إن موقع سيناء الجغرافي الهام والشائِك؛ قد فرض عليها الكثير من المشاكل والمواجهات؛ إلى جانب الكثير من الشُبُهات والعوائق؛ نُحاول في هذا التحقيق أن نُلقي إضاءات على تلك المشاكل؛ ونحاول استشفاف رأي أهالي سيناء وعوائلها؛ إلى جانب المختصين بالمُعضِلة السيناوية.
سيناء أرض عزيزة وثرية بكل مقومات التنمية وتعِد بالكثير إن اهتممنا بها وبمشروعها القومي وبادلناها الوعد بالعطاء والجهد الجاد، وعقدنا العزم بهمة لكي ننتقل بها للأمام وبمشروعها القومي إلى الاكتمال، انطلاقا من واقع وتصور مدروس وغير مبالغ فيه، وبمجهود جاد ومخلص لفريق عمل متكامل لإحداث حركة وانتقال فعلى إلى الاتجاه الصحيح المفيد والنافع للشعب والخادم لأمنه ورفاهيته.
وأن نضع سيناء بمقدمة اهتماماتنا وعلى أولويات استراتيجية مصر للخروج من الوادي القديم الذي بدأ يضيق بزحام سكانه. وهي أي سيناء مؤهلة للتخفيف من شدة هذا الزحام، ومؤهلة لفتح الكثير من المجالات أمام شعب مصر لإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية، كما أن قربها وتداخلها مع إقليم قناة السويس وبقناة السويس التى ستظل شريانا حيويا من شرايين الاقتصاد والتجارة الدوليين، والتي لم تعد مانعا مائيا يفصلنا عن أرضها ولايجب أن تكون.
ورغم هذا الاهتمام الواضح والصريح من قمة النظام السياسي بمشروع سيناء القومي، وإنفاق المليارات على البنية الأساسية، وصدور قرار جمهوري بتخصيص 400 ألف فدان وبناء قرى عديدة وحفر ترعة السلام، وغير ذلك مما سوف نتناوله بعد. إلا أن المشروع مازال يعاني الكثير من التدهور والعثرات وتدنى معدلات الإنجاز رغم أهميته الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والعسكرية.
تبلغ مساحة سيناء 61 ألف كم2 تمثل 6% من إجمالي مساحة مصر التي تبلغ 1001350 كم2. وللمقارنة فإن المساحة التي يشغلها 96% من تعداد الشعب المصري بالوادي القديم تمثل 5% من إجمالي مساحة مصر.
وتنقسم سيناء إداريا إلى محافظتين، كما انضمت شريحة من سيناء شرق قناة السويس بعرض 20 كم إلى محافظات القناة الثلاث: بورسعيد والإسماعيلية والسويس. وتم الربط الجغرافي بين وادى النيل وسيناء عبر ترعة السلام إحدى المكونات الرئيسية بمشروع سيناء القومي، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي لربط غرب قناة السويس بشرقها، وتم استكمال الربط العضوي بإنشاء جسرين فوق قناة السويس هما: الكوبري المعلق جنوب القنطرة إضافة إلى كوبري الفردان المتحرك للسكك الحديدية التي تصل بين الإسماعيلية ورفح ويبلغ طولها 217 كم.
موجز تاريخ المشروع:
وأن السادات طلب عمل دراسة جدوى دولية لتوصيل مياه النيل إلى القدس، ورغم اهتياج الرأى العام، إلا أن البعض فسر ذلك باعتباره مجرد مناورة سياسية، وخاصة أن أى دراسة جدوى لمشروعات مثل هذا المشروع يجب أن تشمل البعد السياسى والأمنى بجانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفنية. وفيما يلي أهم مقومات التنمية بسيناء
جغرافية سيناء
تبلغ مساحة سيناء 61 ألف كم2 تمثل 6% من إجمالى مساحة مصر التى تبلغ 1001350 كم2. وللمقارنة فإن المساحة التى يشغلها 96% من تعداد الشعب المصرى بالوادى القديم تمثل 5% من إجمالى مساحة مصر. وتنقسم سيناء إداريا إلى محافظتين،
كما انضمت شريحة من سيناء شرق قناة السويس بعرض 20 كم إلى محافظات القناة الثلاث: بورسعيد والإسماعيلية والسويس. وتم الربط الجغرافى بين وادى النيل وسيناء عبر ترعة السلام إحدى المكونات الرئيسية بمشروع سيناء القومى، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى لربط غرب قناة السويس بشرقها ، وتم استكمال الربط العضوى بإنشاء جسرين فوق قناة السويس هما : الكوبرى المعلق جنوب القنطرة إضافة إلى كوبرى الفردان المتحرك للسكك الحديدية التى تصل بين الإسماعيلية ورفح ويبلغ طولها 217 كم .
•السهل الشمالى وتسوده التكوينات الرملية وبحيرة البردويل والمجرى الأدنى لوادى العريش .
•يليه جنوبا هضبة التيه ، وهى جيرية التكوين ، ويقطع سطحها بعض الأودية المتجهة من الجنوب إلى الشمال ويأتى فى مقدمتها من حيث الأهمية وطول المجرى وادى العريش .
