصف عند تعامل هؤلاء المواطنين مع الجهات الحكومية وذلك لفترة معينة.
وبلا شك لو تم اتخاذ هذا القرار سوف يحسب للحكومة، ويضاف إلى قراراتها وخطواتها الجيدة في مراعاة محدودي الدخل، كما سيؤدي إلى خلق إحساس بالرضا في نفوس المواطنين؛ لأن مسئوليهم يشعرون بهم وبآلامهم وأوجاعهم؛ بالإضافة إلى أنه سوف يزيد من الانتماء الوطني تجاه مصر.
