كتبت سامية الفقى
ينص مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، الذى وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، على أنه يجوز طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وذلك كنوع من تعظيم الموارد في هذه المنظومة التي تعانى من الفوضى والعشوائية والعمل بالمخالفة للقانون بدون ترخيص.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (4) من مشروع القانون، على أنه “مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات”.
وتنص المادة (5)، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ويعد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، الذى وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، من التشريعات المهمة التي ناقشها مجلس النواب، نظرا لأنه يتصدى للعشوائية والفوضى في عمل ساحات انتظار السيارات خاصة أن أغلبها يعمل بدون ترخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار، وتحديد جهة منحها التراخيص.