•يليها جنوبا الكتلة الأركية القديمة ، التى تشكل أعلى جهات سيناء ارتفاعا وأكثرها تعقيدا ، وهى تمثل امتدادا شماليا لجبال البحر الأحمر ، يفصلها الصدع الذى يشغله خليج السويس ، ويغلب على جبال سيناء اللون الأحمر ، ويرى البعض أن ذلك وراء تسمية البحر الأحمر بالأحمر.
ويبرز فوق سطح هذا الجزء من سيناء ، بعض القمم الجبلية ، وأعلاها جبل سانت كاترين البالغ ارتفاعه 2642 م فوق منسوب سطح البحر ، وجبل أم شومر ، وجبل موسى . وتنحدر السفوح الشرقية والجنوبية والغربية صوب خليجى العقبة والسويس والبحر الأحمر على الترتيب .
ويجرى على سطح هذا الجزء من سيناء بعض الأودية المنحدرة بشدة صوب خليج العقبة مثل أودية: دهب ، نصب وغائب . فى حين تنحدر مجموعة أخرى من الأودية صوب خليج السويس بشكل تدريجى مثل أودية فيران وسدرى ووردان . ولضآلة مصادر المياه فى هذا الإقليم تعيش فيه أعداد قليلة من السكان ، وتتركز هذه الأعداد أساسا إما فى الشمال حيث تمارس الزراعة والصيد البحرى وتربية الحيوان والسياحة ، وإما فى الجنوب حيث تمارس أنشطة السياحة والترويح والعمل فى حقول النفط .
وتعتمد الزراعة فى شمال سيناء ، خاصة بوادى العريش ورفح ، على مياه الأمطار وعلى المياه التى يتم حجزها بمخرات السيول . ويصل معدل سقوط الأمطار سنويا إلى 200 مم عند رفح ، ويقل هذا المعدل حتى يصل إلى 10 مم على طول خليج السويس . وتم تسجيل المعدل بحوالى 43.7 مم عند منطقة المغارة بمنجم الفحم عام 1966 .
كما تعتمد الزراعة أيضا فى شمال سيناء وخاصة بوادى العريش على خزانات المياه الأرضية الضحلة التى تكونت بتكوينات الحقب الرابع الجيولوجى Quaternary الذى يمتد من 2 مليون سنة حتى الآن ، ويتم سحب حوالى 83 مليون م3 سنويا من تلك الخزانات ، يُستهلك معظمها فى زراعات بير العبد وسهل القوارير كما تتميز سيناء بإطلالها على البحر المتوسط وبحيرة البردويل وخليج السويس وخليج العقبة بمسافات لاتقل عن ألف كيلومتر مما يمكن اعتبارها مصدرا هاما وواعد للثروة السمكية ، وإنشاء عدة قرى للصيادين على هذه الإطلالات بجانب المنتجعات السياحية .. !!
مصادر الطاقة
أكدت الشواهد الجيولوجية أن دلتا مصر وامتداداتها شمالا بالبحر المتوسط ، هى مناطق غنية بحقول الغاز الطبيعى فائق الجودة .. كما تؤكد أيضا الشواهد الجيولوجية وآبار الحفر الإستكشافية وجود الغاز على امتدادات المياه الإقليمية المواجهة للدلتا فى اتجاه الشمال الشرقى بمياه البحر المتوسط أمام شمال سينا ، وكذلك على امتدادات تلك المياه فى اتجاه الشمال الغربى وفى الصحراء الغربية . وقد تأكد ذلك باكتشاف حقول ضخمة للغاز فى تلك الأماكن ، كما يُحتمل وجودها فى المياه العميقة أمام ساحل غزة بإسرائيل –
وذلك طبقا لما ذكره تقرير منشور بتاريخ 5 يناير 2004 . وقد أكد الخبراء بنفس التقرير أن أعمال البحث والإستكشاف التى تمت بسيناء وبمياهها الإقليمية بالبحر المتوسط أعطت مؤشرات جيدة وقوية على وجود البترول والغاز الطبيعى بكميات تبلغ 10 مليار برميل مكافئ من زيت البترول ، كما أكد خبراء شركة Bp (British Petroleum ) بنفس التقرير وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى بشمال سينا فى منطقة امتيازها
أى أن سينا هى منطقة واعدة بالكثير بالنسبة للغاز الطبيعي والبترول ، إضافة إلى أن البترول يتدفق حاليا من أطرافها الغربية ، حيث يستخرج من بلاعيم بحرى وبلاعيم برى وسدر وعسل ومطامر ، وتعتبر محافظة جنوب سيناء من أهم المواقع المنتجة للبترول (أبو رديس ورأس سدر بالإضافة إلى مواقع بحرية بخليج السويس ) حيث تنتج وحدها ثلث إنتاج مصر من البترول ، والشكل رقم (6) ورقم (7) – يعطيان دلالات قوية على أن أرض سيناء ومياهها بالبحر المتوسط يرقدان على احتياطيات كبيرة مأمولة من البترول والغاز.
كما أن الخط الموحد للغاز الطبيعى الذى عبر قناة السويس ، وشبكة خطوط الغاز التى امتدت ويمكن أن تمتد لأى مكان بسيناء (شكل رقم 8) تعمل على تحفيز المستثمرين للإستثمار فى الصناعات الثقيلة بسيناء . كما أن سيناء بفضل هذا الخط الموحد قد تحولت إلى محطة رئيسية لتصدير الغاز المصرى للأسواق العالمية .
إضافة للغاز والبترول يوجد الفحم أيضا بشمال سيناء كمصدر للطاقة ، كما توجد رمال القار بجنوب سيناء كمصدر لزيت البترول ، كما أثبتت أعمال المسح الإشعاعى والإستطلاع الجيولوجى وجود تمعدنات للمواد النووية كمصدر للوقود النووى .. وقد سبق أن تحدثنا عن كل ذلك تفصيلا بالجزء الأول من الدراسة .
أما بالنسبة للطاقة الكهربائية فقد تم إنشاء خطوط الربط الكهربى القنطرة / العريش 220 ك.ف. ، والشط / رأس النقب 500 ك.ف ، وتم الربط على الشبكة الموحدة بالجمهورية يوم 6/12/1998 حيث تصدير فائض الكهرباء إلى محافظات مصر من محطات التوليد بسيناء . كما تم إنشاء محطة محولات القنطرة شرق بجهد 220/66 ميجافولت أمبير (جهد عالى) ومحطة محولات قاطية /رمانة/بالوظة بجهد 66/22 ميجافولت أمبير (جهد متوسط) ، ومحطة محولات بئر العبد بجهد 220/66 ميجافولت أمبير (جهد عالى) ، بالإضافة لمحطة محولات بغداد لخدمة منطقة الصناعات الثقيلة ، وقد تم ربط المنطقة بالشبكة الموحدة فى 2/10/2000.
الثروة المعدنية
هناك دراسة مستفيضة عن موارد مصر التعدينية ، تم إعدادها بمعرفة الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية فى يونيو 1996 بناءا على طلب مجلس وزراء مصر ، يقع الباب الثالث منها فى 133 صفحة عن موارد سيناء التعدينية . ولاتستدعى متطلبات الموضوع الحالى تكرار ماجاء بتلك الدراسة عن سيناء أو تستدعى حتى إيجازه ، ونكتفى بالقول أن سيناء تتميز بوجود بعض الخامات بكميات كبيرة وبنوعية متميزة غير متوفرة فى أجزاء أخرى من صحارى مصر . نذكر منها على سبيل المثال رواسب الجبس الضخمة بمنطقة رأس ملعب والرمال البيضاء عالية السليكا بمنطقة جبل الجنة والكبريت بشرق العريش والفلسبار الصوديومى (الألبيت) ، كما يعتبر الجزء الجنوبى الغربى لوسط سيناء مخزنا ضخما للخامات الحرارية والسيراميك والطينات البيضاء . كما يتوفر بسيناء خامات صناعة الأسمنت ومواد البناء ورصف الطرق ، وكذلك أحجار الزينة من الصخور الجرانيتية ذات الألوان المتميزة فى الجنوب ، والحجر الجيرى الصلب ذو المواصفات الرخامية الجيدة والمنتشر فى مناطق عديدة بشمال سيناء . هذا إضافة إلى تواجدات خامات الوقود الصلب وخامات الوقود النووى التى تحدثنا عنها تفصيلا من قبل .
ومن المشروعات الحيوية التى تعطلت من قبل لعدم توفر مصدر قريب للمياه العذبة أو عدم توفر الغاز الطبيعى ، والتى يجب العمل على إعادة إحيائها من جديد بعد توفرهما . نذكر منها على سبيل المثال مشروع إقامة المجمع الصناعى المتكامل على بحيرة البردويل شمال سيناء لإنتاج ملح الطعام وكربونات الصوديوم والصودا الكاوية والزجاج والصابون ، ونظرا لإحتياج تنفيذ المجمع الصناعى للمياه العذبة وإلى الطاقة فقد تم الإكتفاء وقتها بتنفيذ الملاحة فقط بطاقة إنتاجية محدودة 500 ألف طن من الملح الخام سنويا ، وتبنت مؤخرا – بعد توفر الطاقة – وزارة التجارة والصناعة / الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى 10/4/2007 إقامة مشروع إنتاج كربونات الصودم الذى يمثل أحد مراحل المجمع الصناعى بمنطقة بير العبد بنطاق ملاحات سبيكة لإنتاج 150 ألف طن كربونات صوديوم خلال ثلاث سنوات لتوفر الغاز الطبيعى والكهرباء بالقرب منه ولتوفر مدخلات الإنتاج من الملح الخام والحجر الجيرى ولتوفر مساعدات الإنتاج من المياه العذبة بترعة السلام ، وإذا ماتم استكمال باقى مراحل المجمع الصناعى فسوف يعتبر ذلك إحدى الطفرات التنموية الكبيرة بالمنطقة التى يمكن أن تعمل على توطين أكثر من خمسة آلاف أسرة بالمنطقة . ومن المشروعات التى تعطلت أيضا من قبل لعدم توفر الغاز الطبيعى هو مشروع استغلال خام الكبريت الذى يوجد بشمال سيناء فى منطقة العريش ، حيث تم توقيع اتفاقية إستغلاله مع شركة فريبورت الأمريكية ، ثم توقف الإستغلال لحين توفر الغاز الطبيعى لإمكان إنتاجه بطريقة فراش Frach Process ، ويمر حاليا خط أنابيب للغاز الطبيعى بالقرب من منطقة المشروع ، وبذلك يمكن البدأ فى تنفيذ هذا المشروع لإنتاج الكبريت اللازم لكثير من الصناعات الكيميائية ولصناعة الأسمدة الفوسفاتية وبطريقة منافسة جدا على المستوى التجارى .
مشروع شمال سيناء للتنمية الزراعية NSADP
ويسمى هذا الشمروع أيضا بـ “مشروع ترعة السلام” . وتقدر احتياجاته المائية السنوية لإستصلاح 640 ألف فدان بنحو 4.45 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى المخلوطة مع مياه النيل بنسبة 1:1 بحيث لاتزيد نسبة الملوحة عن 1000 جزء فى المليون ، مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة . وتتوزع أراضى المشروع المخطط استصلاحها بمساحة حوالى 400 ألف فدان شرق قناة السويس بشمال سيناء وحوالى 221 ألف فدان غرب القناة –
ويتوزع الزمام غرب قناة السويس بين أربع محافظات هم محافظات دمياط والدقهلية والشرقية والإسماعيلية ، كما يدخل جزء من أراضى شرق القناة من منطقة سهل الطينة والقنطرة شرق فى زمام محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد . وتم تقسيم أراضى المشروع شرق قناة السويس بشمال سيناء إلى خمسة بلوكات استصلاح بلوك B1 ، B2 ، B3 ، B4 ، B5
وطبقا لما نشرته هيئة الإستعلامات بكتابها السنوى عام 2008 : فقد تم الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل فى المرحلة الأولى من المشروع (شكل رقم 9) بتكلفة 406 مليون جنيه ، وتم زراعة نحو 18 ألف فدان من الأراضى الجديدة المستصلحة غرب القناة .
وطبقا لنفس المصدر السابق فقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة فى المرحلة الثانية phase 2 من المشروع شرق القناة وحتى 30/6/2007 نحو 3458.5 مليون جنيه ، وبلغت نسبة الأعمال المنفذة حوالى 89% ، ومن المستهدف تنفيذ أعمال بنحو 106 مليون جنيه فى عـام 2007-2008 . ومن أهم الأعمال التى تم تنفيذها فى المرحلة الثانية شرق القناة مايلى:
• استكمال أعمال القناة الرئيسية بشرق القناة بطول 86.5 كم ، وكذلك ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35 كم كم ، والإنتهاء من كافة محطات الرى والصرف وكافة الأعمال الصناعية .
• جارى استكمال العمل فى تنفيذ فروع الرى والصرف العامة بمنطقة سهل الطينة لزمام 50 ألف فدان بنسبة إنجاز 100% وأيضا جنوب القنطرة شرق بنسبة إنجاز 98% .
• استكمال أعمال البنية الداخلية فى مساحة 12 ألف فدان بسهل الطينة وجنوب القنطرة شرق بنسبة إنجاز 99% ، وفى مساحة 158 ألف فدان بمنطقتى رابعة وبير العبد .
• تم تخصيص 100 ألف فدان لفئات مختلفة ، وبلغت المساحة المنزرعة بالمشروع 40 ألف فدان وجارى تجهيز مساحة مساحة 20 ألف فدان للزراعة .
• تم الإنتهاء من إنشاء خمس قرى للتوطين بسهل الطينة ، وجارى تنفيذ قريتين للتوطين بجنوب القنطرة شرق .
وقد بلغت إجمالى الإستثمارات المنفذة حتى عام 2005-2006 طبقا لنفس المصدر فى الكتاب السنوى 2006 – (ملاحظة : لم يتم التحديث فى الكتاب السنوى 2008) – 5,7 مليار جنيه . وطبقا لمصدر آخر فقد بلغ إجمالى المساحات التى تم زراعتها بمشروع ترعة السلام 60 ألف فدان ، وأعلن محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية أنه تقرر تخصيص 6750 فدان منها لأبناء سيناء فى منطقة رابعة ومليانة ، وأشار إلى الإنتهاء من إقامة البنية الأساسية لمساحة 30 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق جاهزة للإستثمار ، وقال المهندس فاروق النجار رئيس قطاع تنمية الموارد المائية والرى بشمال سيناء أنه من المقرر أن تنتهى أعمال البنية الأساسية لمساحة 50 ألف فدان مع نهاية عام 2008
وقد أثار مشروع شمال سيناء للتنمية الزراعية جدلا كثيرا وانتقادا فى أمور فنية واقتصادية كثيرة ، وخاصة بالنسبة لتكلفة استصلاح الفدان الواحد وتكلفة توصيل مياه الرى له ، وكذلك بالنسبة لملوحة الأراضى ومشاكل الصرف الزراعى وأثرها على المياه الجوفية وعلى بحيرة البردويل . ووصل بعض الخبراء إلى حد القول بأن هذا المشروع هو نموذج صارخ لهدر الإمكانات وتفكك الروابط العضوية بالنسبة لعناصر استراتيجية “المشروع القومى” التى تهدف فى الأساس إلى التنمية المستدامة – بما يعنى أن نترك للأجيال القادمة من الفرص مايوازى تلك الفرص التى أتيحت لجيلنا دون نقصان إن لم يكن أكثر بالنسبة إلى تعظيم المردود والقيمة المضافة للأرض والبيئة ، وإلى تعظيم القيمة المضافة للإنسان وللموارد الطبيعية وللرأسمال المجتمعى .
وباعتبار أن من بين أهداف المشروع الأساسية هدف توطين ثلاثة ملايين مواطن لتخفيف الضغط السكانى على الوادى القديم ، فكان يجب تحسين أوضاع امتلاك المواطن البسيط وصغار الملاك للأصول ، وجعل زراعة الحيازات الصغيرة هى الأساس ، ودعمها لتكون أكثر قدرة على المنافسة والإستمرار فى الإنتاج والتسويق بمساندة الدولة لمنظماتهم وجمعياتهم التعاونية ، وإن تحسين إنتاجية وربحية واستدامة زراعة الجيازات الصغيرة هو السبيل الرئيسى لتحقيق هدف المشروع وللخلاص من الفقر وتقليص حدته بمصر فى إطار إستخدام الزراعة من أجل التنمية.
المنسوب فوق سطح البحر بالمتر المساحة المخطط إسصلاحها نسبتها المئوية لإجمالى مساحة البلوك
أقل من 50 5200 فدان 3.9 %
50 – 100 35000 فدان 26.5 %
100 – 150 50000 فدان 38.5 %
أكبر من 150 41000 فدان 31.1 %
بالمشروع ، ويغطى مساحة حوالى 130 ألف فدان بوادى العريش بمنطقة السرو والقوارير ، هو البلوك الأكثر جدلا بالمقارنة إلى باقى البلوكات الأربعة الأخرى أرقام B1,B2,B3,B4 وخاصة أن مساحة البلوك رقم 5 تمت إضافتها عام 1990 بناءا على طلب اللواء منير شاش محافظ سيناء الأسبق كما ذكرنا من قبل ، ولم يكن يتضمنها المخطط العام الرئيسى للأراضى Egyptian Land Master Plan ،
كما لاتوجد ضرورة اقتصادية لمد ترعة السلام بغرض توصيل المياه لهذا البلوك ، لإحتواء وادى العريش على مياه جوفية فى حوض أرضى بمساحة 19 ألف كم2 ، كما توفر الأمطار ومياه السيول التى يمكن احتجازها ببعض السدود غير المكلفة المياه اللازمة له ، والتى تكفى جميعها لإنتاج ماينتجه وادى العريش حاليا ثلاث مرات على الأقل ، وتكفى إحتياج سكان تلك المنطقة ثلاث مرات على الأقل .
هذا إضافة إلى أن أكثر من 69.6 % من إجمالى مساحة هذا البلوك يرتفع منسوبها إلى أكثر من 100 متر فوق منسوب سطح البحر (جدول رقم 2،3) مما يؤدى إلى ضرورة إنشاء محطة رفع عملاقة ومكلفة ، تستهلك طاقة كبيرة جدا لضخ المياه ورفعها بالمقارنة إلى استهلاك باقى البلوكات الأربعة الأخرى مجتمعة . والجدول رقم (3) يوضح كمية الطاقة المقدر استهلاكها لتوصيل المياه إلى البلوك رقم 5 بالمقارنة إلى كمية الطاقة المقدر استهلاكها بالنسبة لباقى البلوكات الأربعة مجتمعة
. إضافة إلى ماسبق، فإنه توجد شبهة ارتباط بين تنفيذ هذا البلوك وبين إلتزام غير معلن من جانب مصر بضرورة توصيل مياه النيل إلى إسرائيل دون جدوى اقتصادية أو أمنية لصالح الشعب المصرى ، ونذكر فى هذا الشأن أن السادات رئيس مصر السابق كان قد وعد بنقل مياه النيل إلى صحراء النقب وإلى القدس المحتلة ، وقال أن هذه المياه سوف تكون بمثابة “مياه زمزم” لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية ( المصدر : مجلة أكتوبر الأسبوعية لسان حال الحزب الوطنى الحاكم فى عددها الصادر بتاريخ 16 يناير 1979 تحت عنوان “مشروع زمزم” ) . ويقول الدكتور “إليشا كالى” الرئيس الأسبق لهيئة تخطيط موارد المياه فى إسرائيل (TAHAL) فى دراسة نشرها عام 1974 أن نهر النيل هو المورد الأجنبى المفضل لإمداد قطاع غزة بالمياه ، وأكد ذلك فى كتاب منشور له عام 1978 (طبعة ثانية) بعنوان The Struggle for Water ، ثم فى كتابه المنشور عام 1986 بعنوان Water in Peace ، حيث ألحق فى كتابه الأخير بحثا كان قد نشره في نفس العام يشمل خريطة توضح ترعة السلام وهى تتفرع من نقطة من فرع دمياط بدلتا مصر .
في السنوات الأخيرة تزايدت تجمعات السكان في مناطق التنمية الجديدة، سواء كانت السياحية أو الزراعية أو التعدينية، خاصة في مناطق شرم الشيخ ودهب ونوبيع وسانت كاترين وطابا، كما تنتشر تجمعات سكانية عديدة وسط المناطق الجبلية في وسط سيناء، مثل الحسنة ووادي فيران وغيرها.
ومن الأهمية القول إن السكان الأصليين في سيناء هم من سلالة المصريين القدماء. إضافة إلى البدو الذين نزحوا إليها في عصور مبكرة من شبه الجزيرة العربية. وحياة البداوة هي الغالبة على هؤلاء السكان، والأنشطة الرئيسية هي تربية الإبل والغنم إلى جانب زراعة النخيل والزيتون والخوخ، ثم حرفة صيد الأسماك والطيور. وقد بدأت أعداد سكان سيناء في التزايد بعد انتشار أنماط جديدة من الأنشطة الاقتصادية.
أما بالنسبة لخريطة القبائل التي تتكون منها سيناء؛ فهناك 12 قبيلة يتراوح تعداد كل منها ما بين 500 نسمة و12 ألف نسمة. وتتركز هذه القبائل في المناطق الساحلية شمالًا، وفي المناطق الواقعة في الشرق من القناة وخليج السويس. وأشهر قبائل سيناء؛ في الشمال: السواركة، والرحيلات وعرب قاطية، والمساعيد، والبلي. وفي الوسط: الترابين، والعبابدة، والأحيوات، والتياها، والحويطات والصوالحة، والعقبان. أما في الجنوب فأهم القبائل هي: الجبالية، ومزينة، والعليقات، والقرارشة، والبدارة، والطوارة (أهالي الطور) “,”.
وتشيع بين قبائل البدو العديد من القيم الإيجابية، كالشجاعة والكرم وحب الضيافة والنجدة وعزة النفس. ومعظم عادات وتقاليد البدو تمثل تراثًا ثقافيًّا مهمًّا يحرصون على إحيائه والمحافظة عليه، مثل القضاء العرفي، الذي يعد قضاء خاصًّا بالقبائل البدوية، وله قواعده وإجراءاته، التي تتمثل في الاحتكام إلى أشخاص بعينهم، تخصص كل منهم في نوع من الجرائم يعرف أحكامها والعقوبات المقررة. كذلك تتمتع المجتمعات البدوية في سيناء بخبرة كبيرة في مجال الطب الشعبي والعلاج بالأعشاب، خاصة أن أرض سيناء تنمو بها عشرات من الأعشاب الطبية المفيدة،
التي يعتبر البدو أنفسهم خبراء في معرفة فوائدها وطرق استخدامها، إلى جانب العلاج الشعبي، مثل الكي بالنار والحجامة والاستشفاء من خلال الرقى والحرز والأحجبة والأحجار الكريمة التي تعلق على موضع الألم أو الرقبة. وللبدو أيضًا رقصاتهم المشهورة، وفنونهم الشعبية والتلقائية، سواء تلك التي تمارس في أوقات الفراغ أو في المناسبات المختلفة.
أما طعام بدو سيناء فيعتمد في معظمه على الشعير والقمح والذرة والعدس والبلح. وأشهر الأكلات عندهم هي الفطير والأقراص المصنوعة من الدقيق والزبد. وفي الولائم والمناسبات تذبح الذبائح وتقدم مع الأرز أو الثريد. ويضاف إلى ما سبق، الأهمية الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد الاكتشافات البترولية في شبه الجزيرة العربية وإيران، والتي أدت إلى الإعلاء من الأهمية الاقتصادية لشبه جزيرة سيناء، كجبهة دفاع عن هذا الشريان المائي. ولقد اتضحت الأهمية الاقتصادية لقناة السويس خلال فترة إغلاقها في أعقاب حرب يونيو 1967، حيث أدى ذلك إلى إحداث مضاعفات اقتصادية دولية في استخدام الدول لطريق رأس الرجاء الصالح كبديل أطول وأكثر تكلفة من ناحية.
ومن ناحية ثانية، أدى إغلاق القناة إلى الإضرار بالاقتصاد المصري نتيجة لفقدان عائدات المرور في قناة السويس. ومن ناحية ثالثة، امتد الضرر ليشمل المواني التي تعتمد إلى حد كبير على مرور السفن التي ترسو بها للتمويل مثل: عدن، جيبوتي وجبل طارق، حيث أصابها إغلاق القناة بالكساد.
مما لا شك فيه أن لشبة جزيرة سيناء أهمية عسكرية كبيرة، فهي كانت دائمًا المصدر الرئيس لصد العدوان على مصر.
و توجد ثلاثة خطوط استراتيجية للدفاع عن سيناء :
أ. الخط الأول: يقع بمحاذاة الحدود السياسية الشرقية لمصر، وهي منطقة حساسة؛ حيث تتقارب حدود أربع دول في دائرة واحدة (مصر، فلسطين، الأردن، السعودية). أما مركز الثقل والخطر، في آن واحد، فهو قطاع الخط الشمالي الذي يبدأ من القسيمة حتى العريش. فهناك تلتقي نهايات محاور سيناء الإستراتيجية الثلاث: العريش (شمالًا)، أبو عجيلة (في الوسط)، والقسيمة (جنوبًا) ؛ وبالتالي فإن هذا الخط يمثل القاعدة الإستراتيجية للدفاع عن مصر.
ب. الخط الثاني: يتجسد في خط المضايق (قلب سيناء)، وأهم أقطابه: ممر متلا (جنوبًا)، ومضيق الجفجافة (شمالًا). وهذا الخط عمومًا غير صالح للاختراق إلا من خلال فتحاته المحدودة، والتي تحد الحركة بين شرق سيناء وغربها، ويعد هذا الخط المفتاح الإستراتيجي الحاكم لسيناء كلها، ومن يسيطر عليه يتمكن من سرعة الاتجاه صوب قناة السويس غربًا.
ج. الخط الثالث: قناة السويس ذاتها، التي تعتبر «عنق الزجاجة الإستراتيجي» دخولًا إلى مصر والخروج منها إلى سيناء.
ويمكن القول إن الأهمية الإستراتيجية لشبه جزيرة سيناء احتلت موقع الصدارة في خريطة التوسع الصهيوني، كما أن معادلة الثقل الإستراتيجي هي: «من يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سيناء الأول، ومن يسيطر على خط دفاع سيناء الأوسط يتحكم في سيناء، ومن يسيطر على سيناء يتحكم في خط دفاع مصر الأخير، ومن يسيطر على خط مصر الأخير يهدد الوادي».
سيناء عبر العصور القديمة
هناك خلاف بين المؤرخين حول أصل كلمة “,”سيناء“,”، فقد ذكر البعض أن معناها “,” الحجر“,”. وقد أطلقت على سيناء لكثرة جبالها، بينما ذكر البعض الآخر أن اسمها في الهيروغليفية القديمة “,”توشريت“,” أي أرض الجدب والعراء، وعرفت في التوراه باسم “,”حوريب “,” ، أي الخراب. لكن المتفق عليه بين المؤرخين بأن اسم سيناء، الذي أطلق على الجزء الجنوبي من سيناء، مشتق من اسم الإله “,”سين“,” إله القمر في بابل القديمة ؛حيث انتشرت عبادته في غرب آسيا ، وكان من بينها فلسطين، ثم وفقوا بينه وبين الإله « تحوت » إله القمر المصري، الذي كان له شأن عظيم في سيناء،
وكانت عبادته منتشرة فيها. ومن خلال نقوش سرابيط الخادم، والمغارة، يتضح لنا أنه لم يكن هناك اسم خاص لسيناء، ولكن يشار إليها أحيانًا بكلمة “,”بياوو“,” أي المناجم، أو “,”بيا“,” فقطن أي “,”المنجم“,”، وفي المصادر المصرية الأخرى من عصر الدولة الحديثة يشار إلى سيناء باسم “,”خاست مفكات“,”، وأحيانًا “,”دومفكات“,”، أي “,”مدرجات الفيروز“,”.وقد ظل الغموض يكتنف تاريخ سيناء القديم، حتى تمكن عالم المصريات الإنجليزي الأصل، “,” ويليام ماثيو فلندرس بتري“,”، عام 1905، من اكتشاف اثني عشر نقشًا عرفت “,”بالنقوش السينائية“,”، عليها أبجدية لم تكن معروفة في ذلك الوقت، وفي بعض حروفها تشابه كبير مع الهيروغليفية، وظلت هذه النقوش لغزًا حتى عام 1917 حين تمكن عالم المصريات “,”جرينث جاردنر“,” من فك بعض رموز هذه الكتابة، والتي أوضح أنها لم تكن سوى كتابات كنعانية من القرن الخامس عشر قبل الميلاد، من بقايا الحضارة الكنعانية القديمة في سيناء .
وتدل آثار سيناء القديمة على وجود طريق حربي قديم، وهو طريق “,” حورس “,” الذي يقطع سيناء، وكان هذا الطريق يبدأ من القنطرة الحالية، ويتجه شمالًا فيمر على تل الحي ثم “,”بير رومانة“,” بالقرب من “,”المحمدية“,”، ومن “,”قطية“,” يتجه إلى العريش، وتدل عليه بقايا القلاع القديمة كقلعة “,”ثارو“,”، ومكانها الآن “,”تل أبو سيفة“,”، وحصن “,”بوتو“,” سيتي الذي أنشأه الملك سيتي الأول، والذي يقع الآن في منطقة “,”قطية“,” .
وخلال العصرين اليوناني والروماني استمرت سيناء تلعب دورها التاريخي، فنشأت بينها وبين العديد من المدن التي سارت على نمط المدن اليونانية علاقات تجارية، والتي كان أشهرها هي مدينة البتراء، وهي مدينة حجرية حصينة في وادي موسى، كانت مركزًا للحضارة “,”النبطية“,” التي نسبت إلى سكانها من الأنباط ، وهناك خلاف كبير حول أصل الأنباط، والمرجح أنهم من أصول عربية نزحت من الحجاز؛ لأن أسماء بعض ملوكهم كانت أسماء عربية، كالحارث وعبادة ومالك. وقد استخدم النبطيون طرق التجارة، وعدنوا الفيروز في وادي المغارة، والنحاس في وادي النصب، وكانوا يزورون الأماكن المقدسة في جبلي موسى وسربال، كما سكن رهبان من البتراء دير سانت كاترين في صدر العصر المسيحي، وكانت أبرشية فيران -قبل بناء الدير-تابعة لأبرشية البتراء.
كان الفتح الإسلامي مشجعًا لبعض العناصر البدوية في شبه جزيرة العرب للنزوح إلى سيناء والاستقرار بها؛ مما شجع على انتشار الإسلام بين سكانها، وقد اعتبرتها بعض هذه العناصر نقطة وثوب إلى شمال إفريقيا، فاستقر بعضها بمصر، بينما نزح البعض الآخر إلى بلاد المغرب، فكانت سيناء أحد أهم المعابر البشرية خلال القرون الأولى من الفتح الإسلامي. وهذه الهجرات التي عبرت سيناء منذ الفتح الإسلامي أخذت تزداد على سيناء خلال العصرين الأموي والعباسي، ثم أخذت تقل بشكل ملحوظ منذ عصر الطولونيين ؛ نتيجة انهيار النفوذ العربي خلال العصر العباسي الثاني، وتزايد نفوذ عناصر أخرى كالفرس والأتراك .
بدأت مصر مع بداية القرن التاسع عشر أحداثًا جديدة مع تولي محمد علي حكم مصر عام 1805، وكان أهمها إنشاؤه لمحافظة العريش عام 1810 ضمن التشكيلات الإدارية التي وضعها في هذا العام، والتي كانت تمثل أول شكل إداري منظم في سيناء في العصر الحديث، ولها اختصاصات وحدود إدارية، ووضع تحت تصرف محافظ العريش قوة عسكرية لحماية حدود مصر الشرقية، وقوة نظامية لحماية الأمن داخل المدينة. كما أُنشئت نقطة جمركية ونقطة للحجر الصحي (كورنتينة) بالعريش. أما الطور فقد كانت تابعة إداريًّا لمحافظة السويس، بينما أدخلت نخل ضمن إدارة القلاع الحجازية التي كانت تتبع قلم الروزنامة بالمالية المصرية.
وفي العصر الحديث، وبالتحديد في عام 1956، قامت كل من إسرائيل وفرنسا وإنجلترا بعمل هجوم منظم على مصر، فيما يسمى “,” بالعدوان الثلاثي على مصر“,”. وقد قامت المقاومة الشعبية بأعمال بطولية لصد العدوان. أما إسرائيل فأخذت سيناء بالكامل، ولكن صدر قرار من مجلس الأمن آنذاك برد جميع الأرض المحتلة إلى مصر، وعدم شرعية الهجوم على مصر. ومن جانبها قامت إسرائيل في 5 يونيو 1967 بشن هجوم مرة أخرى على مصر وسوريا والأردن، واحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية للأردن.
وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش المصري، إلا أنه دخل في حرب الاستنزاف، التي كبدت إسرائيل خسائر كثيرة، وفي ذلك الوقت توفي “،” جمال عبد الناصر “،” في سبتمبر 1970.
وقد تولى محمد أنور السادات الحكم بعد جمال عبد الناصر، الذي عمل على تسوية مشاكل الدولة الداخلية، وإعداد مصر لخوض حرب لتحرير سيناء. وفي تنسيق مشترك يوم 6 أكتوبر 1973، وفي تمام الثانية ظهرًا، نفذت القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة العربية السورية هجومًا على القوات الإسرائيلية، في كل من شبه جزيرة سيناء والجولان. بدأت الحرب على الجبهة المصرية بالضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية ضد القوات الإسرائيلية، وعبرت القوات المصرية إلى الضفة الشرقية ورفعت العلم المصري.
وبعد انتصار أكتوبر المجيد دخل الرئيس أنور السادات في تسوية النزاع العربي الإسرائيلي؛ لإيجاد فرصة سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، فوافق على معاهدة السلام التي قدمتها إسرائيل (كامب ديفيد) في 26 مارس 1979 بمشاركة الولايات المتحدة، بعد أن مهدت لزيارة الرئيس السادات لإسرائيل في 1977، وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء تمامًا في 25 أبريل 1982، مع الاحتفاظ بشريط طابا الحدودي، واسترجعت الحكومة المصرية هذا الشريط فيما بعد، بناءً على التحكيم الذي تم في محكمة العدل الدولية فيما بعد.
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
